نظّمت مجموعة من الأفراد والجمعيات والمنظمات والمؤسسات الإعلامية والحقوقية في لبنان، تحرّكًا تحت عنوان مسيرة الحريات.
المسيرة التي حملت شعارات حقوقية “من أجل ضمانة كاملة الحريات والردّ على الانتهاكات المتتالية”، فضحت المفضوح، وأكدت المؤكد: بلدٌ كلّ ما فيه مستباحٌ لمصلحة عصابات ومافيات الهوموفوبيا وكراهية النساء وكل من يمثّل اختلافًا عن “السائد”. أمنُه مهدّد وحقوق أفراده مسلوبة، وحريّاتهن/م منتهكة.
نُظّمت المسيرة للمطالبة “بالوقوف في وجه قمع الحريات، ورفض الملاحقات والدعاوى والاستدعاء بحق صاحبات/أصحاب الرأي، والتشديد على ضرورة الالتزام بالقوانين المحلية التي تصون حرية الرأي والتعبير، وكذلك الالتزام بالتشريعات والقوانين الدولية”. بالإضافة إلى مطالبة الأجهزة الأمنية بأن تلعب دورها “في حماية المشاركات/ين بالتحرّك ومحاسبة المعتدين”.
والنتيجة: انتهاكٌ صارخٌ لحرية التظاهر، واعتداءاتٌ وحشية على المتظاهرات/ين. حدث ذلك بحضور قوى الأمن الممتنعة عن تأمين الحماية أو المشتركة في زعزعتها، استجابةً للخطابات التحريضية، ولشيطنة الخطابات الحقوقية.
وكانت قد انتشرت تهديدات قبل المسيرة، مع دعوات علنية للهجوم على المتظاهرات/ين. إلا أن قوى الأمن غضّت النظر، بل ساهم بعض عناصرها بالهجوم على المتظاهرات/ين، استكمالاً لتصريحات وزير الداخلية بسّام المولوي التحريضية.
ويشهد لبنان في الآونة الأخيرة قمعًا ممنهجًا وغير مسبوق على حرية الرأي والتعبير. إذ توالت الاعتداءات والتجاوزات والانتهاكات للحقوق والحريات الفردية. ناهيك عن ازدياد استدعاء الصحافيات/ين والناشطات/ين إلى التحقيق بجرائم القدح والذم والتحقير، على خلفية منشورات تسلط الضوء على فساد المنظومة الحاكمة وتطالب بالمساءلة أو بسبب محتوى ينتقد السلطات الدينية والسياسية والأمنية. كما لم يسلم الفن والثقافة والعلم من رهاب التنوّع.