عناية عزالدين: طبّقوا الكوتا النسائية في هيئة الإعلام
طالبت رئيسة لجنة المرأة والطفل/ة النيابية في لبنان، النائبة عناية عزالدين، بتخصيص ما لا يقل عن 30% من مقاعد الهيئة الوطنية للإعلام للنساء، بالتزامن مع بدء الإجراءات اللازمة لتشكيل الهيئة، وفقًا لأحكام قانون الإعلام الجديد.
وقالت عناية في بيانها، اليوم 5 تشرين الثاني/ نوفمبر، إن المجلس الأعلى للقضاء، بالتنسيق مع وزير الإعلام والجهات المعنية، باشر إجراءات تشكيل الهيئة الوطنية للإعلام، بالتوازي مع اقتراح قانون تقدمت به لتعديل بعض أحكام قانون الإعلام، بهدف تعزيز العدالة بين الجنسين وتكافؤ الفرص وحماية حقوق الطفل/ة في وسائل الإعلام، ويتضمن تخصيص نسبة لا تقل عن 30% من مقاعد الهيئة للنساء.
وناشدت البرلمانية مجلس الوزراء ووزير الإعلام ورئيس مجلس القضاء الأعلى والجهات والنقابات والمؤسسات المعنية بتشكيل الهيئة، اعتماد هذه النسبة في عضويتها، دون انتظار استكمال اقتراح القانون مساره التشريعي ومناقشته وإقراره في مجلس النواب.
View this post on Instagram
كما دعت النساء اللاتي يستوفين الشروط القانونية ويمتلكن الكفاءة والخبرة والمؤهلات اللازمة إلى التقدم بترشيحاتهن وفق الآليات المعتمدة، مؤكدةً أن تطبيق الكوتا النسائية في هذه المرحلة من شأنه ترسيخ ممارسة مؤسسية تسبق إقرارها في النص القانوني، وتعكس التزامًا فعليًا بتكافؤ الفرص والمشاركة في مواقع المسؤولية.
وأشارت النائبة اللبنانية إلى أن هذه الخطوة تمثل فرصة للانتقال من المطالبة بالكوتا النسائية إلى تطبيقها فعليًا، بعد سنوات من النضال والعمل من أجل إقرارها في قانون الانتخابات، دون تحقيق هذا المطلب حتى الآن، رغم استمرار جهود التوعية والحوار وورش العمل.
وأكدت عناية عز الدين أن تمثيل النساء في الهيئة لا يقتصر على تحقيق المساواة العددية، بل يمثل ضرورة لضمان تنوع التمثيل وشمولية عملية صنع القرار في قطاع يؤثر مباشرة في تشكيل الوعي العام وحماية الحقوق والحريات، فضلًا عن الدور المحوري للهيئة في رسم سياسات قطاع الإعلام وتوجهاته.
ولفتت إلى أن النساء يشكلن نسبة وازنة من العاملين في القطاع الإعلامي اللبناني، ويؤدين أدوارًا أساسية في مختلف مجالاته، معتبرة أن هذا الحضور ينبغي أن ينعكس في تركيبة الهيئة المعنية بتنظيم القطاع ورسم توجهاته.
واختتمت النائبة بالتأكيد على أن مشاركة النساء تمثل قيمة مضافة لعمل الهيئة والإعلام اللبناني، لما توفره من تنوع في الخبرات ووجهات النظر والمقاربات، بما يعزز توازن القرارات ويجعلها أكثر شمولًا وتعبيرًا عن واقع القطاع وتحدياته واحتياجات العاملين والعاملات فيه.