الأمم المتحدة: 83 ألف امرأة وفتاة قُتلن عمدًا خلال عام واحد
137 حالة قتل يوميًا
أصدرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، تقرير جرائم قتل الإناث لعام 2025، في 24 تشرين الثاني/نوفمبر، بالتزامن مع اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة وانطلاق حملة الـ16 يوماً لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي. يكشف التقرير صورة قاتمة للعنف الذي يستهدف النساء، ويضع الأرقام في سياقها البنيوي ليؤكد أن العنف لا يبدأ بالقتل، لكنه ينتهي إليه عندما تفشل الأنظمة في الحماية.
امرأة أو فتاة تُقتل كل عشر دقائق في مساحة يُفترض أن تكون الأكثر أمانًا.
83 ألف امرأة وفتاة قُتلن عمداً خلال عام واحد
يُظهر التقرير أنّ 83 ألف امرأة وفتاة قُتلن عمداً عام 2024 حول العالم. ستّ من كل عشر ضحايا قُتلن على يد شريك حميم أو فرد من الأسرة، أي ما يعادل خمسين ألف امرأة وفتاة أو ما يعادل 137 حالة قتل يوميًا في المتوسط. هذا يعني أن امرأة أو فتاة تُقتل كل عشر دقائق في مساحة يُفترض أن تكون الأكثر أمانًا: المنزل. أما نسبة الذكور الذين قُتلوا في السياق نفسه فلا تتجاوز 11%، وهو فارق يوضح أن القتل القائم على النوع الاجتماعي جريمة سلطوية ترتبط بالبنى الأبوية لا بالخلافات الفردية.
View this post on Instagram
العنف مسار تصاعدي يبدأ بالتحكم وينتهي بالقتل
تؤكد سارة هندريكس، مديرة قسم السياسات في هيئة الأمم المتحدة للمرأة، أن جرائم قتل النساء ليست حالات مفاجئة، بل حلقة أخيرة في سلسلة من العنف المتراكم. فقبل الوصول إلى لحظة القتل، تعيش العديد من النساء أنماطاً من السيطرة والتهديد والملاحقة والمضايقات، بما في ذلك العنف الرقمي الذي يشكّل اليوم امتدادًا خطيرًا للعنف الواقعي. وتوضح هندريكس أن العنف الإلكتروني لا يبقى على الشاشة، بل يمكن أن يتحول إلى اعتداء جسدي وإيذاء مميت إذا لم تُتخذ إجراءات وقائية مبكّرة.
View this post on Instagram
“المنزل مكان قاتل” – تحذير أممي واضح
يشير جون براندولينو، المدير التنفيذي بالإنابة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إلى أن التقرير يقدّم تذكيرًا قاسيًا بأن المنزل لا يزال مكانًا خطيرًا، بل قاتلًا، لعدد كبير من النساء والفتيات حول العالم. هذا التحذير يضع مسؤولية مباشرة على الدول لتحسين استراتيجيات الوقاية، وتعزيز التدخل المبكر، وضمان أن تكون أنظمة العدالة الجنائية حساسة للنوع الاجتماعي وقادرة على حماية النساء قبل وقوع الجريمة وليس بعدها.
الحملة هذا العام تسلّط الضوء على ضرورة الاعتراف بالعنف الرقمي كعنف حقيقي.
ربط العنف الرقمي بالعنف المميت
مع انطلاق حملة الـ16 يوماً، يؤكد التقرير أنّ فهم العنف القائم على النوع الاجتماعي يتطلّب النظر إلى أشكاله المتعددة، من العنف الرقمي إلى العنف الجسدي. فالمضايقات الإلكترونية، والملاحقة عبر الإنترنت، والتشهير، جميعها مقدّمات لمسار قد ينتهي بالاعتداء الجسدي أو القتل. الحملة هذا العام تسلّط الضوء على ضرورة الاعتراف بالعنف الرقمي كعنف حقيقي يهدد حياة النساء وكرامتهن، وأن الوقاية تبدأ من قوانين تراعي هذا الترابط وتحاسب الجناة قبل الوصول إلى السيناريو الأسوأ.
من الأرقام إلى المسؤولية
يحمّل التقرير الأممي الأنظمة والمجتمعات مسؤولية مباشرة: حماية النساء ليست مسألة توعية فقط، بل التزام سياسي وقانوني وأخلاقي. كل امرأة تُقتل هي دليل على فجوة في الحماية، وثغرة في القانون، وتقصير في العدالة. ومع ذلك، فإن الاعتراف بالمسار البنيوي للعنف هو الخطوة الأولى نحو تغيير جذري يضع حياة النساء فوق الأعراف والممارسات التي تشرعن العنف وتعيد إنتاجه.