“السكن حق لي ولأبنائي”.. حملة لدعم المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي

يتداول ناشطات ونشطاء في مجال حقوق الإنسان حملةً إلكترونيةً للمطالبة بحق النساء البحرينيات المتزوجات من أجانب بالحصول على السكن.

الحملة جاءت تحت شعار “السكن حق لي ولأبنائي”، وتهدف إلى “تسليط الضوء على مشكلة تؤرق البحرينيات المتزوجات من أجانب، والمتمثلة في عدم تمكنهن من الاستفادة من الخدمات الإسكانية المقدمة للمواطنين والمواطنات”، بحسب “مركز تفوق الاستشاري للتنمية” البحريني، الذي أطلق هذه الحملة.

وبمناسبة “يوم المرأة العربية”، حيّا المركز “جميع النساء على إنجازاتهن ونضالهن في مواجهة التمييز في الكثير من القضايا، كعدم القدرة على منح الجنسية لأبنائها والصعوبات المترتبة على ذلك كمشكلة السكن”.

وأكد أن هذه الخطوة تأتي في سياق “السعي لتمكين النساء البحرينيات من الحصول على هذه الحقوق وإيماناً بحقهن في تملّك مكانٍ آمنٍ يأوي أبنائهن”، متمنياً “إيجاد حلٍ ينهي المعاناة”.

التمييز على أساس الجنس في نظام الإسكان وقانون الجنسية

تسعى الحملة إلى تعديل قرار وزير الإسكان رقم 909 لسنة 2015، في جزئيته المتعلقة بالمواطنات المتزوجات من أجانب.

ويهدف نظام الإسكان في البلاد إلى “توفير السكن لذوي وذوات الدخل المحدود من المواطنين والمواطنات بتقديم الخدمة الإسكانية”. ويشير في المادة الثالثة، التي تحدد من هم المواطنين والمواطنات المستفيدين/ات من هذه الخدمة، إلى أن “الفئة الثانية” من الأسرة البحرينية، تشمل “المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي ولديها ابن أو ابنة قاصر/ة أو أكثر يحملن/ون الجنسية البحرينية”.

هذه الجزئية من القانون، التي لا تحقق التماشي المفترض مع أهداف التنمية المستدامة التي التزمت المملكة بتحقيقها. إذ أشار الهدف الخامس منها إلى تحقيق “المساواة بين الجنسين”، بينما أشار الهدف العاشر إلى “الحد من أوجه عدم المساواة”، ما لا ينسجم مع التمييز الحاصل في نظام الإسكان من جهة، وفي قانون الجنسية من جهةٍ أخرى.

في هذا السياق، تنص المادة الرابعة من قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 على أن الشخص يعتبر بحرينياً/ة “إذا ولد/ت في البحرين أو خارجها وكان والده/ا بحرينياً عند الولادة”. كما يمكن “التقدم بطلب للحصول على الجنسية عند استيفاء مجموعة من الشروط الموضحة في القانون نفسه”. الأمر الذي يعتبر عقبة أمام النساء المتزوجات من أجانب للحصول على جنسية لأبنائهن، وبالتالي يحرمهن بشكلٍ تلقائي من حق السكن لهن ولأطفالهن.

ويعاني الكثير من بنات وأبناء البحرينيات من حرمانهن/م من هذا الحق، الذي يظهر جلياً بتهميشهن/م في شتى المجالات داخل المملكة.

تضامن إلكتروني مع المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي

وفي إطار الحملة، عبّر/ت الناشطات والنشطاء عبر تويتر عن تضامنهن/م مع النساء البحرينيات وأسرهن المطالبات/ين بالحصول على حق السكن، ورفضهن لكافة أشكال التمييز ضد النساء في البحرين.

ونشر حساب “الحملة العالمية للمساواة في حقوق الجنسية” تغريدة أكد فيها على رفض التعامل مع النساء البحرينيات على أنهن “مواطنات درجة ثانية”. وشدد على أن “قانون الجنسية يميز  ضد النساء، ويخالف الدستور والمواثيق الدولية. كما يخالف مطلب غالبية الشعب البحريني، وهو المساواة بين الرجال والنساء في الحقوق والواجبات”.

من ناحيتها، شاركت الإعلامية البحرينية وفاء العم في هذه الحملة، إذ أكدت على حق المرأة “كمواطنة كاملة الحقوق والواجبات أسوة بالرجل، أن تحصل على حقوقها كاملةً ومن بينها حق السكن”.

وانتقد أحد المغردين التعامل مع هذا الحق بالنسبة إلى المواطنات المتزوجات من أجانب كما لو أنه من الكماليات. وقال إن “وجود السكن ضرورة وليس رفاهية، وهو حق أساسي لكل مواطن ومواطنة، لا يجب التمييز على أساس الجنس في الحصول عليه، ولا على أساس اختيار شريك/ة الحياة”.

من ناحيته، اعتبر النائب البحريني فلاح هاشم أن “توفير السكن الملائم يعتبر أحد حقوق المواطنين/ات التي كفلها الدستورفي المادة 9″، معتبراً أن تطرّقها إلى “توفير السكن لذوي/ذوات الدخل المحدود من المواطنين/ات، يعد عنصراً جوهرياً من عناصر ضمان كرامة الإنسان، التي لا يجب ان تميز بين امرأة ورجل”.

تقرير أممي يكشف التمييز ضد المرأة في البحرين

في سياقٍ متصل، نشرت منظمة “أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان” تقريراً يكشف التمييز بين الجنسين في البحرين، على الرغم من مصادقتها على عدد من الاتفاقيات لحماية حقوق النساء، خصوصاً اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو”، والإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة وإعلان ومنهاج عمل “بيجين”.

في هذا الإطار أشار التقرير إلى أنه “رغم كل التبييض الممارس من قبل المؤسسات التابعة للسلطة المعنية بحقوق النساء كالمجلس الأعلى للمرأة، لا تزال التشريعات والقوانين في البلاد تتضمن تمييزاً بين الجنسين”.

ولفت التقرير إلى أنه يمكن “ملاحظة التمييز بين الجنسين داخل العائلة الواحدة وفي قوانين الجنسية”. كما أشار إلى أن “قانون العقوبات لا يزال يسمح للمغتصب بالإفلات من الاتهامات الجنائية في حال الزواج من الضحية”.

كما أوضح أنه “لا يزال التمييز قائماً بين الجنسين على صعيد الأجور في القطاعين العام والخاص ولا تزال المرأة مقيدة الحقوق على صعيد مشاركتها في العمل السياسي”.