رفع إجازة الأمومة من 10 أسابيع إلى 14 أسبوع في فلسطين

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية قرار الحكومة اعتماد مد إجازة الأمومة إلى 14 أسبوعاً، بدلاً من 10 أسابيع. وهو أمر يُعتبر انتصاراً خجولاً للنساء في فلسطين المحتلة، في ظل ترسانة القوانين والأعراف الذكورية التي تعيق تحصيل حقوق الفتيات والنساء، بالإضافة إلى غياب قانون عنف أسري يحميهن من الاضطهاد الممارس ضدهن.

ولفت أشتيه، خلال جلسة للحكومة عقدت في 1 آذار/ مارس الجاري، إلى “منح الأب الذي يرزق بمولود جديد إجازةً مدفوعة لمدة ثلاثة أيام لمساعدة زوجته”. كما أوضح أن “المجلس قرر احتساب فترة الغياب لرعاية الطفل كاستحقاق يحتسب ضمن سنوات التعاقد”.

وتتضمن هذه الإجازة الممنوحة، القصيرة جداً، ترسيخاً لمفهوم تأنيث العمل الرعائي ولصقه بالنساء، إذ لا يمكن لثلاثة أيام أن تُعتبر فترةً كافيةً لضمان مساندة الرجل لزوجته بعد ولادتها ورعاية مولودهما، أو لتأمين التواصل المطلوب بين الوالد والطفل الجديد.

وقد تصل مدة هذه الإجازة في الدول التي تمنح الآباء فترةً للبقاء في المنزل بعد ولادة زوجاتهم إلى عدة أسابيع أو أشهر. إلا أن طرق تنظيمها تختلف من دولةٍ إلى أخرى.

ففي بعض الحالات يتم تقديمها من قبل صاحب العمل أو تمنحها الدولة أو الحكومة للآباء الجدد. وتكون إجازة الأبوة إما مدفوعة الأجر أو غير مدفوعة يتحملها الأب العامل.