في العراق، ليست كل الأبواب المفتوحة أبواب نجا
في العراق، تتردد كثيرٌ من النساء في طرق أبواب مراكز الشرطة، ليس خوفًا من القانون، بل خوفًا من أن يتحول المكان الذي يُفترض أن يمنحهن العدالة إلى ساحة جديدة للاعتداء الجنسي.
فبدل أن يجدن الأمان عند تقديم شكوى عن اغتصاب أو تحرش، قد يواجهن اغتصابًا آخر داخل تلك الجدران، ليصبحن ضحايا مرتين: مرة للمجرمين، ومرة لمن يفترض أن يحميهن ويحمي العدالة.
View this post on Instagram
توثيق 327 جريمة تحرش ضد النساء وفتيات خلال النصف الأول من عام 2024
خلال النصف الأول من عام 2024، وثّق تقرير إدارة الحوادث الجنسية والطبية القضائية العراقية تسجيل 421 حالة تحرش واعتداء جنسي في البلاد، من بينها 327 حالة لنساء وفتيات.
لكن هذه الأرقام لا تعكس الواقع بالكامل، فهي تمثّل فقط الحالات المبلَّغ عنها أو التي تم توثيقها رسميًا. فالكثير من النساء يمتنعن عن التبليغ خوفًا من الانتقام، أو بسبب القيود الاجتماعية والقانونية، أو ضعف الوصول إلى العدالة والخدمات الصحية والنفسية.
ولعل بعض القصص التي تخرج إلى العلن تُظهر حجم المأساة المسكوت عنها.
في 7 كانون الثاني/يناير 2024، هزّت جريمة اغتصاب بشعة مدينة النجف والعراق بأكمله، بعدما تم استدراج فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا عبر تطبيق “إنستغرام” من قبل شاب ارتبطت به عاطفيًا.
اصطحبها الجاني إلى أحد المنازل في حي الرحمة حيث اغتصبها، ثم تركها في مرآب بالمدينة. وبعد أن أبلغ المارة الشرطة، تم نقلها إلى مركز شرطة المجتبى.
لكن المأساة لم تتوقف هناك، إذ أفادت الفتاة أمام قاضي التحقيق أن ضابطًا في مركز الشرطة نفسه قام باغتصابها أثناء احتجازها، ما أثار صدمةً جديدة في الشارع العراقي.
الصمت لا يحمي أحدًا.
وحين تُغتصب الضحية مجددًا داخل قسم الشرطة، لا تكون الجريمة فقط في الفعل، بل في النظام الذي سمح بتحويل العدالة إلى سلاحٍ آخر ضد النساء والفتيات.