المغرب: إدانة حقوقية لتقاعس السلطات مع قضية اغتصاب متكرر لفتاة من ذوات الإعاقة
طالبت المنظمة المغربية لحقوق النساء السلطات القضائية والأمنية بفتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤولين عن “تعرض شابة من ذوات الإعاقة الذهنية لاستغلال جنسي متكرر انتهى بحمل حديث”، داعية إلى “معاقبتهم بما يضمن عدم الإفلات من العقاب”.
وتعيش الفتاة البالغة من العمر (24 عامًا) بجماعة أغبالة نواحي إقليم بني ملال (إقليم مغربي في وسط البلاد)، في معاناة صعبة، فهي محرومة من أي حماية قانونية أو مؤسساتية تضمن لها الأمن الجسدي والنفسي، حسب بيان المنظمة المغربية لحقوق النساء.
وأوضحت المنظمة أنها تلقت بلاغًا عاجًلا من أسرتها يفيد بتعرضها لاستغلال جنسي متكرر تسبب في حمل حديث، مؤكدة أن الاعتداء الذي تعرضت له الفتاة ليس الأول من نوعه، مما يعكس استمرار دائرة العنف الجنسي المسكوت عنه الذي تتعرض له النساء والفتيات ذوات الإعاقة في ظل غياب تدابير فعالة ووقائية.
أفاد مصدر مطلع على القضية بأن المتهمين، الذين هم جيران للفتاة، “نفوا الأفعال المنسوبة إليهم بشكل قاطع أثناء التحقيق معهم من طرف مصالح الدرك الملكي”، فيما تم إجراء خبرة طبية.
View this post on Instagram
وتابع المصدر ذاته لوسائل إعلام محلية: “التحقيقات كشفت أن الفتاة تعرضت لاغتصاب متكرر، إذ بجانب الحمل الحديث حاليا لديها طفل في عمر سبع سنوات”، كاشفا أن “عائلة الضحية منذ إنجاب الطفل الذي يبلغ حاليا سبع سنوات حاولت التشكي لدى الدرك الملكي لكنها لم تتلق المساعدة الكافية”.
وفى سياق متصل، أكدت المنظمة المغربية لحقوق النساء في بيانها أن ما بلغ إلى علمها من معطيات أولية يكشف عن تقاعس واضح في حماية النساء من ذوات الإعاقة، رغم التزامات المغرب الدولية وعلى رأسها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وأشارت إلى غياب المؤسسات التي تحمي النساء والفتيات من ذوات الإعاقة من الاعتداء الجنسي، إضافة إلى غياب آليات للرصد والتبليغ تراعي احتياجاتهن الخاصة، مما يجعل الكثير من الانتهاكات تمر في صمت تام دون متابعة أو مساءلة.
وأعربت المنظمة عن قلقها من عدم توفير السلطات المختصة الحماية الفورية أو الفعالة للناجية، وأن حالات مشابهة سابقة لم تعرف فتح تحقيقات نزيهة وشفافة، وهو ما يشجع على استمرار الإفلات من العقاب ويجعل النساء والفتيات ذوات الإعاقة أكثر عرضة للاستغلال والانتهاك، مؤكدة أن غياب إطار قانوني متخصص وشامل لحماية هذه الفئة يفاقم الوضع، خاصة في ظل غياب مسار واضح للتكفل والدعم المؤسسي.
View this post on Instagram
ودعت المنظمة المغربية، من خلال البيان، وزارة التضامن والقطاعات الاجتماعية إلى تحمل مسؤولياتها في تفعيل منظومة حماية فعالة للنساء والفتيات ذوات الإعاقة، وتوفير آليات التبليغ والتكفل والمواكبة.
وشددت على ضرورة تعديل الإطار القانوني المتعلق بالعنف ضد النساء ليشمل بشكل صريح وواضح حماية مضاعفة للنساء والفتيات في وضعيات إعاقة.
وأعلنت المنظمة استعدادها لمواكبة أسرة الضحية قانونيا وحقوقيا ونفسيا، وتوفير الدعم اللازم وفق إمكانياتها، إلى حين إحقاق العدالة وإنصاف الضحية.