منظمات المجتمع المدني السوري شريكة في سلب النساء إجازة الأمومة
عُوقبت هبة الحمادي، من محافظة الرقة شرق سوريا، بفسخ عقد عملها، بسبب حملها وولادتها، بدل حصولها على إجازة أمومة كافية.
وهي تعمل في الرقة، وتتواصل مع المنظمة عن بعد لتنفيذ أعمالها.
فالمدير المسؤول عنها في منظمة سورية مرخّصة في ألمانيا، لم يعجبه أنها حصلت على وظيفتها وهي حامل.
وقد عبّر لها مباشرةً أنه لو علم قبل التوظيف أنها حامل لكان “رفض توظيفها”.
بغض النظر عن كفاءتها، وخضوعها قبل التوظيف لمقابلةٍ مباشرةٍ معه نجحت فيها، قبل بدء عملها!
وقالت هبة لـ”شريكة ولكن” إنها “أصيبت بعارضٍ صحي أدى إلى ولادتها مبكراً بعد فترةٍ قصيرةٍ من بدء العمل، ففسخت المنظمة عقدها”.
وأضافت أنه “طُلِبَ منها البقاء في المنزل شهرين من دون راتب، ثم العودة إلى العمل مع المنظمة بعقد عملٍ جديد”.
مع العلم أن أحد أهداف المنظمة التي تعمل معها، الدفاع عن حقوق النساء.
فماذا عن حقوقها هي؟
حق العاملات في إجازة الأمومة مسلوب
هبة نموذج من نساء كثيرات دفعن ثمن تدني مستوى الالتزام بحقوق الحوامل، العاملات في منظمات المجتمع المدني السوري.
إذ تشير الأرقام التي وصلنا إليها، من خلال استبيان شمل 134 من العاملات في الجمعيات والمنظمات السورية، أن هناك أزمة حقوق تواجههن.
يأتي في مقدمتها، الحق في إجازة أمومة كافية.
فالقانون السوري مثلاً، ينص على أن مدة هذه الإجازة هي 120 يوماً للطفل/ة الأول/ى، و90 للثاني/ة، و75 للثالث/ة.
بينما حصلت 48.4% من أصل 90 امرأة حامل، شملهن الاستبيان، على إجازة أمومة بين 7 و30 يوماً فقط.
مدة الإجازات الممنوحة للعاملات في منظمات المجتمع المدني
قابلنا رشا (30 عاماً)، التي فضلت عدم ذكر اسمها الكامل، وتعمل في فرعٍ محلي لمنظمة دولية معنية بالصحة.
فأكدت أن “إجازة الأمومة في مكان عملها في الرقة محددة بأسبوعٍ واحد فقط. ويتم إعلام جميع النساء بذلك في بداية العمل”.
كما قالت لـ”شريكة ولكن” إن “النساء حاولن الاعتراض على القرار، وطالبن بزيادة مدة الإجازة”.
لكن الرد المباشر الذي تلقته رشا على هذه المطالب، خلال محادثتها مع أحد المديرين المحليين في المنظمة، كان: “لدينا الكثير من النساء الحوامل، ولا نستطيع أن نفتح باب الإجازات الطويلة”.
في الوقت عينه، لا تجد رشا وزميلاتها خيارات كثيرة أخرى للعمل.
وهذا الأمر يجبرهن غالباً على قبول هذا الواقع، كي لا يفقدن فرصة العمل في ظل الظروف الاقتصادية التي تشهدها سوريا.
تمتنع هذه المنظمات عن منح النساء العاملات فيها إجازة أمومة بمدة كافية مدفوعة الأجر.
أو يقتصر هذا الحق على الموظفات بعقودٍ ثابتة وطويلة، وعددهن قليل في غالبية المنظمات مقارنةً بعدد موظفات المشاريع المنفذة بمختلف أنواعها.
دُعاء القيصرية للحصول على إجازة أمومة كافية
على الرغم من التشجيع العالمي على الولادة الطبيعية، وتجنب القيصرية من دون حاجة طبية لها، لكن بعض النساء يحاولن بكل ما أوتين من قدرة أن يلدن بعملية.
لكنهن لا يفعلن ذلك حباً أو رغبةً بالجراحة، بل سعياً للحصول على إجازةٍ أطول.
هذا كان حال فاطمة زيدان من عفرين، التي كانت تعمل مع منظمة مسجلة في تركيا، وتنشط في شمال سوريا.
قالت فاطمة خلال لقائنا معها، إنها وزميلاتها الحوامل “يرفعن أيديهن إلى السماء بالدعاء أن يلدن بعمليةٍ قيصرية”.
أما السبب فهو أن إجازة الولادة الطبيعية لا تتجاوز أسبوعاً واحداً فقط. بينما القيصرية مدتها 15 يوماً”.
عقاب الحمل .. تمييز سلبي
تمارس بعض المنظمات “التمييز السلبي” تجاه الحوامل، الذي يتجلى بأشكالٍ مختلفة.
منها مثلاً التعامل معهن على أنهن مريضات، أو غير قادرات على القيام بعملهن كالسابق.
وبالتالي، يتم استبعادهن من بعض المهام، من دون أخذ رأيهن أو سؤالهن إذا كن قادرات على الاستمرار فيها.
لكن هذه المراعاة المزعومة، لا تأخذ مواعيد الاجتماعات بعين الاعتبار مثلاً.
فبعض من التقينا بهن، أشرن إلى اختيار المديرين/ات أوقاتاً غير مناسبة لعقد الاجتماعات، مثل المساء أو خارج ساعات العمل.
وهو وقت يجب أن تكون فيه الأم مع طفلها، علماً أن معظم العاملين/ات في منظمات المجتمع المدني السوري، يُطلب منهن/م أداء مهام بعد انتهاء الدوام الرسمي.
التقينا أيضاً رشا الصايغ، وهي واحدة من اللواتي تعرّضن للتمييز السلبي خلال فترة حملها.
إذ كانت مديرة المنطقة الساحلية بين عامي 2012 و2020، في واحدة من أكبر المنظمات العاملة داخل سوريا.
ويتطلب عملها الإشراف على تنفيذ المشاريع وتفقّدها، ومراجعة الخطط والتقارير، وإدارة الاجتماعات.
وقالت رشا في حديثها لمنصتنا إنها “تعرّضت للإقصاء والتهميش خلال حملها”.
وأضافت أنه “سُحِبت منها عدة مهام وصلاحيات من دون إخبارها أو استشارتها. كما تم تضييق نطاق مسؤولياتها الجغرافية”.
والحجة كانت “مراعاة وضعها الصحي”، على الرغم من أنّها لم تقصّر في مهامها، ولا اعترضت عليها.
في المقابل، عندما حان وقت الولادة، لم تتم مراعاة وضعها الصحي، أو احترام حقها الذي نص عليه القانون، ومُنحت إجازة لأسبوعٍ واحدٍ فقط.
نساء يخفين حملهن
يُعدّ إخفاء الحمل أحد الخيارات التي تتبعها بعض النساء لتجنب التمييز السلبي، أو الإيقاف عن العمل، أو أي مشكلات قد تعترضهن خلال محاولتهن الإنجاب.
شاركتنا ميس محجوبة من اللاذقية تجربتها حول هذا الموضوع.
فقالت: “أثناء عملي مع إحدى المنظمات الدولية، التي تملك مكتباً في دمشق، اضطررت إلى إخفاء حملي خوفاً من خسارة العمل، كونه جاء أثناء فترة تخفيض عدد الموظفين/ات من خلال الفصل، أو العمل بنصف راتب”.
وأضافت أن “إعلان الحمل كان تهديداً حقيقياً بالنسبة إلي، فعملت 9 أشهر على أن لا يظهر حملي، وساعدني في ذلك أنني أنفذ المهام في محافظة أخرى”.
وأوضحت: “كنت أتعمّد في صور التقارير، على ارتداء ملابس فضفاضة واسعة، وأطلب التقاطها من جهة خلفية لظهري، كي لا يلحظ أحد حملي”.
وأكدت أنه “بعد الولادة، التي كانت مفاجئة جداً بالنسبة إلى المنظمة، وتخلّلتها صعوبات كثيرة، حصلت على إجازة مدتها 20 يوماً، تضمنت إنجاز الكثير من المهام”.
مزاجية المنظمات ومسؤولية الجهات المانحة
تتحكم المزاجية والفردية في قرار منح إجازة الأمومة من عدمه. كذلك في تحديد المدة المستحقة للإجازة.
تعمل 85% من النساء، اللواتي شملهن الاستبيان الذي نفّذته منصتنا، في منظمات مرخّصة داخل سوريا أو خارجها.
خريطة التوزع الجغرافي لمنظمات المجتمع المدني السوري التي شملها الاستبيان المنفذ في إطار هذا التحقيق
بينما تعمل نحو 29% من النساء من دون عقود عمل، ومنهن من مَضى على عملهن سنواتٍ عدة.
حتى اللواتي يملكن عقوداً، وتُقدّر نسبتهن بنحو 71% بحسب الاستبيان، فإنها لا تتضمن أي بنود متعلّقة بإجازة الأمومة.
كما أن النظام الداخلي لغالبية المؤسسات، لا ينص على تفاصيل هذه الإجازة.
هل هناك عقد عمل موثق بينك وبين الجمعية/المنظمة التي تعملين بها؟
ومن اللافت أيضاً أن 41.8% من النساء العاملات لا يحصلن على نسخة من العقد بعد التوقيع عليه، وهذا انتهاك آخر للحقوق.
هل لديك نسخة مصورة من عقد العمل؟
وفي ظل غياب النصوص والبنود الواضحة، يخضع الأمر لمزاجية المسؤولين/ات في المنظمات، والقرار الشخصي لبعضهن/م، حتى في ما يتعلق بتوظيف أو عدم توظيف الحوامل.
فبعض المنظمات تسأل النساء بشكلٍ مباشر إذا كن حوامل خلال مقابلة التوظيف، ما اعترضت عليه الحقوقية النسوية ميا الرحبي.
ووصفته بـ”السؤال التمييزي غير المسموح استخدامه في مقابلات العمل”.
ودعت النساء إلى “رفع دعوى ضد الجهات التي تسأل هذا السؤال، الذي يهدف إلى استبعاد الحوامل من فرص العمل”.
ورأت ميا الرحبي، في حديثها لـ”شريكة ولكن”، أن “غياب المحاسبة في المجتمع المدني السوري، هو أحد أهم أسباب عدم منح العاملات إجازة الأمومة الكافية. يضاف إليها العقلية الذكورية التي تحكم قيادات بعض هذه المنظمات”.
“لكن هذا لا يعفي الجهات المانحة من مسؤولياتها”، بحسب الناشطة النسوية ومديرة مركز عدل وتمكين، المسجل في تركيا هبة عز الدين.
المنظمات التي وقعت الانتهاكات في مكاتبها تمتنع عن الإجابة
قبلت بعض النساء اللواتي التقين بهن مشاركتنا أسماء المنظمات التي انتهكت حقهن في إجازة الأمومة، شرط عدم نشر أسماء هذه المنظمات، لأسباب تخص العمل وظروفه المعقدة في سوريا.
واعتبرن أن الأولوية للمستقبل وتغيير هذا الواقع، وعدم تحويله إلى مشكلة شخصية تعرّضن لها وحدهن، إنما مشكلة عامة يجب منع تكرار حدوثها.
على الرغم من ذلك، حاولنا التواصل مع منظمات وُجّه إليها هذا الاتهام، ومارست هذا الانتهاك.
فأرسلنا لها عبر البريد الإلكتروني المُعلن رسمياً من قبلها، وطلبنا الحصول على رقم شخص مسؤول للاتصال به والرد على أسئلتنا، أو الإجابة عليها مباشرةً عبر الإيميل.
