الحكم على قاتل نيرة أشرف بالإعدام

قضت محكمة مصرية، في 28 حزيران/يونيو الجاري، بإحالة أوراق قاتل نيّرة أشرف المدعو محمد عادل، إلى المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه شنقاً.

لحظة الحكم بالإعدام على محمد عادل قاتل نيرة 👌#نيرة_أشرف pic.twitter.com/iYE2m7jpOx

— محمدناجى عطالله️🇦🇹🏹❤️🇪🇬 (@MnAttallah) June 28, 2022

المحاكمة، التي وُصفت بأسرع محاكمة في تاريخ القضاء المصري، لاقت تفاعلاً كبيراً في الشارع المصري والعربي وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.

Finally she’ll Rest In Peace, Nayar’s killer will be executed, May peace find a way to her soul now #نيرة_أشرف #جامعة_المنصورة #حق_نيرة_اشرف pic.twitter.com/bNJm3ZSuyq

— Amira Gaber (@AmiraGaber72) June 28, 2022

بكره أول جلسات محـاكمة “محمد عادل” بتهمة قـتـل “نيرة أشرف” مع سبق الإصرار والتـرصد..
الأيام اللي فاتت الطـب الشـرعي أثبت أنه مش بيتعـاطي أي نوع من المخـدرات وكان في وعيه أثناء الجريـمة..
جدير بالذكر أن أسرة نيرة رفضت تاخد عزاها لحد ما يتم الحكم على المجرم بالإعـدام.#حق_نيرة_أشرف pic.twitter.com/XHFOAosJnE

— Speak Up (@SpeakUp_00) June 25, 2022

وفي ظلّ التبريرات الذكورية التي حاولت التقليل من وقع وخطورة الجريمة، اعتبرت بعض التعليقات أن الحكم جاء ليدحض كل الافتراءات وينصف الضحية من محاولات تذنيبها.

سرعة الحكم وكمان الحكم بالقتل للقاتل هو الرد على المبررين والداعمين للقاتل #حق_نيرة_أشرف https://t.co/bSspNCAwzj

— Ayatmahmed11 (@ayatmahmed11) June 28, 2022

في حين رفض آخرون/أخريات التهليل و”التصفيق” للحكم، على اعتبار أنه ليس حلاً جذرياً للعنف المستشري ضد النساء والفتيات. فإعدام القاتل “هو نهاية لفيلم وليس للجرائم، لأنه لم يغير شيئاً من القوانين”.

فالحكم، على الرغم مما يحمله من جانب ردعي مطلوب للحد من استسهال الجرائم بحق النساء والفتيات، إلا أنه ليس كافياً لتحقيق العدالة لهنّ.

في هذا السياق، قال تجمع “إضراب النساء” عبر إنستغرام إن “العدالة لن تتحقق بحلولٍ فردية، أو بمعاقبة القتلة فقط، بل بحماية كل امرأة يتهددها الخطر، بضمان أن لا تتكرر الجرائم وبالسعي الجدي نحو ذلك”.

ففي ظلّ غياب قوانين واضحة لتجريم العنف ضد النساء والفتيات وملاحقة المحرضين عليه بشكلٍ ممنهج، سواء كان لفظياً أو جسدياً أو جنسياً.

يضاف إليها غياب السياسات الداعمة لحقوقهن التي تُنتهك بشكلٍ شبه يومي، يبقى أمنهنّ معرضاً للاختراق.

ما لا يستبعد تكرار وقوع الجرائم المبنية على النوع الاجتماعي، ويستدعي خلق سياسات وقائية متخصصة تضمن تحقيق العدالة والمساواة بين الجنسين، ولا تكتفي فقط بمعالجة النتائج العنفية.

قتل عن سابق ترصّد