رفع الغطاء عن ” المتحرش” ربيع ذبيان.. ملف “بيت اليتيم الدرزي” أمام النيابة العامة
ما تزال تداعيات فضيحة “بيت اليتيم الدرزي” في لبنان، التي تكشّفت عن شهاداتٍ مؤلمةٍ حول اعتداءاتٍ جنسية وجسدية، مستمرّة.
فمنذ خروج القضية إلى العلن، خلال شهر آب/ أغسطس الماضي، ما تزال الانتهاكات المرتكبة داخل الصرح “الإنساني” تهزّ الرأي العام اللبناني.
فضائح بالجملة، بدءًا من استغلال مسؤولٍ داخل الميتم سلطته للتعدي جنسيًّا وجسديًّا على أطفال مقيمين بداخله، مرورًا بشهادات حول “ضرب وتعنيف هستيري”، وليس انتهاءً بـ”التجويع” و”الطعام الفاسد” وسوء المعاملة التي طالت منهجية المؤسسة ككل.
تبعها انتشار صور وفيديوهات كشفت محاولة اخفاء أدلة تتعلّق بالفساد في المستودعات والتبرّعات من لحوم وحبوب فاسدة غير صالحة.
فبعد توقيف المدعو ربيع ذبيان، مسؤول في قسم رعاية التلاميذ الذكور والأطفال المقيمين، على يد شعبة المعلومات التابعة لقوى الأمن الداخلي، على خلفية دعاوى قضائية ضدّه من أطفال وتلاميذ سابقين في المؤسسة، تتوجّه الأنظار اليوم إلى الميتم كمساحةٍ احتوت الخطر وتستّرت عليه لسنوات.
إقفال الملف وتحويله إلى النيابة العامة.. رفع الغطاء عن ربيع ذبيان
وعلى الرغم من المحاولات الحثيثة لإخراج ربيع ذبيان من دائرة الاتهامات، أتى قرار القاضي نادر منصور إقفال الملف وتحويله إلى النيابة العامة لإصدار قرارها الظنّي، بمثابة تثبيتٍ لصحة لأدلة.
في هذا الصدد، نقلت صحيفة “النهار” اللبنانية عن مصدر متابع للقضية أنّه “كان مقرراً عقد جلسة استماع إلى 11 طفلاً. إلا أن قاضي التحقيق نادر منصور قرر إلغاء الجلسة، لعدم وجود حاجة إلى أيّة أدلة نتيجة وضوح المعطيات أمامه. فقرّر تحويل الملفّ إلى النيابة العامة لإجراء مطالعة وإصدار القرار الظنّي بالقضية”.
كما أشار المصدر نفسه إلى تبديل المحامي الذي توكّل للدفاع عن المتهم ربيع ذبيان. ولفت إلى أن “المحامي الجديد لم يحضر الجلسة”.
وكشف المصدر للصحيفة أن مؤسسة بيت اليتيم الدرزي “ادّعت على المتهم ورفعت الغطاء عنه كليًّا”. وذلك “بعد أن توصّلت إلى استحالة إخراجه من السجن، وبسبب وجود إثباتات تدينه، قرّرت اتخاذ خطوة في الادعاء عليه”.
استقالة المديرة التنفيذية لـ”بيت اليتيم الدرزي” حياة النكدي
وفي تداعيات الفضيحة، أعلنت إدارة الميتم عن استقالة المديرة التنفيذية للميتم حياة النكدي من منصبها.
فبعد تحقيق نشره موقع “سبوت شوت” حمل عنوان “فضائح تهزّ بيت اليتيم الدرزي وشهاداتٌ تُدمي القلب للضحايا”، وثّق سلسلة من الاعتداءات الفاضحة على الأطفال/ الطفلات داخل الميتم، صدر عن إدراة الميتم في عبيه بيانًا في 4 أيلول/ سبتمبر الجاري.
وأعلن البيان عن “تعيين لجنة إدارية مؤقتة تقوم مقام المديرة التنفيذية وتتخذ قراراتها بأغلبية الثلثين إعتبارًا من 15 أيلول/ سبتمبر الجاري، لانجاز إجراءات التسلم والتسليم حسب الأصول”.
وشدّد على “عدم التهاون مع أي موظف/ة يثبت إهماله أو إخلاله بواجباته الوظيفية أو ضلوعه في أي تصرف غير لائق أو أي عمل من شأنه أن يلحق بالمؤسسة ضررًا من أي نوع”. لافتًا إلى أنه “اتخذ جميع الإجراءات القضائية بحق ربيع ذبيان، المتهم بالتحرش”.
كما أكّد أن “التقيّد بالقانون، والاستعداد لوضع كل إمكانياتنا تحت تصرفه”.
ودعا “القضاء للقيام بواجبه في حال وجود أي مخالفة”. وطالب “بإنزال أقسى العقوبات بحق كل من تثبت التحقيقات تورطه بأي عمل مشين أو إساءة طالت أي طفل”.
وكانت قضية بيت اليتيم الدرزي قد أثارت غضبًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي. ترافق مع مناشدات لفتح تحقيق شامل وشفاف ومستقل لحماية الطفلات/ الأطفال اليتيمات/الأيتام.