الباكستانيات يخطن كرة المونديال مقابل أقل من دولار للواحدة!
هكذا تستغل "الفيفا" النساء في الدول الفقيرة..
كشف موقع “بلومبيرغ” أن كرة المونديال تُصنع يدوياً في مدينة سيالكوت الباكستانية، ومعظم من يخيطها نساء.
وأوضح التقرير أن “أكثر من ثلثي كرات القدم في العالم مصنوعة في واحدٍ من ألف مصنعٍ في المدينة المذكورة”.
كما لفت إلى أن ذلك “يشمل كرة أديداس الرسمية لمباريات كأس العالم 2022، الرحلة”.
Adidas has released ‘Al Rihla’, the official match ball of the 2022 World Cup in Qatar ⚽️ pic.twitter.com/44WllcTlvC
— GOAL (@goal) March 30, 2022
بينما أشار الموقع إلى أن “أكثر من 80% من هذه الكرات يتم إنتاجها بالخياطة اليدوية. وهي عملية شاقة تجعل الكرة أكثر متانةً من الخياطة بالآلات”.
وأضاف أن “معظم الذين/ اللواتي يقومون/يقمن بخياطة الكرات نساء“.
كما جاء في التقرير أن “كل امرأة تخيط كرتين يومياً. في حين يعمل الرجال في مراحل مختلفة من عملية التصنيع، فيقومون بإعداد المواد أو اختبار الجودة”.
وفي حين يستغرق صنع كل كرة 3 ساعات، بحسب التقرير، يتقاضى عاملات/عمال الخياطة 0.75 دولاراً فقط، مقابل إنجاز الكرة الواحدة!
هذا الاستغلال الإنساني الذي يتعرض/تتعرض له المواطنين/ات الباكستانيين/ات في مصانع سيالكوت، لإنتاج كرات قدم “تخضع لاختبارات صارمة لتتوافق مع معايير الفيفا”، ليس الأول من نوعه.
فهذه المصانع كانت توظف أطفالاً/ طفلات لا تتجاوز أعمارهم/ن الـ5 سنوات، إلى حين سنّت الدولة قانون العمل عام 1997.
الكرة الباكستانية .. كيف بدأ الاستغلال؟
يعود تاريخ هذا الاستغلال إلى منتصف القرن التاسع عشر، ويرتبط بشكلٍ مباشرٍ بالاستعمار البريطاني.
في هذا السياق، كشفت تقارير بحثية أن مدينة “سيالكوت” الحدودية لم تكُن لتحظى بفرصة احتكار صناعة كرة القدم لولا الاستعمار.
وأوضح تقرير بعنوان “حول أصول وتطور كرة القدم الباكستانية”، أن “بريطانيا أنشأت محميةً عسكريةً لها في تلك المدينة، طمعاً في استغلال مواردها الطبيعية”.
ولفت إلى أنه “نتيجة لهذا التواجد العسكري المُموّل، هاجر العمال/ العاملات الباكستانيون/ات للاستفادة من ارتفاع الطلب على السلع والخدمات”.
كما كشف التقرير أنه أثناء الاستعمار “ارتكزت جهود الحرفيين/ات الباكستانيين/ات على توفير المنتجات الرياضية للإنكليز في باكستان أو الهند بشكلٍ عام”.
وفي تقرير صحفي لموقع “إضاءات”، اعتبر أنه “على الرغم من أهمية تصنيع كرات القدم للاقتصاد الباكستاني، إلا أن أن الوسطاء يفضّلون أن تتم العمالة في أماكن غير رسمية، مثل مراكز الخياطة أو المنازل، على أن تكتمل بقية العمليات بواسطة عُمّال وعاملات المصانع”.
وأشار إلى أن التقديرات بيّنت أن “نحو 300 ألف عامل/ة منخرط/ة بشكلٍ مباشر أو غير مباشر في هذه الصناعة، ومع ذلك، لا يحق لهن/م تشكيل نقابات، أو تقديم شكاوى إلى المحاكم العمالية، لأن القانون الباكستاني لا يعتبرهم/ن عمالاً/ عاملات بشكلٍ رسمي”.
ولفت إلى أنه “مع ارتفاع معدلات البطالة في البلاد خلال السنوات العشرين الماضية، أصبح/ت العمال/العاملات ضحايا لاستغلال أرباب العمل، المتمثل في ساعات عمل إضافية، وأجور متدنية، وبيئات عمل خطرة، وعمالة الأطفال/ات”.