المتحرش إسلام العزازي يشتكي على رشا عزب وعائدة الكاشف
على قاعدة “ضربني وبكى سبقني واشتكى”، تقدم المخرج المصري إسلام العزازي المتهم بقضايا تحرش واغتصاب، ببلاغ ضد كلٍ من الصحافية رشا عزب والممثلة عائدة الكاشف، على خلفية تضامنهما مع الناجيات.
العزازي الذي سبق ونشرت بحقه 6 شهادات حول حوادث اغتصاب وتحرش واستغلال، تقدم ببلاغ ضد المدافعتين عن حقوق النساء عزب والكاشف اتهمهن فيه بالتشهير.
من ناحيتهما، أصدرت الناشطتان بياناً مشتركاً تطرقتا فيه إلى تفاصيل الدعوى المقدمة ضدهما. فاعتبر أن “العزازي ينحت اسمه كأول مقدم بلاغ ضد متضامنات مع الناجيات من حوادث التحرش والاغتصاب بتهمة السب والقذف والتشهير، وهي التهم التي نواجهها طبقاً للبلاغ المقدم إلى مباحث الإنترنت في 13 كانون الأول/يناير 2021″.
وسخر البيان من عودة المتحرش “الذي اشتكى للدولة من الضرر المادي والمعنوي الذي لحق به، جراء نشر ضحاياه لشهاداتهن ضده، بالتزامن مع عرض فيلمه الروائي الأول في مهرجان القاهرة السينمائي العام الماضي، ليصوّر ما حدث كأنها مؤامرة دبرتها قائمات على الحملة يجلسن في غرفة التحكم ويضغطن على المفاتيح فتنطلق الشهادات مثل القنابل الموجّهة”.
وقالت عزب والكاشف في البيان: “نفتخر ونثمن كوننا جزء من المتضامنات مع أصحاب الشهادات التي شقت طريقها كبركانٍ طبيعي في مواجهة رجلٍ يغوص بجرائمه مُستغلاً موقعه كمخرج ومدرب يلتف حوله صانعات/صناع السينما المبتدئات/ين”.
واعتبرتا أن المتحرش “لم يستطع عقاب الناجيات المعروفين له بالاسم، فقرر اختصام المدافعات عن قضيتهن”.
ولفت البيان إلى أن “بعد حفظ البلاغ لعدم جدية الاتهامات، تقدم محامي المتحرش لفتح البلاغ من جديد في 16 شباط/ فبراير 2021، راجياً النيابة لأن تفتح التحقيق معنا”. وعلّل المحامي طلبه بأن المتحرش “تعرض لأضرارٍ مادية بسبب إلغاء مؤتمر الفيلم في مهرجان القاهرة السينمائي تحت ضغط الدعاوى التى أطلقناها!”.
وأكد أنه “بالفعل فُتح البلاغ من جديد لتحقيقات النيابة، وبناءً على ذلك تم توجيه الاتهامات إلينا. وفي حال إحالة هذه الاتهامات إلى المحكمة، يمكن في أسوأ الاحتمالات -طبقاً لفريقنا القانوني- أن نواجه غرامةً ماليةً تصل إلى 300 ألف جنيه مصري بالإضافة إلى عقوبة السجن لمدة عامين”.
وأشارت الناشطتان إلى أن “هشاشة آليات المحاسبة في الجرائم الجنسية أدت إلى أن يُتاح للمخرج استغلال الثغرات القانونية والتأديبية، بالإضافة إلى السياق الاجتماعي الذي يضع الناجية تحت وطأة الوصم والتشهير”.
وأضافتا: “لن نخجل من قيامنا بدعم الناجيات، نحن ومئات الآخرين، هذه معركتنا وإن جاءت إلينا، وسنظل ندافع عن حق الناجيات في المجهولية، وفي نشر الشهادات بالشكل الملائم لظروفهن ولواقعهن في مصر”.
كما شدد البيان على أهمية “الردع الاجتماعي”، وجاء فيه: “لن نسمح لأي رجل متهَم بشهادات متعددة بالاغتصاب والاستغلال الجنسي بأن يشتتنا ببلاغات كيدية وشخصية عن قضيتنا الأساسية، وهي حق الناجيات، حق الضحايا، و حقنا كلنا كنساء”.
ووأضاف البيان: “سنظل نبشّر بواقعٍ جديد، تكسر فيه النساء حزام التضامن الذكوري والاستحقاقات والامتيازات التي جعلت من المنشور بحقه شهادات اغتصاب، شاكياً يحتمي بالقانون!”.