فيمايل: “البلوك المضمون… بكون بالقانون”
مشروع قانون لحماية النساء والفتيات من العنف الرقمي
نظّمت جمعية فيمايل FEMALE لقاءً بعنوان “معًا ضد كل أشكال التعنيف اللفظي والمعنوي والإلكتروني ضد النساء”، في خطوةٍ تهدف إلى الدفع نحو إقرار أول قانون شامل لحماية النساء والفتيات من العنف الإلكتروني في لبنان.
أُقيم اللقاء في Metropolis Cinema – مار مخايل، بحضور نائبات/نوّاب وسفيرات/ سفراء وإعلاميات/ين ومؤثّرات/ين وشخصيات حقوقية، إلى جانب ممثلات/ين عن منظمات دولية، أبرزها صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA).
تضمّن البرنامج استقبالًا وترحيبيًا بالحضور وصنّاع القرار، تلاه التقاط الصور وإجراء المقابلات الإعلامية، قبل الانتقال إلى داخل الصالة حيث تمّ إطلاق الحملة الجديدة. وقدّمت الحفل الصحافية مريم ياغي منسقة تحرير منصة “شريكة ولكن”.
“ورا كل إشعار قصة”
افتتحت المديرة التنفيذية لجمعية FEMALE، حياة مرشاد، اللقاء بكلمة قالت فيها، “كل إشعار على التلفون ممكن يبين مجرد رسالة، لكنه بالنسبة لكثير من النساء والفتيات بداية كابوس ورحلة خوف وعنف. ورا كل إشعار، قصة ممكن تكون قصة فتاةٍ ابتُزّت بصورة، أو امرأةٍ حوصرت بتهديد أو مطاردة، أو ناشطةٍ تم إسكاتها بحملة تنمّر وكراهية منظمة.”
أشارت حياة إلى أن “في لبنان يسجَّل أكثر من 300 حالة عنف رقمي شهريًا، 80% منها تطال نساء وفتيات، وغالبية القاصرات بين 12 و20 عامًا. ورغم ذلك، لا يتجرّأ سوى 12% من الضحايا على التبليغ، بسبب الخوف والعار وغياب الثقة بآليات الحماية.”
بدنا قانون يحمي، مش يبرّر، ومجتمع يسمع ويحتضن، مش يلوم.
وأضافت “أنّ الإحصاءات الرسمية تُظهر أنّه في عام 2023 تم تسجيل 3133 شكوى عنف إلكتروني، لكن لم يتجاوز عدد الموقوفين 71 شخصًا فقط”.
وتابعت “العنف الرقمي ما بيوقف ورا الشاشة، بيبدأ أونلاين، بس بينتقل للحياة الواقعية. 78% من النساء اللواتي تعرضن لعنف رقمي عبّرن عن معاناتهن من القلق والاكتئاب أو اضطراب ما بعد الصدمة، وسُجّلت عشرات حالات الانتحار في السنوات الأخيرة نتيجة هذا النوع من العنف.”
وأكدت “أنّ جمعية FEMALE خاضت منذ عام 2020 معركة لإعادة تعريف الأمان الرقمي كحق إنساني، ومن هنا وُلد مشروع قانون حماية النساء والفتيات من العنف الإلكتروني، وهو “مشروع نسائي الصياغة، نسويّ الروح، وحقوقيّ الهدف”.
واختتمت بالقول، “صرختنا اليوم واضحة: البلوك المضمون… بكون بالقانون! بدنا قانون يحمي، مش يبرّر، ومجتمع يسمع ويحتضن، مش يلوم.”
View this post on Instagram
“العنف الرقمي تهديد متنامٍ بلا حدود”
من جهتها، ألقت أنانديتا فيليبوس، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في لبنان، كلمة شدّدت فيها على أنّ العنف الإلكتروني بات تهديدًا عالميًا متناميًا يطال النساء والفتيات في كل المجالات.
هذا العنف لا يعرف حدودًا جغرافية، ويمكن أن يبدأ عبر الإنترنت وينتقل إلى الواقع.
وروت تجربة فتاة لبنانية (أسمتها “سارة”) تبلغ 17 عامًا، تعرضت في الأشهر الماضية للملاحقة الإلكترونية والتنمّر، وكيف تغيرت حياتها. لتوضّح كيف “يتحوّل الفضاء الرقمي إلى مساحة للخوف والانعزال بدل الحرية والتعبير”.
وقالت أنانديتا “هذا العنف لا يعرف حدودًا جغرافية، ويتسلل إلى المنازل والمدارس وأماكن العمل، ويمكن أن يبدأ عبر الإنترنت وينتقل إلى الواقع، مشكّلًا سلسلة خطيرة من الاعتداءات التي قد تنتهي بأشد أشكال العنف، بما فيها femicide .
وأضافت أن UNFPA تعمل على تمكين الناجيات، وتطوير التشريعات والسياسات الوقائية، وتعزيز الثقافة الرقمية الآمنة، مشيرة إلى أن الشراكة مع FEMALE والنائبة د. حليمة قعقور تشكّل نموذجًا للتعاون الفعّال بين المنظمات النسوية والمشرّعات/ين.
وختمت “يجب أن نعمل معًا كصانعات/ي قرار وصحافيات/ين ومؤثّرات/ين لخلق فضاءات رقمية آمنة، ولضمان أن تعيش النساء والفتيات ويعملن بأمان، سواء “أونلاين” أو “أوفلاين”. لا مزيد من الصمت في وجه العنف القائم على النوع الاجتماعي، فمستقبلنا يعتمد على ذلك.”
View this post on Instagram
“حان الوقت لقانون شامل”
بدورها، أكّدت النائبة د. حليمة قعقور على أهمية وجود تشريعات حديثة تواكب التحديات الرقمية، مشيرة إلى أنّ “القوانين اللبنانية الحالية لا توفر الحماية الكافية من العنف الإلكتروني، ولا تتضمن تعريفًا دقيقًا أو آليات محاسبة فعّالة”.
وقالت “نريد قانونًا يُنصف النساء، يحميهن من كل أشكال العنف، ويضمن المساءلة. الدولة مسؤولة عن وضع إطار تشريعي شامل يجرّم كل أشكال العنف الإلكتروني ويوفّر الحماية للناجيات.”
View this post on Instagram
حملة “البلوك المضمون… بكون بالقانون”
اللقاء اختُتم بإطلاق حملة “البلوك المضمون… بكون بالقانون”، التي تسعى إلى تحريك الرأي العام والضغط النيابي من أجل تبنّي قانون وطني لمكافحة العنف الرقمي ضد النساء والفتيات.
وشكّل الحدث مساحة تفاعلية جمعت بين صنّاع القرار، الإعلام، والمجتمع المدني حول قضية تُعتبر من أكثر القضايا إلحاحًا في العصر الرقمي، في بلدٍ تتعرّض فيه النساء لانتهاكات متزايدة بلا رادع قانوني فعّال.
تأسست FEMALE عام 2011 كمنظمة نسوية لبنانية تُعنى بالدفاع عن حقوق النساء والفتيات وتعزيز المساواة الجندرية، عبر برامج توعية، حملات مناصرة، عمل تشريعي وإعلامي.
ومنذ عام 2020، تقود الجمعية جهودًا متواصلة في ملف الأمان الرقمي، من خلال التوعية، التوثيق، والدفع نحو تشريعٍ يحمي النساء من العنف الإلكتروني في لبنان.