تزويج فتاة بعمر الـ12 والداخلية العراقية تتحجج بالشرع

لم تملك أم من العراق غير دموعها لتحكي عن حرقتها تجاه الظلم الأبوي التي تتعرض له طفلتها. من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، استنجدت الأم  بالسلطات العراقية للتدخل وانقاذ ابنتها البالغة من العمر  12 عاماً بعد قيام والدها بتزويجها. رد وزارة الداخلية العراقية كان صادماً إذ نشرت في بيان لها “إن الشرع والقانون يجيزان زواج القاصر بوكالة والدها”. عذرٌ أقبح من ذنب حصلت عليه الوالدة التي تحاول حماية ابنتها القاصر من محاولة تزويجها في هذا السن المبكر بقرارٍ أبويٍ ظالم.

وقالت الأم في فيديو تداوله نشطاء، إن والد ابنتها قرر تزويجها بعقد عرفي وغير قانوني، وهو ما أثار موجة تفاعل واسعة دفعت بالناشطين إلى تنظيم حملة للضغط على السلطات من أجل التحرك.

الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية ردت في بيان عبر صفحتها على موقع “فيسبوك” أثار جدلاً، وقالت فيه  “توصلت الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام إلى حقيقة ما انتشر مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع فيديو لامرأة قالت فيه إن طليقها والد ابنتهما البالغة من العمر 12 عاماً قام بتزويجها بالإكراه خارج المحكمة ودون رضى البنت”.

وأضاف “فريق عمل مشترك من شعبتي الشؤون النسوية وشؤون العشائر التابعة للشرطة المجتمعية التقى بالفتاة ووالدها وزوجها وشقيقها، وأكدت الفتاة أن الزواج قد تم برضاها، دون أن يكرهها أو يجبرها أحد عليه، وأن الفريق اطلع على العقد الشرعي الذي تم بموجبه زواج الفتاة القاصر”.

أثار البيان موجة غضب بين الناشطين الذين وجهوا انتقادات واسعة  لوزارة الداخلية، معتبرين أنّ تصرّفها غير قانوني، بعد مزاعم الوزارة أنّ الزواج تمّ برضى والدها، متسائلين عن الفتاة نفسها وموقفها.

منذ سنوات، يسعى ناشطون وقوى مدنية عراقية لاستصدار قانون لحماية حقوق الأطفال والمرأة، في ظل تنامي ظاهرة العنف الأسري وتزويج القاصرات، لكن بعض القوى المحافظة المتشددة في البرلمان تعارض تمرير القانون.

وينصّ قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم (188) لسنة 1959، على شروط الزواج وهي، تمام الأهلية والعقل، لكن هذهِ المادة السابعة من القانون أجازت الزواج لمن أكمل سن 15 عاماً بشرط موافقة المحكمة وموافقة ولي الأمر أيضاً، أمّا من كان دون 15 عاماً فلا يمكن أن يُسجّل في المحكمة.