مأساة الطفلة أيسل تعود من جديد.. والدتها: “حياتي تحولت لكابوس”
بالتزامن مع كشف جرائم إحدى المدارس الدولية، التي ارتكبها 4 أشخاص في حق 5 أطفال/ات من التحرش بهم/ان واغتصابهم/ن خلال الأيام الماضية، وصدور حُكم جديد بالسجن 15 عامًا على الطالب القاتل والمغتصب للطفلة أيسل، كتبت والدة الصغيرة آيسل التي لفظت أنفاسها الأخيرة منذ أكثر من عامين في واقعة اعتداء عليها في العين السخنة منشورًا مؤثرًا عبر الفيسبوك.
وأعادت والدة الطفلة في منشورها، أمس 24 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، التي لقيت مصرعها داخل إحدى القرى السياحية بالعين السخنة عام 2023، سرد تفاصيل الحا دث المأساوي الذي أنهى حياة ابنتها ذات السبعة أعوام، مُطالبة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والنائب العام بالتدخل لتعديل قانون الأحداث وتشديد العقوبات على مرتكبي الجر ائم ضد الأطفال/ات.
View this post on Instagram
“مش عارفة أبتدي منين”روت الأم أن آيسل كانت طفلة مُبهرة في كل تفاصيلها:”حافظة للقرآن، متفوقة في دراستها، مهذبة ومثقفة، وخطّها رائع. كانت أقرب أفراد الأسرة لقلب والدتها، وتتحمل مسؤوليات تفوق سنّها، وتعتني بشقيقتها الأصغر كأنها أم ثانية.”
وتشير الأم في منشورها إلى أن حلم الطفلة كان واضحًا: “دراسة الطب في ألمانيا وإنشاء مركز طبي لخدمة غير القادرين.”
وفقًا لرواية الأم، وقعت الجر يمة يوم 17 آب/أغسطس 2023 في قرية ستيلا سي فيو بالعين السخنة. تقول: “بنتي كانت بتلعب في حمام السباحة مع صحبتها، وأنا واقفة قدامها، اختها عايزة تروح الحمّام، اتحركت دقيقة واحدة بس.”
وتكمل الأم أن القاتل – وهو طالب في إحدى المدارس الدولية- كان يُراقب الطفلة، وفور ابتعاد الأم قفز إلى المياه، وجذب آيسل إلى أسفل، وكتم أنفا سها حتى أصيبت بسكتة قلبية، ثم ا عتد ى عليها. وتؤكد الأم أن حياتها وأسرتها توقفت عند تلك اللحظة: “اتحولت حياتنا لكابوس، بنتي ماتت في دقيقة.”
تٌشير والدة آيسل إلى أن القاتل حُكم عليه بالسجن 15 عامًا فقط باعتباره حدثًا، وفقًا للقانون المصري، رغم بشاعة الجر يمة. وترى الأم أن العقوبة لا تتناسب مع حجم ما حدث، قائلة:“أنا مش ضد القانون… لكن حرام طفل يروح ضحية علشان الجاني أقل من 18 سنة.”
مناشدة مباشرة للرئيس المصري
وجهت الأم رسالة مباشرة للرئيس، جاء فيها: “أناشد سيادتك كأب، حاول بأي وسيلة تعديل قانون الأحداث. اللي يعمل جريمة زي دي يتحاكم بما يليق، حتى لو كان صغير.”
وأكدت أنها حاولت خلال عامين ونصف اللجوء لكل الجهات: في السويس، والإسماعيلية، والمجلس الأعلى للقضاء، دون الوصول لحل يُنصف ابنتها.
اتهامات بالتقصير داخل المدرسة
اتهمت الأم إدارة المدرسة الدولية التي كان يدرس بها المتهم برفض اتخاذ أي إجراء أو حتى سحب ملفه بعد الواقعة، مشيرة إلى أن الأسرة تخشى سفره للخارج بعد خروجه من السجن لإكمال تعليمه.
واختتمت الأم منشورها بالدعاء على المتهم ووالديه، مؤكدة: “أنا عارفة إن الحكم مش هيتغير ولا حاجة هترجع بنتي، بس لازم القانون يتعدل، مش عايزة أم تانية تعيش اللي عشته.”
وتزايدت على مواقع التواصل دعوات لمراجعة قانون الأحداث وتشديد العقوبات على الجرائم الجنسية والعنف ضد الأطفال/ات، خاصة بعد تكرار حوادث مشابهة خلال الفترة الأخيرة.
وتبقى قضية آيسل واحدة من أكثر القضايا التي أثارت تعاطف وغضب الرأي العام، وسط مطالبات واسعة بتشريعات أكثر صرامة لحماية الأطفال.
حكم بالسجن 15 عامًا بعد عامين من الجريمة
وكانت قد أصدرت محكمة الجنايات في مصر، أمس 24 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، حكمها بالسجـ ـن لمدة 15 عاماً بحق الطالب التي اغتصب وقتل الطفلة آيسل. وجاء الحكم بعد عامين من الجريمة.
المدرسة الدولية تحت الإشراف المالي والإداري لوزارة التربية والتعليم
وشهدت إحدى المدارس الدولية في منطقة شرق القاهرة بمصر، الأيام الماضية، جريمة اعتداء جنسي، من جانب عدد من العمال داخل المدرسة، فيما باشرت وزارة التربية والتعليم المصرية متابعة تفاصيل الجريمة وإرسال لجنة موسعة إلى المدرسة للتحقيق في ملابسات الواقعة.
واستمعت النيابة العامة استمعت إلى أقوال 6 أطفال من الضحايا في جلسات متتالية جرى خلالها الاستعانة بأخصائيين اجتماعيين ونفسيين.
وبحسب الصحف المصرية، بدأت القضية بعد شكاوى متكررة من أولياء/ات أمور أفادوا فيها بتعرض أبنائهم/ن في صفوف الروضة لانتهاكات داخل المدرسة، ما دفع الجهات المختصة إلى فتح تحقيق موسع والاستماع إلى شهادات الطلاب/ات والأهالي، فيما أوقفت السلطات عددًا من العمال/ين المتهمين على ذمة التحقيق، بينهم ثلاثة على الأقل يعملون في أقسام خدمية داخل المدرسة.
وقررت وزارة التربية والتعليم المصرية، الأحد 23 تشرين الثاني/ نوفمبر وضع مدرسة خاصة في القاهرة تحت الإشراف المالي والإداري الكامل، عقب التحقيقات الرسمية في الجريمة.
وأعلنت الوزارة تولي إدارة المدرسة مباشرة من الجانبين الإداري والمالي، مع إحالة مسؤولين/ات إلى التحقيق بتهم الإهمال الجسيم والتقصير في اتخاذ إجراءات لحماية الطلاب/ات والتستر على الشكاوى، في قضية أثارت غضب الرأي العام وضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي.