بريطانيا تطوي صفحة تجريم النساء بسبب الإجهاض

أعلنت الحكومة البريطانية بدء تنفيذ إجراءات عفو تلقائي وشامل عن النساء اللواتي صدرت بحقهن أحكام قضائية أو تحذيرات رسمية بسبب إنهاء حملهن، في خطوة تهدف إلى تصحيح آثار ملاحقات قانونية استندت إلى تشريعات تعود إلى العصر الفيكتوري، وذلك عقب إقرار تعديلات تشريعية حديثة في إنجلترا وويلز.

وأوضحت وزارة العدل البريطانية، في بيان صدر اليوم الاثنين 16 تشرين الثاني/نوفمبر، أن العفو سيُطبق تلقائيًا دون حاجة المتضررات إلى تقديم طلبات، على أن تتولى الشرطة والمحاكم إزالة السجلات الجنائية والبيانات المرتبطة بالاعتقالات والتحقيقات السابقة.

ويشمل القرار النساء اللواتي خضعن للتحقيق أو صدرت بحقهن إدانات بسبب إنهاء الحمل خارج الشروط القانونية التي كانت سارية، بما في ذلك الحالات التي تجاوزت المدة الزمنية المحددة للإجهاض.

حذف السجلات وإنهاء آثار الملاحقات

وتتضمن الإجراءات إزالة المعلومات المتعلقة بالإدانات والتحقيقات المرتبطة بإنهاء النساء حملهن بأنفسهن، سواء انتهت تلك التحقيقات بإدانة أم لا. وفي الحالات التي يتعذر فيها حذف البيانات تقنيًا، ستُلزم السلطات بوضع إشارات قانونية تمنع الاعتداد بها، والتعامل معها كما لو لم تكن موجودة.

ويستند تنفيذ العفو إلى المادة 242 من قانون الجريمة والشرطة لعام 2026، استكمالًا لتعديلات دخلت حيز التنفيذ في نيسان/أبريل الماضي، وألغت المسؤولية الجنائية عن النساء اللاتي ينهين حملهن بأنفسهن، بما في ذلك في المراحل المتقدمة من الحمل.

وقالت النائبة العمالية تونيا أنطونيازي، التي قادت جهود إلغاء التجريم، إن أكثر من 100 امرأة خضعن للتحقيق خلال السنوات الخمس الماضية للاشتباه في إجراء عمليات إجهاض غير قانونية. وأشارت إلى أن بعض التحقيقات طالت نساء تعرضن في الواقع للإجهاض التلقائي أو ولادة أجنة متوفاة، ما تسبب لهن في معاناة نفسية إضافية.

ويعود تجريم الإجهاض في بريطانيا إلى قانون الجرائم ضد الأشخاص الصادر عام 1861. ورغم إقرار قانون الإجهاض عام 1967، الذي وضع شروطًا وضوابط لإجراء العملية، استمرت الملاحقات الجنائية بحق نساء استخدمن أدوية لإنهاء الحمل خارج تلك الشروط.

وتشير تقديرات إعلامية إلى أن نحو 150 امرأة قد يستفدن من العفو، في حين لم تعلن الحكومة حتى الآن رقمًا نهائيًا للمستفيدات.

 التشريعات القديمة

ومن أبرز القضايا التي أثارت جدلًا واسعًا قضية كارلا فوستر، التي حُكم عليها بالسجن عام 2023 بعد استخدامها أدوية لإنهاء حملها في مرحلة متقدمة. لكن محكمة الاستئناف قررت لاحقًا الإفراج عنها، معتبرة أن ظروفها الشخصية تستدعي التعامل معها بتعاطف إنساني بدلًا من العقوبة السالبة للحرية.

كما أثارت قضية نيكولا باكر جدلًا بشأن ملاحقة النساء بسبب الإجهاض، بعدما وُجهت إليها اتهامات جنائية إثر إنهاء حملها في الأسبوع السادس والعشرين، قبل أن تحصل على البراءة، بعدما خلصت المحكمة إلى أنها لم تكن تدرك تجاوزها المدة القانونية المسموح بها.

ورحبت منظمات معنية بحقوق النساء بالقرار، واعتبرته خطوة نحو تحقيق العدالة وجبر الضرر الناجم عن تطبيق تشريعات قديمة، فضلًا عن حماية الخصوصية الصحية للنساء.

وقالت هايدي ستيوارت، المديرة التنفيذية لخدمة استشارات الحمل البريطانية، إن العفو يمثل اعترافًا بالأضرار التي تسببت فيها القوانين السابقة، وإن كان لن يمحو بالضرورة الآثار النفسية التي خلفتها الملاحقات القضائية.

في المقابل، أبدت جماعات مناهضة للإجهاض تحفظاتها على الإصلاحات، محذرة من تداعيات إلغاء المسؤولية الجنائية عن النساء في المراحل المتقدمة من الحمل، ومعتبرة أن ذلك قد يضعف الرقابة على ممارسات إنهاء الحمل.

إلغاء التجريم لا يعني إلغاء الضوابط الطبية

وأكدت الحكومة البريطانية أن إلغاء المسؤولية الجنائية عن النساء لا يعني إلغاء الضوابط المنظمة لخدمات الإجهاض. إذ يظل الإجهاض مسموحًا به عمومًا حتى الأسبوع الرابع والعشرين في إنجلترا وويلز، مع استثناءات طبية محددة تسمح بإجرائه بعد هذه المدة.

ولا تزال الملاحقة القانونية قائمة بحق العاملين في القطاع الصحي أو الأطراف الأخرى التي تخالف المعايير والضوابط المنظمة للإجهاض، في تمييز بين حماية النساء من التجريم بسبب إنهاء حملهن، ومساءلة مقدمي الخدمات عن الممارسات الطبية المخالفة.

ويمثل القرار تحولًا تشريعيًا بارزًا في التعامل مع قضايا الصحة الإنجابية في بريطانيا، بعد عقود من تجريم النساء وملاحقتهن قضائيًا، وسط مطالب حقوقية بضمان حصولهن على الرعاية الصحية دون خوف من التحقيق أو السجن.

قد يعجبك ايضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد