“المؤثر” أحمد حجازي متهم بمحاولة قتل زوجته ختام أبو غرارة
وراء الصورة اللامعة عنفٌ ممنهج وصمت قانوني
ظهرت السيدة ختام أبو غرارة، المعروفة على وسائل التواصل الاجتماعي باسم هيا غرارة، في مقطع مصوّر تطلب فيه الحماية من زوجها “المؤثر” الغزّي أحمد حجازي، متهمةً إياه بمحاولة قتلها.
تقول ختام إنها لم تعد تشعر بالأمان، لا لنفسها ولا لطفلتها، بعد أربع سنوات من العنف الجسدي والنفسي داخل بيتها.
انتهت محاولتها رفع قضية ضده في قطر بالتنازل القسري، خوفًا من نفوذه وعلاقاته الاجتماعية. وفي ظل غياب قوانين واضحة تجرّم العنف الأسري بوصفه جريمة لا “شأنًا عائليًا”، تُترك النساء مثل ختام بلا حماية فعلية.
View this post on Instagram
التواطؤ البنيوي: حين يصبح الصمت سياسة
تعكس قضية ختام واقعًا تعيشه آلاف النساء في المنطقة، حيث تُغلَّف الانتهاكات داخل البيوت بالسرّية تحت ذريعة “السمعة” أو “حماية العائلة”. فالنظام الاجتماعي لا يحمي النساء من العنف، بل يعاقبهنّ على كشفه.
وفي بيئة كهذه، يصبح اللجوء إلى العلن أو إلى العدالة مغامرة قد تكلّف المرأة حياتها أو حضانة طفلها أو مكانتها الاجتماعية.
صورة “المناضل الإنساني” وتبييض العنف
الزوج المعنِّف، أحمد حجازي، هو شخصية معروفة على منصات التواصل، يقدم نفسه كمؤثر وفاعل خير، ويتحدث في قضايا المقاومة والنضال والإنسانية. لكن خلف هذه الصورة “النضالية” تختبئ ممارسات عنفٍ ممنهج ضد زوجته.
تكشف هذه الحالة كيف يُستخدم الخطاب القومي أو الإنساني لتبييض صورة المعتدين، وكيف تُسهم المنصات في منحهم شرعية رمزية تُخفي ممارساتهم الحقيقية. إنها مفارقة مرعبة بين ما يُقال أمام الكاميرا وما يُمارس خلف الأبواب المغلقة.
View this post on Instagram
صرخة الأخت… والشكوى المعكوسة
شقيقة ختام “راغدة أبو غرارة” نشرت نداءً عاجلًا قالت فيه: “أختي تتعرض للعنف الجسدي واللفظي، وهي وحيدة الآن. ما بدنا غير إنه يتركها بسلام وتبقى بقطر بعيدة عنه”.
ورغم وضوح الانتهاك، تقدّم الزوج بشكوى تشهير ضد ختام في مركز شرطة معيذر، في محاولة لقلب القضية وتحويل الضحية إلى متهمة، وهي استراتيجية شائعة في قضايا العنف الأسري حين يُستخدم القانون ضد النساء بدل حمايتهنّ.
تدخل رسمي ومحاولات حماية
تدخّل الصحافي وائل الدحدوح في القضية، وساهم في تسليط الضوء على ختام بعد أن عُثر عليها في حالة انهيار نفسي حاد.
وأكدت الشرطة القطرية التزامها الكامل بحمايتها وتأمين مكان آمن لها ولطفلتها، فيما أعلنت الوزيرة لولوة الخاطر تواصلها مع ختام لتقديم الدعم والرعاية النفسية والاجتماعية.
تتواجد ختام حاليًا تحت الحماية الرسمية، بينما تتابع السلطات القطرية الإجراءات القانونية بحق الزوج.
عنف فردي أم خلل مؤسسي؟
قصة ختام ليست استثناءً، إنها نتيجة مباشرة لثغرات قانونية وثقافية تجعل النساء ضحايا للعنف مرتين: مرة حين يتعرضن له، ومرة حين يُجبرن على الصمت أو يُجرَّمن إذا تكلمْن.
وتعيد هذه القضية فتح النقاش حول ضرورة إقرار تشريعات تحمي النساء من العنف الأسري دون استثناءات أو أعذار اجتماعية، وضرورة مساءلة من يستخدمون صورتهم العامة لتبييض ممارساتهم الخاصة.
العنف لا يُبرَّر باسم الدين، ولا يُخفى باسم العائلة، ولا يُغتفر باسم “السمعة”. إنها قضية عدالة وحقّ في الحياة، لا شأنًا عائليًا.