كما أعطيناهن/م مهلة رد تجاوزت الشهر، لكننا لم نحصل على أي تجاوب حتى لحظة الانتهاء من إعداد هذا التحقيق.
لماذا لا تمنح المنظمات والجمعيات إجازة أمومة كاملة؟
امتناع المنظمات التي وقعت انتهاكات جسيمة في مكاتبها عن الرد علينا لم يمنعنا من البحث عن إجابةٍ لسؤالنا: لماذا لا تمنح معظم المنظمات إجازة أمومة كاملة ومأجورة؟.
وقد أجابت مديرة مركز عدل وتمكين هبة عز الدين: “نحن لا نملك الإمكانيات المادية اللازمة لمنح إجازة مدتها 4 أشهر. فالمصاريف المخصّصة للتوظيف محددة بدقة، وبالتالي نحتاج ميزانية احتياطية”.
وأضافت هبة: “ناقشنا ذلك مع الممولين/ات، وتقدمنا باقتراح أن نضع في الميزانية الخاصة بالمشروع بنداً يغطي الحساسية الجندرية كالأمومة مثلاً. وفي حال عدم استخدامه يتم إرجاعه للممول”.
لكنها أوضحت أنهن/وا “رحبن/وا بالفكرة لتتماشى مع خطابهن/م الداعم للنساء، لكن الأمور الإجرائية كانت معقّدة”.
لذلك، وبناءً على هذا الواقع، قالت هبة: “وجدنا حلاً داخلياً، هو الاتفاق على إجازة أمومة 40 يوماً مدفوعة الأجر، على أن يقوم بقية الزملاء والزميلات بأداء مهام الزميلة في فترة غيابها، كوننا لا نملك إمكانيات مالية لتوظيف شخص بديل/ة”.
وأشارت إلى أنها “أنجبت توأماً مؤخراً، ولم تحصل على إجازة أمومة مدفوعة أكثر من 40 يوماً، تخللها أداء بعض الأمور الهامة في العمل”.
الأمر نفسه ينطبق على جمعية “بكرا أحلى” في حلب.
إذ قالت مديرة الجمعية مريانا علي لـ”شريكة ولكن”، إن “العقبة الأساسية أمام منح إجازة أمومة كاملة تكمن في التمويل المتقطع”.
يضاف إليها “الاعتماد على متبرعين/ات، وهؤلاء غالباً لا يموّلن/يمولون رواتب العاملين والعاملات في الجمعية”، بحسب مريانا.
وأشارت إلى أنه “قد يتوفر في ميزانية الجمعية أحياناً ما يغطي إجازة الأمومة، لكن عند عدم توفر ميزانية نمنح إجازة مأجورة لمدة شهر. بينما يقوم بقية الزملاء والزميلات بأداء المهام نيابة عن الأم، إضافة إلى مهامهن/م الأخرى”.
وبيّنت مريانا أن “هذه ظروف المؤسسة التي تعمل فيها، لكن تبريراتها لا تنطبق على الجميع، فهناك منظمات كبرى لديها ميزانيات ضخمة تمتنع عن منح الإجازة كاملة ومأجورة”.
ماذا يقول القانون؟
تثير هذه المشكلة تساؤلات حول قانونية هذه الإجراءات، وكيف ينظر إليها القانون السوري، الذي نص بوضوح على منح إجازة أمومة وحدّد مدتها وتفاصيلها.
كذلك الأمر بالنسبة إلى القوانين في الدول التي جرى ترخيص بعض المنظمات فيها، التي تمنح إجازة أمومة تتراوح في معظمها بين 3 و4 أشهر.
وفي حديث لـ”شريكة ولكن”، لفت المحامي عارف الشعال إلى أن “المادة 121 من قانون العمل السوري نصت على منح إجازة أمومة، وهذا الحق عالمي وقائم على اتفاقيات مرجعية، ومعاهدات دولية انضمت إليها معظم دول العالم”.
