تونس: إدانة حقوقية واسعة بعد اعتقال الناشطة السياسية شيماء عيسى
هيومان رايتس والعفو الدولية تطالبان بالإفراج عن المعارضات/ات
أدانت منظمة العفو الدولية جريمة اختطاف الناشطة التونسية المعارضة شيماء عيسى خلال مشاركتها في مسيرة سلمية، معتبرةً هذا العمل استمرارًا لترهيب المدافعين والمدافعات عن الحقوق الإنسانية وتضييقا لكل الأطر للعمل السياسي والمدني في تونس.
كما طالبت المنظمة، في بيانها، أمس 30 تشرين الثاني/ نوفمبر2025، بالإفراج الفوري عن شيماء عيسى وكل المعتقلين/ات في قضية التآمر، وإلغاء الأحكام الجائرة الصادرة ضدهم/ن.
وكانت قد اعتقلت الشرطة التونسية، السبت 29 تشرين الثاني /نوفمبر الماضي، الناشطة السياسية البارزة شيماء عيسى خلال مشاركتها في احتجاج وسط العاصمة تونس، لتنفذ حكماً بالسجن لمدة 20 عاماً صدر ضدها يوم الجمعة.
اعتقال النساء وتكميم الحريات.. بزعم الانقلاب على الرئيس!
وأعلنت وكالة الأنباء التونسية الرسمية (تونس أفريقيا)، إيقاف المعارضة السياسية “تنفيذاً للحكم النهائي الصادر ضدها فيما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”.
وجاء الاعتقال صبيحة صدور أحكام مشددة وصلت إلى 45 عاماً ضد نحو 40 شخصية عامة، بينهم/ن معارضون/ات ومحامون/ات ورجال/سيدات أعمال، وذلك إثر مُحاكمة جماعية في قضية تتعلق بـ “التآمر على أمن الدولة” و”التخطيط للإطاحة بالرئيس قيس سعيّد”، بحسب وكالتا رويترز وفرانس برس.
“سيعتقلونني بعد قليل، أقول للتونسيين/ات: واصلوا/ن الاحتجاج ورفض الطغيان والاستبداد، نحن نضحي بحريتنا وندفع الثمن من أجلكم/ن”.شيماء عيسى
وقبل لحظات من اعتقالها، قالت شيماء لرويترز: “سيعتقلونني بعد قليل، أقول للتونسيين/ات: واصلوا/ن الاحتجاج ورفض الطغيان والاستبداد، نحن نضحي بحريتنا وندفع الثمن من أجلكم/ن”.
احتجاجات نسوية رافضة
وجاء الاحتجاج بدعوة من منظمات نسوية بارزة، من بينها الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وأصوات نساء، للتنديد بما وصفته بـ “تضييق متصاعد على الحريات”.
وشارك في التظاهرة مئات المحتجين/ات الذين رفعوا شعارات تطالب بصون حرية التعبير ووقف ملاحقة الناشطين/ات.
وقالت عضوة في الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات نادية بن حمد، في تصريحات صحفية: “هذا الاحتجاج يأتي في ظل قمع منهجي لحرية التعبير وللأصوات الحرة من ناشطين/ات وصحفيين/ات وغيرهم/ن”.
وأضافت: “نرفض تقييد الحريات، وحرية الفكر والتعبير حق أصيل لا يمكن التنازل عنه”.
وقالت منظمات حقوقية مثل “هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية” إن هذه الأحكام تمثل تصعيداً في حملة سعيد على المعارضة منذ تفرده بصلاحيات كبيرة في 2021.
View this post on Instagram
ودعت المنظمتان إلى إلغاء هذه الأحكام على الفور، معتبرتين إياها غير عادلة وذات دوافع سياسية.
وفي 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وجه البرلمان الأوربي انتقادات مباشرة للسلطة في تونس بشأن الوضع الحقوقي في البلاد مع استمرار حبس نشطاء/ات وسياسيين/ات معارضين/ات وصحافيين/ات.
وأشار البرلمان في خطابه بشكل خاص إلى المحامية سنية الدهماني، التي أفرج عنها، قبل أيام، بـ”سراح مشروط” بعد أن قضت أكثر من نصف العقوبة في قضيتين منذ إيقافها في 11 مايو 2024.
وتشهد تونس موجة من قمع الحريات منذ تعلّيق الرئيس التونسي قيس سعيّد عمل البرلمان في تموز/يوليو 2021، وعزل رئيس الوزراء، وهيمن على السلطة في البلاد مُتذرعًا بصلاحيات حالة الطوارئ، تزامن معها تضييق على حرية الرأي والتعبير واستهداف المعارضين/ات بالأحكام العسكرية.