عنصر أمن يعتدي جنسياً على 12 طفل/ـة في مدرسة النيل
هزت فضيحة صادمة أوساط أولياء/ات الأمور في منطقة التجمع الأول بالعاصمة المصرية القاهرة، بعد الكشف عن تعرض عدد من الأطفال/ات في مرحلة الروضة للتحرش الجنسي من عنصر أمن يعمل داخل مدرسة النيل الخاصة.
وتقدمت 12 أسرة بشكاوى رسمية ضد المتهم، البالغ من العمر 53 عاما، ويعمل على استباب الأمن داخل مدرسة النيل الدولية بمنطقة التجمع أحد أرقى أحياء القاهرة، مما دفع الأجهزة الأمنية إلى القبض عليه فوراً وبدء تحقيقات موسعة معه.
كيف استدرج عنصر الأمن الأطفال/الطفلات
بدأت القضية عندما لاحظت إحدى الأمهات تغيرا في سلوك ابنتها، لتكشف الطفلة عن تعرضها لملامسة أجزاء خاصة من جسدها على يد عنصر الأمن بالمدرسة، سرعان ما انتشرت الروايات بين الأطفال/ات الآخرين/ات، مما دفع أولياء/ات الأمور إلى تبادل المعلومات عبر مجموعات الواتساب، وتقديم بلاغات جماعية.
وكشفت التحريات الأولية أن المتهم اعترف بارتكاب 5 وقائع تحرش على الأقل، من خلال ملامسة أجساد الأطفال/ات، ثم الدخول إلى دورات المياه لممارسة (امتاع الذات) بمفرده بعد ذلك، واستخدم المتهم حلويات ومكافآت عينية لشراء صمت الأطفال/ات، واستغل غياب الرقابة الكافية داخل المدرسة، خاصة في المناطق غير المغطاة بكاميرات مراقبة.
تستدرج عاملتين تعملان في المدرسة الأطفال/الطفلات، مستخدمات الحلويات لإغرائهم/ن
ويقوم عنصر الأمن بملامسة أجسادهم/ن،
ثم يمارس (إمتاع الذات) في دورات المياه بمفرده.
اثنين من العاملات تتعاون مع عنصر الأمن
وقالت إحدى أولياء/ات الأمور وتدعى سارة جمال: “تفاجأنا بروايات صغارنا/صغيراتنا التي كشفت عن تعرضهم/ن للتعدي الجنسي بحيلة شيطانية من فرد الأمن واثنتين من العاملات، اللواتي استدرجن الأطفال/ات بحجة توزيع الحلوى عليهم/ن، ثم تعرضوا للتحرش من المتهم”.
وطالبت سارة بالتدخل الفوري لإنهاء هذه الأزمة، ليس في المدرسة فحسب، بل في جميع مدارس الجمهورية، خاصة مع انتشار مثل هذه الجرائم في الفترة الأخيرة.
وأثارت الواقعة انتقادات حادة لإدارة المدرسة، حيث قدم أولياء/ات الأمور شكوى رسمية إلى الإدارة قبل أيام من البلاغ الأمني، إلا أنها لم تتخذ إجراءات فورية، مما اضطر الأهالي إلى اللجوء مباشرة إلى الشرطة.
وتأتي هذه الفضيحة ضمن سلسلة جرائم تحرش في مدارس مصرية خلال الفترة الأخيرة، مثل واقعة مدرسة “سيدز” في مدينة العبور بالقاهرة، وفضيحة أخرى في مدرسة بمحافظة الإسكندرية، وأخرى في مدارس دولية أخرى.
وأثارت تلك الجرائم المروعة تساؤلات برلمانية حول غياب الرقابة وآليات الحماية داخل المؤسسات التعليمية، حيث تقدم النائب عبد المنعم إمام عضو مجلس النواب بسؤال برلماني عاجل إلى وزير التربية والتعليم، يطالب بتحقيق في الإهمال الإداري وتعزيز إجراءات الأمان في جميع المدارس.
View this post on Instagram