عودة النقاش حول الإجهاض من الباب الأميركي
في قرارٍ مفاجئٍ من شأنه أن يؤثر على النساء في مختلف دول العالم، تعتزم المحكمة الأميركية العليا التراجع عن قرار تاريخي بتشريع الإجهاض.
القرار الذي صدر عام 1973، كان قد أضفى الشرعية على إجراء الإجهاض في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأميركية. إلا أن تسريبات غير مسبوقة لصحيفة بوليتيكو الأميركية كشفت عن أن المحكمة العليا الأميركية قد تبطل هذا الحكم، وتعود إلى الوضع الذي كان ساريا قبل الإعلان عنه. إذ كانت حينها كل ولاية حرة في أن تسمح بالإجهاض أو أن تحظره.
وتعكس الوثيقة المسربة، المسماة “المسودة الأولى”، رأي أغلبية المحكمة، بحسب بوليتيكو. إذ أفادت الصحيفة، في 2 أيار/ مايو الجاري أن معلوماتها “تستند إلى مسودة قرار وافق عليها أعضاء المحكمة بالأكثرية ومؤرخة في 10 شباط/فبراير وصاغها القاضي المحافظ صامويل آليتو. لكن هذا النص لا يزال مدار نقاش بين أعضاء المحكمة بانتظار صدوره بصيغته النهائية قبل نهاية حزيران/يونيو المقبل”.
وعقب صدور التسريب، أكد رئيس المحكمة أن الوثيقة تشير إلى أن “ملايين النساء الأميركيات قد يفقدن حقهن القانوني في الإجهاض هي وثيقة حقيقية”.
في حين قال القاضي، جون روبرتس، إن “هذا لا يمثل القرار النهائي للمحكمة”. وقال إنه “أمر بفتح تحقيق لكشف ملابسات التسريب الاستثنائي ومصدره”.
من جهته، دعا الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى “المحافظة على حق النساء في الإجهاض”. وأكد أنه “إذا تم المضي قدماً في القرار، فقد يشكك في الحريات الأخرى”. واعتبر أن “مجموعة كاملة من الحقوق على المحك” جراء القرار المرتقب.
وحذر من أن “تحول أساسي قد يطال أحكاماً تتعلق بزواج المثليين ومنع الحمل والإجهاض وتربية الأطفال”.
ولفت إلى إن “الحد الأدنى من العدالة يقضي بعدم نقض حق النساء في الاختيار”.