
تونس: الناشطة شيماء عيسى تدخل في إضراب مفتوح عن الطعام
أعلنت عائلة القيادية في جبهة الخلاص الوطني التونسية المعارضة، المعتقلة السياسية شيماء عيسى (46 عامًا)، دخول ابنتها في إضراب مفتوح عن الطعام منذ 16 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، احتجاجًا على استمرار احتجازها وما وصفته بالانتهاكات والمظالم التي تتعرض لها، إلى جانب بقية المعتقلين والمعتقلات في القضية المعروفة إعلاميًا باسم “التآمر على أمن الدولة”.
واعتُقلت شيماء في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، خلال مشاركتها في مسيرة نسوية. وقالت عائلتها إن الإضراب يأتي رفضًا لاستمرار احتجازها والمحاكمات التي اعتبرتها تفتقر إلى أبسط ضمانات العدالة والإنصاف، مؤكدة أن ابنتها تواجه الظلم بجسدها دفاعًا عن حقها في الحرية والكرامة.
ونقل البيان، الصادر أمس 17 تشرين الثاني/نوفمبر، عن شيماء قولها: “لقد أُغلق باب العدالة في وجهي، فأنا اعتُقلتُ واختُطفتُ في مسيرة نسوية أمام كل أعين الحسرة والقهر”، معتبرة عائلتها أن إضرابها يمثل احتجاجًا على ما تتعرض له من ظلم، ورسالة للمطالبة بالحرية والعدالة.
جدير بالذكر إنه في نيسان/أبريل الماضي، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمًا بسجنها 18 عامًا في القضية المعروفة باسم “التآمر على أمن الدولة”، قبل أن ترفع محكمة الاستئناف العقوبة إلى 20 عامًا في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025. وفي اليوم التالي، اعتقلتها السلطات مجددًا خلال مشاركتها في مسيرة احتجاجية بالعاصمة تونس، لتنفيذ الحكم الصادر بحقها.
وطالبت العائلة بالإفراج الفوري عن عيسى، ووقف المحاكمات السياسية والانتهاكات بحق المعتقلين والمعتقلات في القضية، داعية القوى الوطنية والحقوقية والمدنية والمنظمات المحلية والدولية إلى التحرك العاجل لمساندتها وبقية المحتجزين/ات، وعدم تركهم/ن يواجهون/ن الاعتقال والانتهاكات بمفردهم/ن.
كما حذرت العائلة من أن الصمت إزاء ما وصفته بالمظالم يمثل تواطؤًا معها، مشيرة إلى أن إدارة السجن تتابع إضراب الناشطة السياسية، وأنها هيّأت لها الظروف السجنية الملائمة لمواصلته.
واختتمت العائلة بيانها بالتأكيد على مساندتها لابنتها في معركتها من أجل الحرية والكرامة، قائلة: “الحرية لشيماء عيسى”.
وتشهد تونس، منذ إجراءات 25 تموز/يوليو 2021، التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيّد وشملت حلّ البرلمان والمجلس الأعلى للقضاء، تصاعدًا في الملاحقات القضائية بحق شخصيات سياسية معارضة، في قضايا تتعلق خصوصًا باتهامات التآمر على أمن الدولة والإرهاب. وصدرت أحكام بالسجن لمدد طويلة بحق عدد من المعارضين/ات، إلى جانب سياسيين/ات ومسؤولين/ات سابقين/ات وصحافيين/ات.