تعديل قانون التحرش الجنسي في مصر… تشديد العقوبة ورفع قيمة الغرامة المالية
وافقت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية في البرلمان المصري في جلستها التي انعقدت في 27 يونيو/حزيران على مشروع تعديل المواد الخاصة بالتحرش الجنسي في قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، والتي تنص على تعديل تعريف جريمة التحرش من جنحة إلى جناية، من دون تعديل كبير في العقوبة المفروضة.
فحسب قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، الخاص بالتعرض للغير والتحرش الجنسي، فإن العقوبة وفقا للمادة 306 تصل إلى سنة حبس وغرامة تعادل 10 آلاف جنيه مصري (حوالي 636 دولار)، ولكن التعديلات الأخيرة شددت العقوبات، إذ لن تقل عن سنتين ولن تتجاوز أربع سنوات مع غرامة أقلها 100 ألف جنيه مصري (6369 دولارا) ولا تزيد عن 200 ألف جنيه مصري، على أن يتم إدراج مواقع التواصل الاجتماعي ضمن وسائل التحرش.
أما إذا تكرر الفعل من خلال الملاحقة والتتبع، فتصبح العقوبة الحبس ثلاث سنوات على الأقل ولا تتجاوز الخمس سنوات مع غرامة لا تزيد عن 300 ألف جنيه مصري، كما نصت التعديلات أيضا، أنه إذا كان للمتحرش نفوذ وسلطة أسرية، دراسية أو وظيفية على المجني عليه فستضاعف العقوبة لتصل إلى الحبس مدة سبع سنوات وغرامة لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري.
بفارق يوم واحد بين موافقة اللجنة على التعديلات، أصدرت محكمة جنح مستأنف الزقازيق صباح الاثنين 28 يونيو/ حزيران، قراراً بتعديل عقوبة الطبيب المتحرش المعروف بـ”طبيب الميكروباص”، إلى سنتين مع الأشغال، بعد أن كان محكوماً بالسجن سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ.
يذكر أنَّ قضية “طبيب الميكروباص” تعود إلى نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، عندما لاحظت طالبة بجامعة الزقازيق (محافظة الشرقية شمال شرقي العاصمة القاهرة) أن معيداً بكلية الطب في نفس الجامعة قد استقل حافلة ركاب صغيرة “ميكروباص” معها، وتعمد الوقوف بجانبها وأخذ يعبث بعضوه الذكري، وقامت الطالبة بتسجيل الواقعة وتقدمت ببلاغ إلى قسم ثاني الزقازيق، وتدخلت نقابة الأطباء الفرعية بالزقازيق لممارسة الضغوط المهنية والإعلامية لتبرئة الطبيب، حتى إنها إصدرت شهادة طبية بأنه مصاب بـ”استمناء لا إرادي” وأن لا حيلة له في ارتكاب الواقعة.
وعند نظر القضية، أصدرت محكمة جنح بندر الزقازيق المختصة حكمها بالحبس سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات (أي تسقط العقوبة بعد ثلاث سنوات إن لم يرتكب جريمة أخرى). وقال محاميه وقتذاك إن المحكمة “وجدت أنه لم تثبت نيته ارتكاب فعل فاضح”.