“حرب طالبان على النساء جريمة ضد الإنسانية”.. انتقادات حقوقية لقيودها القمعية
انتقدت منظمتان حقوقيتان بارزتان القيود الصارمة التي فرضتها حركة “طالبان” على النساء والفتيات في أفغانستان.
ووصفت كل من منظمتيّ العفو الدولية واللجنة الدولية للحقوقيين ICJ القيود بـ”الجريمة ضدّ الإنسانية”. وذلك يوم 26 أيار/مايو الجاري.
وبيّنت المنظمتان في تقرير جديد أن حملة “طالبان” ضد حقوق النساء والفتيات الأفغانيات، يعد “اضطهادًا قائمًا على النوع الاجتماعي بموجب المحكمة الجنائية الدولية”.
Afghan women and girls are the victims of a crime against humanity of gender persecution. The gravity of the crime demands a far more robust international response than has been seen.
Our joint report with @ICJ_org @ICJ_Asia and @UpRights_ out now: https://t.co/Jgg09AdjlU
— Amnesty International (@amnesty) May 26, 2023
حمل تقرير منظمة العفو الدولية واللجنة الدولية للحقوقيين عنوان: “حرب طالبان على النساء: الجريمة ضد الإنسانية المتمثلة في الاضطهاد القائم على النوع الاجتماعي في أفغانستان”.
وطالب المحكمة الجنائية الدولية بإدراج هذه الجريمة في تحقيقاتها الجارية بشأن ما يحدث في أفغانستان واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما ناشد المجتمع الدولي بـ”ممارسة الولاية القضائية العالمية ومحاسبة حركة طالبان بموجب القانون الدولي”.
واتهم التقرير “طالبان باستهداف النساء والفتيات اللواتي شاركنَ في احتجاجات سلمية، باحتجازهن وإخفائهن قسرًا وتعريضهن للتعذيب في الحجز”.
وذكر بأن حركة “طالبان” أجبرت هؤلاء النساء والفتيات كذلك على توقيع “اعترافات معينة” أو “اتفاقيات” تمنع عنهن الاحتجاج مرة أخرى.
وكانت حركة “طالبان” سيطرت على السلطة في أفغانستان في آب/أغسطس من عام 2021.
ومنذ ذلك الحين، فرضت “طالبان” القيود على النساء والفتيات، ومنعتهنّ من دخول الأماكن العامة والالتحاق بمعظم الوظائف، وحظرت تعليم الفتيات بعد الصف السادس.
وهذه ليست المرة الأولى التي تفرض فيها الحركة إجراءات من هذا النوع في أفغانستان.
فخلال حكمها السابق للبلاد في أواخر تسعينيات القرن الماضي، ارتكبت هكذا انتهاكات وجرائم بحق الأفغانيات بذريعة “تفسيرها الصارم للشريعة الإسلامية”.