جرائم الاتجار بالبشر والنساء الأكثر تضررًا في المغرب

أظهر تقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية في المغرب، ضمن تقريره السنوي، أن الاستغلال الجنسي يظل الشكل الأكثر انتشارًا للاتجار بالبشر في المغرب خلال عام 2024. هذا الواقع يعكس هشاشة الفئات الأكثر ضعفًا، خصوصًا النساء والراشدات/ين الباحثات/ين عن فرص عمل أو تحسين ظروفهن/م المعيشية، ما يجعلهن/م أكثر عرضة لشبكات الاستغلال والجرائم المرتبطة بها.

أحكام المتهمين ونسبة المدانين

خلال العام الماضي، أصدرت المحاكم المغربية أحكامًا على 120 شخصًا متورطًا في قضايا الاتجار بالبشر، منهم/ن 76 رجلًا و44 امرأة.

وتشير الإحصاءات إلى أن 94% من المدانات/ين يحملن/ون الجنسية المغربية، مقابل سبعة مدانات/ين من جنسيات أجنبية. وتتوزع الجرائم الموثقة بين الاستغلال الجنسي الذي جاء في المقدمة بـ92 إدانة، تلاه التهريب والهجرة السرية بـ18 إدانة، ثم التسول بـ8 إدانات، في حين سجلت المحكمة إدانة واحدة لكل من العمل القسري والاستغلال الإجرامي أو في النزاعات المسلحة، ولم تُسجل أي حالات مرتبطة بالسخرة أو الممارسات الشبيهة بالرق أو نزع الأعضاء البشرية.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Sharika wa Laken – شريكة ولكن (@sharikawalaken)

توزيع الناجيات حسب العمر والجنس

بلغ عدد الناجيات/ين خلال العام نفسه 269 شخصًا، أغلبهم تعرضن/وا للاستغلال الجنسي. وكان من بينهم/ن 175 راشد/ة -115 امرأة و60 رجل- فيما بلغ عدد القاصرات/ين 94 ناجية بينهم/ن 45 فتاة و49 صبي.

وتشير الإحصاءات إلى أن النساء يشكلن 64% من إجمالي الناجيات/ين مقابل 36% من الذكور، ما يعكس هشاشة واقع النساء في مواجهة الضغوط النفسية والاجتماعية والاقتصادية ويجعلها النسبة الأكبر بين ضحايا الاستغلال الجنسي.

أماكن وأشكال الاستغلال

توزعت حالات الاستغلال بين داخل المغرب وخارجه، حيث تم استغلال 215 شخص داخل البلاد، منهم/ن 139 امرأة و76 رجل، بينما تعرض 54 ضحية للاستغلال خارج المغرب، منهم 33 امرأة و21 رجل.

أما أشكال الاستغلال، فقد شملت الاستغلال الجنسي الذي طال 154 ضحية منهم 112 امرأة و42 رجل، والتهجير عبر الخداع والاستدراج الذي شمل 91 ضحية بينهم 58 امرأة و33 رجل، والعمل القسري الذي تعرض له 8 أشخاص منهم/ن 5 رجال و3 نساء، والاستغلال في أعمال إجرامية الذي شمل 10 ضحايا بينهم 7 رجال و3 نساء، والتسول الذي شمل 4 ضحايا منهم 3 رجال وامرأة واحدة، والسخرة التي طالت شخصين، رجل وامرأة.

تعزيز الرقابة القانونية

يخلص التقرير إلى أن الاستغلال الجنسي يظل أخطر مظاهر الاتجار بالبشر في المغرب، وأن الفئات الأكثر هشاشة، لا سيما النساء والراشات/دون الباحثات/ون عن فرص عمل، هن/م الأكثر عرضة لهذه الجرائم.

ويؤكد المجلس على ضرورة تعزيز الرقابة القانونية والاجتماعية وتكثيف التوعية المجتمعية لحماية الفئات الهشة من شبكات الاستغلال، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تزيد من تعرّضهم للخطر.

المصدر: هيسبريس