بعد اتهامه بالتحريض على التحرش.. سحب إعلان عمرو دياب

يبدو أن مفهوم التحرش لا يزال مبهماً في مجتمعاتنا العربية، التي تشهد ارتفاعاً في معدلات هذه الجريمة بشتى أنواعها، مثل مصر. لكن المشكلة تصبح أكبر حين تشترك شخصية مؤثرة، مثل الفنان المصري عمرو دياب، في الترويج لهذا النوع من المضايقات، من دون أدنى وعي بأن هذه الممارسة هي تحرش!

فبعد موجةٍ واسعةٍ من الانتقادات لإعلانٍ تجاري يشارك فيه دياب، سحبت شركة صناعة السيارات الفرنسية “ستروين” إعلانها في مصر، الذي يظهر فيه المغني المصري وهو يستخدم كاميرا سيارته لتصوير سيدة تعبر الطريق من دون موافقتها. كما شوهدا في ما بعد وهما يقودان السيارة معاً.

وقدمت الشركة اعتذارها لكل من أساء إليهم/ن الإعلان، مؤكدةً أنها “لا تتسامح مع أي شكلٍ من أشكال المضايقات”.

وأشارت “سيتروين” في بيان، إلى أنها “أزالت الإعلان بعد أن علمت أن مشهداً فيه يظهر كاميرا السيارة اعتُبر غير مناسب”. كما عبرت عن “تفهم التفسير السلبي لهذا الجزء من الفيديو”، في حين لم يعلق عمرو دياب حتى الآن على الانتقادات.

في هذا السياق، وصفت الصحافية المصرية-الأميركية ريم عبد اللطيف الإعلان بالـ”مخيف”. واستغربت عبر تويتر، فكرة الإعلان في بلدٍ تتعرض معظم نسائه للتحرش مثل مصر”. وتساءلت: “من كان يعتقد أنه سيكون فكرةً جيدة أن تصنع إعلاناً يتيح التحرش الجنسي في بلد أبلغت فيه 98% من النساء عن تعرضهن للتحرش في مرحلة ما من حياتهن؟”.

من ناحيتها، اعتبرت الكاتبة أمل الحارثي أن “المؤلم في الإعلان أن الطاقم بأكمله لم يدرك الخطأ”، في إشارةٍ إلى اعتبار مضايقة النساء أموراً مستساغة وغير نافرة بالنسبة إلى كثيرين. واستغربت، في تغريدة، من أن “أحداً في الطاقم لم يعترض على التقاط صور للفتيات في الشوارع من دون موافقتهن، وهذا محزن للغاية”.

وحذر أحدهم على تويتر الرجال من “الاعتقاد خطأ أن التقاط صورة من دون موافقة السيدة أو الفتاة قد يفضي إلى موعد، بينما الواقع هو أنهم قد يواجهون السجن”.

يشار إلى أنه في السنوات الأخيرة تحدثت عشرات النساء في مصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن تجاربهن مع التحرش والاعتداء الجنسي.

وكشفت دراسة أجرتها الأمم المتحدة عام 2013  أن “99.3% من الفتيات والنساء في مصر أبلغن عن تعرضهن لشكلٍ من أشكال التحرش الجنسي في حياتهن، وأن 82.6% لا يشعرن بالأمان في الشارع”.

وفي تموز/يوليو الماضي، أقر البرلمان المصري عقوباتٍ أكثر صرامةً على جريمة التحرش الجنسي. فعُدّل قانون العقوبات ليحول جريمة التحرش إلى جناية، ويرفع العقوبة على ارتكابها إلى عامين في السجن على الأقل بدلاً من ستة أشهر، إضافة إلى غرامة تراوح بين 6370 دولاراً، و12740 دولاراً.