وأوضح أنه “حتى النساء الحوامل، اللواتي يعملن من دون عقد عملٍ موثقٍ لدى السلطات السورية، يمكنهن الاستفادة من هذه الميزة، وبالتالي أي منظمة سورية ملزمة بإعطاء النساء هذه الإجازة”.
كما أكد أنه “في حال عدم حصولهن عليها، يمكنهن رفع دعوى أمام القضاء، الذي يجب أن يمنحهن هذا الحق”.
ورداً على سؤال حول إمكانية رفع دعوى على المنظمات غير المسجلة، أكد عارف الشعال أنه “يمكن مقاضاة المسؤولين/ات عن هذه المنظمات بشكلٍ شخصي، في حال كانت غير مسجلة”.
وأضاف أن “القانون لا يلتفت إلى المبرر المتعلق بأن الممول/ة لا يمنح/تمنح الدعم المادي لإجازة الأمومة، ويحاكم المنظمة من دون أي اعتبار له”.
وأشار إلى أن “الحكم قد يصل إلى حجز أموال المنظمة الممتنعة عن منح العاملات إجازة أمومة كاملة ومدفوعة الأجر”.
وعن المنظمات المسجلة في الخارج، ولديها موظفات في سوريا، فإنه بحسب المادة 20 من القانون المدني:
“يسري على الالتزامات التعاقدية قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين/ات.
وإذا كان الموطن غير مشترك، يسري قانون الدولة التي تم فيها التعاقد. وإذا اختلف الموطنان للموظفة والمنظمة يمكن أن يسري القانون السوري.
أما إذا كان الطرفان في الخارج، فيسري قانون الدولة التي يقيمون/يقمن فيها”.
وهنا، أكد الشعال أن “معظم هذه الدول تنص على حق إجازة أمومة كافية، وبالتالي يمكن مقاضاة هذه المنظمات في أماكن ترخيصها”.
أما المنظمات الدولية التي لديها مكاتب داخل سوريا، فيمكن مقاضاتها من الداخل السوري، بحسب الشعال.
دعوات لتغيير الواقع
تلتزم المنظمات الدولية بمنح الموظفات السوريات العاملات معها بشكلٍ مباشر إجازة أمومة.
لكن حين يتعلق الأمر بالمنظمات السورية الشريكة لهن/م، فإن المانحين/ات لا يسألن/ون عن حقوق العاملات بهذه الإجازة.
وخلال الإعداد لهذا التحقيق، أقرّت موظفة تعمل في منظمة تابعة للأمم المتحدة، وأخرى في منظمة مانحة سويدية (فضلتا عدم الكشف عن اسميهما)، أنهن/م لا يسألن/ون عن إجازة الأمومة خلال بناء الشراكات مع المنظمات المحلية السورية.
ويُطلب منهن/م الاهتمام بشكلٍ رئيسي برؤية وقيم الجمعية الشريكة، وسياساتها المالية بشكلٍ تفصيلي، وسياسة التوظيف، وسياسة وإجراءات الحماية.
وانطلاقاً من هذا الواقع، فإن العاملات الثمانية اللواتي التقين بهن مباشرةً خلال الإعداد لهذا التحقيق، قدّمن اقتراحاتٍ ذهبت في اتجاهين:
الأول هو الضغط على الجهات الممولة لضمان حق إجازة الأمومة في المشاريع التي تمولها، وتوفير ميزانياتٍ لها.
والاتجاه الثاني، على صعيد المنظمات والجمعيات المحلية، للضغط عليها لتنص أنظمتها الداخلية بوضوح على منح إجازة الأمومة، وتوفير آليات داخلية تضمن الحصول عليها كاملة.
والأهم من كل ذلك، توعية النساء أكثر بحقهن القانوني في رفع دعوى قضائية، وحقهن في إجازة أمومة كافية ومدفوعة.
تحقيق: أمل حميدوش
إشراف: بيسان الشيخ