وصفة طبيب أردني تُشعل الغضب العام: شرعنة لانتهاك أجساد النساء
أشعل الطبيب الأردني زيد أبو غوش موجة انتقادات بعد نشره عبر صفحته على فيسبوك بتاريخ 16 نوفمبر/تشرين الثاني وصفات طبية تضمنت توصيات لمريض يعاني من التهاب البروستات أنّ “العلاج” يقوم على ممارسة الجنس مرتين أسبوعيًا وربما يوميًا، مضيفًا أنه في حال رفضت الزوجة “سيكتب وصفة بالزواج عليها”.
السلطة الطبية كمنظومة ذكورية تُشرعن التحكم بأجساد النساء
ما بدا في الظاهر وصفة فردية، يكشف في جوهره عن خلل بنيوي أعمق يتعلق بكيفية استخدام السلطة الطبية لتوجيه حياة النساء، وكأنّ أجسادهن جزء من “العلاج” الذي يُطلب منهن تقديمه. فالطب، حين يُنزع عنه البعد الأخلاقي، يتحوّل إلى أداة لإعادة إنتاج علاقات قمعية تجعل رغبات الرجل معيارًا للصحة، وقرار المرأة مجرّد تفصيل يُمكن الالتفاف عليه أو تجاوزه.
فرض علاقة جنسية تحت غطاء “العلاج”
توصية الطبيب بممارسة الجنس “مرتين أسبوعيًا وربما يوميًا” لم تأتِ بوصفها علاجًا طبيًا بقدر ما جاءت كإكراه غير مباشر على ممارسة العلاقة، وخصوصًا حين تُقدَّم في وصفة طبية تحمل توقيعًا رسميًا. ومع إضافة التعليق الصادم حول “وصفة الزواج”، يصبح التدخل الطبي محاولة صريحة لتبرير علاقات لا تستند إلى الرضا، بل إلى امتياز الرجل في تحديد مصير العلاقة.
View this post on Instagram
تطبيع التمييز وتشجيع تعدد الزوجات كحلّ طبي
يُظهر الخطاب المنشور نظرة تعتبر رغبات الرجل محورًا للحياة الزوجية، بحيث يصبح تعدّد الزوجات حلًا مقبولًا أو حتى “علاجيًا” إذا لم تلبِّ الزوجة رغباته. وهذا الطرح يعكس بنية اجتماعية واسعة ترى النساء مسؤولات عن صحة الرجل ورفاهيته، لا عن ذواتهن وحقوقهن.
ورغم أن الفعل صدر عن طبيب واحد، إلا أنه يعكس ثقافة أوسع داخل المجتمع الطبي وخارجه، ترى المرأة كعنصر ثانوي في معادلة الصحة وكمِلحق لحاجات الرجل. وتأتي هذه الحادثة لتؤكد ضرورة وضع ضوابط أكثر صرامة تضمن حماية النساء من الاستغلال والإكراه داخل النظام الصحي، وتعزّز حقهنّ في التحكم بأجسادهن، بعيدًا عن الضغوط الاجتماعية أو الغطاء المهني المزيّف.