شيخ عشيرة في بغداد يهدي ابنته كـ “ديّة” أو فصليّة عشائرية

في مقطع فيديو انتشر في العراق على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر شيخُ عشيرة الدليم في بغداد، وهو يقدّم ابنتَه (الدكتورة) كـ ديّة أو فصليّة عشائرية لفضّ نزاعٍ عشائري مع عشيرة أخرى.

أثار المقطع غضب الجمهور العراقي على مواقع التواصل الاجتماعي، وأعاد إلى الواجهة سيناريوهات استغلال النساء/الفتيات وإذلالهنّ والتحقير من قيمتهنّ والحطّ من كرامتهنّ، بفعل ممارسات تنتمي إلى مجتمعاتٍ قبلية تخضع للسلطة الأبوية.

المرأة “ديّة” أو “فصليّة”

استخدام النساء/الفتيات كـ ديّة أو فصلية في بعض النزاعات العشائرية في العراق هو سلوكٌ عرفي قديم ما يزال يظهر في بعض المناطق، رغم أنه مُجرَّم قانونيًا ومرفوض اجتماعيًا وحقوقيًا.

وتُنقل تقارير عن حالاتٍ في محافظات مثل البصرة (جنوب العراق)، حيث نُقل عددٌ من النساء، بينهنّ فتيات قاصرات، إلى عشيرة أخرى كفصلية. وكانت قد نُقلت نحو 50 امرأة آنذاك لحلّ نزاع عشائري.

تعامل المرأة التي تهدى إلى عشيرة أخرى كـ “دية” بأقسى أشكال العنف

إذ يتم إذلالها وتحقيرها، وهدر كرامتها.

“الفصليّة”: تحويل المرأة من إنسانة إلى “مُلكية”

في بعض البُنى العشائرية التقليدية، تُربط النساء/الفتيات بما يُعرف بـ “شرف” العائلة، ويجري التعامل معهنّ كعناصر يمكن “التصرّف بها” في الصلح أو النزاع، متجاهلين حقهنّ الأساسي في القبول أو الرفض.

وعندما تُهدى المرأة/الفتاة وتُزوّج لفضّ خلاف عشائري، يجري التعامل معها بعد انتقالها إلى بيت زوجها (من العشيرة الثانية) كأنها سلعة أو خادمة “يجب” أن تطيع، وغالبًا ما تتحوّل إلى عاملة داخل المنزل، وتُجبر على خدمة أفراد الأسرة، فضلًا عن تعرّضها لأشكال متعددة من العنف والإيذاء وانتهاك الكرامة.

ويُعدّ الزواج الناتج عن الفصلية العشائرية باطلًا، ويدرج ضمن زواج الإكراه الذي جرّمته المادة التاسعة من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959.

لكن هذه المادة نادرًا ما تُطبق، إذ لا يمكن تفعيلها ما لم تتقدّم الضحية نفسها بشكوى تؤكد أنها تعرّضت للإجبار أو الغصب على الزواج. وغالبًا ما تخشى النساء/الفتيات تقديم شكاواهنّ خوفًا من الانتقام، أو من احتمالية تعرضهنّ للأذى أو القتل من قِبل أسرهنّ أو من الزوج الذي أُجبرن على الزواج منه.