الحبس لمدة عام لسوزي الأردنية… وقيود جديدة على صُنّاع/صانعات المحتوى في مصر

أُتهمت التيك توكر سوزي الأردنية بأنها تروّج لمحتوى يتضمن “ألفاظًا نابية وعبارات خادشة للحياء العام”، فحكمت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة بسجنها لمدة عام مع الشغل، وتغريمها 100 ألف جنيه مصري.

تفاصيل الاتهام والمحتوى محل الجدل

ذكرت المحكمة، يوم الأربعاء 29 تشرين الأول/أكتوبر، أن مريم إيمن، حاملة الجنسية الأردنية والبالغة من العمر نحو 18–19 عامًا، والملقبة بـ “سوزي الأردنية”، نشرت عبر حسابين على تطبيق “تيك توك” مقاطع فيديو وبثًّا مباشرًا تضمّن – وفق ما جاء في الحكم – “ألفاظًا نابية وعبارات خادشة للحياء العام”.

كما اتُّهمت بارتكاب “فعل فاضح علني” عبر البث المباشر على المنصة، مستخدمة عبارات اعتبرتها المحكمة “مسيئة ومخلة بالآداب العامة”، وتم تسجيلها وإعادة نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

إعتقالات ممنهجة بذريعة المحتوى الخادش

تستهدف صناع وصانعات المحتوى في مصر

حملة تضييق على صنّاع/صانعات المحتوى في مصر

لم تكن سوزي الأردنية الوحيدة في دائرة الاستهداف؛ إذ شملت الاعتقالات عددًا من الفتيات والشبان النشطين والنشيطات على منصات “تيك توك” و”فيسبوك” و”يوتيوب”، ممن يقدمون محتوى متنوعًا يتراوح بين اليوميات والفيديوهات الترفيهية.

ولم تكشف السلطات تفاصيل واضحة عن طبيعة الاتهامات، مكتفية بالإشارة إلى “مخالفة القيم الأسرية ونشر محتوى غير لائق”، وهي صيغة اتهامات باتت متكررة في السنوات الأخيرة في قضايا مشابهة.

كما كشف رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب المصري أحمد بدوي، عن اجتماعات عقدت مؤخرًا بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ومسؤولي “تيك توك”، أسفرت عن التزام المنصة بحذف أكثر من 2.3 مليون فيديو اعتُبر مخالفًا للأخلاق العامة.

تضييق متصاعد على الحريات الرقمية

وصف الناشطون والناشطات على مواقع التواصل الاجتماعي الحملة الأخيرة بأنها “موجة من التضييق الممنهج”، ونددوا بما اعتبروه “استهدافًا متزايدًا للفتيات القاصرات وصغيرات السن”.

وطالبت هذه الجهاتُ السلطاتِ المصرية بوقف ما وصفته بـ”الوصاية الأخلاقية” المفروضة على المحتوى الرقمي، مؤكدةً أن العقوبات لا ينبغي أن تتحول إلى أداة للترهيب المجتمعي أو لقمع حرية التعبير، لا سيما في ظل نصوص دستورية تضمن هذه الحرية.

ويقول مراقبون ومراقبات إن استمرار هذه الحملات يعكس نهجًا رسميًا متصاعدًا يربط الرقابة الأخلاقية بالملاحقة الأمنية، ما يضيّق المساحات غير التقليدية للتعبير التي توفرها منصات التواصل الاجتماعي، والتي باتت ملاذًا لكثير من الأصوات المستقلة بعد إغلاق معظم المنابر الإعلامية التقليدية أمامها.