سوريا.. مطالب حقوقية بتشريعات تجرّم العنف ضد النساء

طالبت مؤسسة “سارا لمناهضة العنف ضد المرأة” بإقرار تشريعات صارمة تجرّم جميع أشكال العنف ضد النساء، وضمان استقلالية القضاء ومحاسبة مرتكبي الجرائم، لإنهاء سياسة الإفلات من العقاب في سوريا، محذرة من استغلال التحولات السياسية والأمنية والمؤسساتية التي تشهدها البلاد لتعطيل المحاسبة أو تهميش قضايا العنف وقتل النساء.

جاء ذلك في بيان أصدرته المؤسسة، الثلاثاء 10 تشرين الثاني/نوفمبر، عبر صفحتها على منصة “فيسبوك”، بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي يوافق 25 تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام، تحت شعار “قوانين عادلة لنساء أكثر أمانًا”.

وأكدت المؤسسة أن العنف القائم على النوع الاجتماعي، بمختلف أشكاله، يمثل انتهاكًا لحقوق الإنسان وكرامة النساء، ويشكل عائقًا أمام تحقيق المساواة والعدالة وبناء مجتمع آمن وديمقراطي.

ولفت البيان إلى استمرار تعرض النساء والفتيات حول العالم لانتهاكات متعددة، تشمل العنف الجسدي والنفسي والجنسي والاقتصادي والاجتماعي، فضلًا عن جرائم القتل والعنف الأسري والزواج القسري والتحرش والابتزاز الإلكتروني.

وشددت المؤسسة على أن استمرار جرائم قتل النساء، خصوصًا تلك التي تُرتكب داخل الأسرة على أيدي الشركاء أو الأقارب، يعكس خطورة ثقافة التمييز والإفلات من العقاب، مؤكدة أن مواجهة هذه الجرائم لا تقتصر على التوعية المجتمعية، بل تستلزم إجراءات قانونية ومؤسساتية تضمن حماية النساء ومحاسبة المعتدين.

التحولات في سوريا لا تبرر تعطيل المحاسبة

وفيما يتعلق بالسياق السوري، أكدت المؤسسة أن التحولات السياسية والمؤسساتية والقضائية والاجتماعية التي تمر بها البلاد تفرض ضرورة تعزيز ضمانات حقوق النساء وتيسير وصولهن إلى العدالة.

وحذرت من تحويل التحديات الأمنية والقضائية والإدارية إلى ذرائع لتعطيل المحاسبة أو إهمال قضايا العنف والقتل والاعتداءات الجنسية، مشددة على ضرورة ضمان عدم إفلات مرتكبي هذه الجرائم من المساءلة.

وطرحت مؤسسة سارا ثمانية مطالب رئيسية لمناهضة العنف ضد المرأة، في مقدمتها إقرار قوانين واضحة وصارمة تجرّم جميع أشكال العنف، وتوفر الحماية القانونية للناجيات، إلى جانب محاسبة مرتكبي جرائم القتل والاغتصاب والعنف الأسري، وإنهاء جميع أشكال الإفلات من العقاب.

كما دعت إلى ضمان استقلال القضاء وتسريع الفصل في قضايا العنف، وتيسير وصول النساء إلى العدالة دون تمييز أو ضغوط اجتماعية، فضلًا عن تعزيز مشاركة النساء في المؤسسات التشريعية والقضائية والإدارية ومراكز صنع القرار.

وشملت المطالب إشراك المنظمات النسائية والحقوقية في صياغة التشريعات المتعلقة بحماية النساء ومناهضة العنف، والاستفادة من خبراتها في توثيق الانتهاكات ومتابعة القضايا، إلى جانب توفير مراكز الحماية والإيواء وخدمات الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني للناجيات.

وطالبت المؤسسة أيضًا بتكثيف حملات التوعية المجتمعية لمواجهة الثقافات والممارسات التي تبرر العنف أو تلقي باللوم على الناجيات، وتعزيز استجابة المؤسسات الأمنية والقضائية لبلاغات العنف، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية النساء والفتيات.

واختتمت المؤسسة بيانها بالتأكيد على أن مناهضة العنف مسؤولية جماعية تتطلب تعاون المؤسسات الرسمية والقضائية والأمنية ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب المجتمع بأكمله.