الحوثيون يحتجزون الناشطة فاطمة العرولي بتهم فضفاضة وملفّقة
احتجزت جماعة الحوثيين قضية الناشطة فاطمة العرولي في محكمة الجزاء المتخصصة التابعة لهم، وأجلت النطق بالحكم دون تحديد موعد لذلك.
وكانت الجماعة قد اعتقلت الناشطة في آب/ أغسطس العام الماضي على أحد حواجزها العسكرية في مدينة تعز. ومن ثمّ وجّهت لها تهمة “التخابر لدول العدوان” حسب تسميتهم.
من هي فاطمة العرولي؟ ولماذا اعتقلت؟
هي ناشطة حقوقية، ورئيسة منظمة الموائل للتنمية الحقوقية. كما أنها واحدة من رائدات العمل النسوي الاقتصادي في اليمن، وكانت ترأس مكتب قيادات المرأة التابع لجامعة الدول العربية.
وجرى اعتقالها كجزء من سياسة الحوثيين لإسكات الأصوات الحقوقية، إذ تمت إحالتها إلى محكمة الجزاء المتخصصة والتي أنشئت خصيصًا لإصدار أحكام جاهزة بحق المناهضات/ين لهم.
وأودعت فاطمة في أحد السجون السرية. فأخفيت إخفاءً قسريًا لمدة عام كامل دون محاكمة، كما تم منعها من استقبال الزيارات والاتصالات.
وفي 13 من آب/ أغسطس للعام الجاري، أحال الحوثيون الناشطة إلى محاكمة صوريّة، حيث لم يسمح لها بتوكيل محامٍ وتم توجيه تهم “التخابر، والخيانة، والتعاون مع دول العدوان” لها.
ومن الجدير بالذكر أن هذه الاتهامات تصل قد تصل عقوبتها حدّ الإعدام في محاكم الحوثيين. ولكنّ تأجيل النطق بالحكم هو بحدّ ذاته انتهاك لحقوق الإنسان خصوصًا بعد توجيه تهم كيدية كالتآمر والتخابر.
وفي الأمر نفسه، ادّعت الجماعة الحوثية أن فاطمة اعترفت بالتهم الموجّهة إليها خلال جلسة الاستماع. وهو ادّعاء باطل لأن المحاكمة لم تجرِ وفق المعايير الدولية، ولم تراعِ أبسط حقوق “المتهمة” بدفاعها عن نفسها.
في محاكمة غير قانونية.. حجز قضية المختطفة “فاطمة العرولي” للحكم والمليشيا تدّعي أنها اعترفت بالتهم
— نورا الجروي (@Noorajrwi) November 21, 2023
أعلنت مليشيا الحوثي اليوم، إن محكمة تابعة لها في صنعاء، حجزت قضية الناشطة الحقوقية فاطمة العرولي، للنطق بالحكم.
وقالت وكالة سبأ التابعة لجماعة الحوثي بإن المحكمة الجزائية المتخصصة… pic.twitter.com/RFao6exUch
وقد أثار الإخفاء القسري لفاطمة، ومحاكمتها غير العادلة استنكار العديد من المنظمات الحقوقية، أولها، منظمة العفو الدولية التي وصفت المحاكمة بالـ “جائرة”.
فقالت في أيلول/ سبتمبر الماضي إن “المحاكمة الجائرة لفاطة العرولي، توضّح الاستهتار المطلق للحوثيين بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة”.
ومنذ عام 2015 وثّقت المنظمة حالات ما يزيد عن 60 شخصًا أحلن/وا إلى المحكمة المذكورة بتهم مشابهة، وجلّهنّ/م من الصحافيات/ين والناشطات/ين. بالإضافة إلى أفراد ينتمين/ون إلى أقليات دينية أو مناهضات/ون سياسيًا للحوثيين جرت محاكمتهن/م بتهم جائرة وملفّقة.