“العفو الدولية” تطالب بتبرئة السباحة السورية سارة مارديني

جددت منظمة “العفو الدولية” دعوتها السلطات اليونانية إلى إسقاط جميع التهم الموجهة ضد السبّاحة السورية سارة مارديني.

وكانت اليونان ادعت على سارة مرديني لتطوعها في البحث عن لاجئين/ات وإنقاذهم/ن.

وعقدت الأربعاء 17 أيار/مايو الجاري، جلسة محاكمة الاستئناف ضد سارة مرديني وزميلها المتطوع الألماني، شون بيندر، ولم يصدر حكم نهائي في القضية.

لا أدلة على ادعاءات السلطات اليونانية!

أوضحت “العفو الدولية”، في بيان، أن التهم الموجهة ضدّ سارة مارديني “تستند إلى تفسير مسيء لقوانين مكافحة التهريب، من دون أية أدلة على الإطلاق”.

وقالت باحثة ملف الهجرة في المنظمة، أرديانا تيدونا: “لا يجب أن يُحاكما سارة مارديني وشون بيندر بسبب عملهما في مجال حقوق الإنسان”.

وأضافت: “لقد قدما ببساطة العمل التطوّعي على الساحل اليوناني لمساعدة اللاجئين/ات والمهاجرين/ات المعرّضين/ات لخطر الغرق في البحر”.

من جانبه، أكد بيندر سابقًا أن “هيئة القضاة المكونة من 3 أعضاء، والمدعي العام أيّدوا رفض لائحة الاتهام”.

حينها، أسقطت محكمة ميتيليني اليونانية تهمة التجسس عن 24 عاملٍ/ة إغاثيٍّ/ة شاركوا/ن في عمليات إنقاذ لاجئين/ات، بينهم سارة مارديني.

وأقرت المحكمة بوجود أخطاء إجرائية خلال محاكمات عمال/عاملات الإغاثة، بينها عدم توفير نسخة مترجمة من لائحة الاتهام للأجانب.

وأيدت هيئة القضاة توصية المدعي العام بإسقاط تهم التجسس باعتبارها غامضة للغاية.

وكانت سارة مارديني وصلت إلى اليونان عام 2015. وجذبت قصتها وشقيقتها يسرى مارديني، الرأي العام بعد إنقاذهما 18 راكبًا/راكبة عبر جرّ قارب غارق إلى “بر الأمان” على الساحل اليوناني.

وفي تصريحات صحفية، عبرت السباحتان أنهما “ليستا بطلتين خارقتين لتفعلا ذلك”، بل اقتصر دورهما على تخفيف الحمل عن القارب.

وبعد وصولها إلى ألمانيا، عادت سارة إلى اليونان وتطوعت في منظمة بحث وإنقاذ يونانية، حيث التقت ببيندر، وهو غوّاص مدرّب.

إشارةٌ إلى أنه ألقي القبض على الثنائي عام 2018 بتهمٍ عديدة منها “التهريب والتجسس والاستخدام غير القانوني للترددات اللاسلكية والاحتيال”.

وأمضيا أكثر من 100 يوم في السجن قبل إطلاق سراحهما بكفالة في كانون الأول/يناير 2018، ومازالت قضيتهما مفتوحة حتى اليوم.