بعد فضح تعرضها للتحرش الجنسي.. الحكم بالسجن على الناشطة المصرية أمل فتحي
أيّدت محكمة النقض بالقاهرة، بتاريخ 12 كانون الثاني/ يناير الجاري، حبس الناشطة في حقوق الإنسان أمل فتحي، مع تعديل الحكم ليصبح سنة مع النفاذ بعد أن كان سنتين.
من هي أمل فتحي؟
الناشطة والمدافعة عن حقوق الإنسان أمل فتحي هي عضو في الهيئة المصرية للحقوق والحريات. نشطت فتحي في حركة شباب 6 نيسان/ أبريل، وهي حركة مؤيدة للديمقراطية وحقوق الإنسان أسسها نشطاء شبان في عام 2008. إذ قامت بنشر حملات مكثفة ضد استخدام التعذيب والاختفاء القسري والقتل خارج لقضاء، كما وفرت المساعدة القانونية المجانية لسجناء الرأي والمعتقلين السياسيين.
حازت عام 2018 على جائزة حرية التعبير من منظمة “مؤشر على الرقابة”. وفي عام 2019، حصلت على جائزة برونو كريسكي Bruno Kreisky ، تكريماً لجهودها من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان وإدانة العنف ضد النساء والفتيات في مصر.
وبعد نشرها لشهادتها عن واقعة تحرش جنسي تعرضت لها في عام 2018، إلى جانب إدانتها لجرائم العنف ضد النساء في مصر، ألقت سلطات الأمن القبض على أمل في ١١ أيار/مايو من العام نفسه، ووُجهت لها اتهاماتٍ بـ”نشر أخبار كاذبة حيازة” و”مادة خادشة للحياء” و”الانتماء لجماعة إرهابية”.
وفي ٢٩ أيلول/سبتمبر ٢٠١٨، قضت محكمة جنح المعادي بحبسها لمدة عامين ودفع غرامة قدرها ١٠ آلاف جنية وكفالة 20 ألف جنيه لوقف تنفيذ العقوبة.
وفي ٣٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٨، أيدت محكمة الاستئناف الحكم بدون تعديلات، ثم بدأت محكمة النقض نظر الطعن على الحكم في شباط/فبراير 2021 وحتى جلسة النطق بالقرار.
وقضت أمل قرابة ٦ أشهر قيد الحبس الاحتياطي التعسفي بالتزامن مع سير القضية، على ذمة الاتهامات الموجهة إليها في القضية رقم ٦٢١ لسنة ٢٠١٨ أمن دولة عليا طوارئ.
وخلال اعتقالها، عانت أمل من تدهورٍ شديدٍ في حالتها الصحية نتيجة لظروف الحبس القاسية.
المفوضية المصرية للحقوق والحريات تدين الحكم:
مع صدور القرار بحبس فتحي، أدانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات الحكم، معتبرةً أنه “حلقة جديدة في مسلسل استهداف المجتمع المدني وتأكيداً على عزم السلطات المصرية على إخراس أصوات النساء”.
وأكدت المفوضية، في بيان، على ضرورة “إيفاء السلطات المصرية بالتزاماتها الدولية تجاه القضاء على كافة أشكال التمييز والعنف ضد المرأة، بما في ذلك مكافحة جرائم التحرش الجنسي، وحماية النساء اللائي يعبرن تجاربهم بالطريقة التي يرونها مناسب”ة.
واستنكرت “ملاحقة النساء وفرض الرقابة عليهن وعلى ما يقدمن من محتوى عبر الإنترنت أو غيره من سبل التعبير عن الرأي، في محاولة لإخراسهن ومنعهن من التعبير عن معناتهن بسبب جرائم التحرش الجنسي”.
وشددت على أن “معاقبة النساء لمجرد تعبيرهن عن حجم المعاناة والأذى النفسي والجسدي اللائي يتعرضن له بشكل يومي بسبب جرائم التحرش الجنسي، يقف شاهداً على عدم جدية السلطات المصرية في مكافحة جرائم العنف ضد النساء في مصر”.
ودعا البيان الحكومة المصرية لـ”خلق بيئة آمنة للنساء بدلاً من ملاحقتهن قضائياً ومنعهن من الدفاع عن حقهن في مجتمع آمن”.