توثيق وفاة 18 امرأة مهاجرة في لبنان خلال سنة

وغالباً ما تشير السلطات ووسائل الإعلام إلى ظروف غامضة أدت إلى الوفيات. وفي كثيرٍ من الأحيان، استُبعد احتمال القتل من قبل أصحاب العمل على الرغم من وجود أدلة على سوء المعاملة والتهديد بالقتل. واعتبرت العديد من الوفيات بمثابة انتحار من دون أدلة فعلية أو كافية.

كما لم يتم التعرف إلى معظم هؤلاء النساء بالاسم أو الجنسية، مع غياب متابعة وسائل الإعلام لمسار التحقيق أو سياق الوفيات، كما أن بعض الجرائم لم تغطيها إلا وسائل إعلام غير معروفة.

أما الأسماء التي أتى على ذكرها المرصد، فهي: فوستينا تاي من غانا، وروغياتو من سيراليون، وتيلا من بنغلادش، وتولاشي وه.اربيو من أثيوبيا، وامرأة مجهولة الهوية من بنغلادش، و12 سيدة مجهولات الهوية، 8 منهن من أثيوبيا، و4 مجهولات الهوية والبلد.

ويمكن ربط وفيات عاملات المنازل المهاجرات بنظام الكفالة الذي يقيّد إقامتهن بصاحب عمل حصري على طول مدة العقد. وهو ما يحرمهن من حقّهن المطلق بفسخ العلاقة التعاقدية، ويحدّ من حريّة تحركهن.

فخلال محاولة الهروب من علاقة عمل تعسّفية، أو من ظروف معيشية سيئة، تسقط الكثير من عاملات المنازل المهاجرات في نهاية المطاف إلى موتهن.
ويتم التحقيق بشكل سيئ في العديد من حالات الوفيات فتُصنّف معظمها تلقائياً على أنها حالات انتحار.

في حين تكون هذه التصنيفات هي محط شك، خصوصاً أنه عندما تتم التحقيقات، تعتمد القوى الأمنية عادةً على شهادات أصحاب العمل، ونادراً ما تتوسع دائرة التحقيق لتشمل الجيران وأصدقاء العاملة.

وعلاوةً على ذلك، غالباً ما يتغاضى التحقيق عن إساءات أصحاب العمل والظروف المعيشية السيئة باعتبارها أسباب للانتحار أو للوفاة، ما يجعل لبنان واحداً من أسوأ البلدان في معاملة العاملات المهاجرات، وخير دليل على ذلك هو عدد العاملات اللواتي يدخلن لبنان أحياء وبكامل صحتهن، ليخرجن منه جثثاً من دون محاكمة للمجرمين أو المجرمات.