مصر.. نائبة تقترح تشديد عقوبات جرائم العنف الجنسي
تقدمت النائبة فاطمة عادل، عضوة مجلس النواب/ات المصري عن حزب العدل، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، يستهدف تشديد العقوبات المقررة لجرائم الاغتصاب، وتقييد استخدام الرأفة القضائية في الحالات المشددة، إلى جانب إلغاء أسباب تخفيف العقوبة في جرائم القتل المرتبطة بما يُعرف بذريعة “الشرف”.
ويتضمن مشروع القانون تعديل المادة 17، بما يمنع استخدام الرأفة القضائية للنزول بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر قانونًا في الحالات المشددة المتعلقة بجرائم الاعتداء الجنسي.
كما يقترح تعديل المادة 237، بحيث يُعاقب من يقتل زوجته أو زوجه السابق، أو الشخص الذي يضبطه متلبسًا بجريمة زنا مع زوجه، بالعقوبة المقررة للقتل العمد، دون الاستناد إلى مبررات مثل المفاجأة بالتلبس أو الانتقام أو صون الشرف والسمعة والاعتبارات الأسرية والاجتماعية لتخفيف العقوبة.
View this post on Instagram
وفيما يتعلق بجرائم الاغتصاب، يقترح المشروع تعديل المادة 267، لتصبح عقوبة السجن المؤبد هي العقوبة الأساسية للمواقعة بغير رضا المجني عليه، مع تقرير عقوبة الإعدام في الحالات المشددة، ومنها وقوع الجريمة على شخص لم يبلغ 18 عامًا، أو ارتكابها من أحد أصول المجني عليه أو ممن يتولون تربيته أو ملاحظته أو لهم سلطة عليه، أو في حالة تعدد الجناة.
ويستهدف المشروع كذلك تشديد عقوبات ما يُسمى قانونًا “هتك العرض” بالقوة أو التهديد أو الإكراه، برفع الحد الأدنى للعقوبة إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 عامًا، والسجن المؤبد في حالات تشمل الاعتداء على من لم يبلغ 18 عامًا، أو تعدد الجناة، أو استخدام سلاح أو وسيلة من شأنها إحداث إصابة جسيمة، أو إذا ترتب على الجريمة عاهة مستديمة، وصولًا إلى الإعدام إذا أفضى الاعتداء إلى وفاة المجني عليه.
وأكد مشروع القانون عدم الإخلال بحق الدفاع في تقديم الأدلة والدفوع، أو بحق المحكمة في بحث الجرائم والظروف ذات الصلة القانونية بالجريمة والمسؤولية الجنائية.