مؤتمر نسوي للتضامن مع السودان
في 22 كانون الأول/ نوفمبر بدأت جلسات مؤتمر التضامن النسوي الإفريقي مع السودان، في العاصمة الكينية نيروبي، لتسليط الضوء على العنف والانتهاكات والجرائم التي مُورست ضد الشعب السوداني من قبل الجيش وقوات الدعم السريع.
استمر المؤتمر ليومين، اجتمعت خلاله ما يقارب 140 مشاركة، لمناقشة آثار الحرب وتأثيراتها على النساء في ظل الصراع القائم.
كشفت المجتمعات، في بيانٍ، عن “المأساة التي يعيشها السودان، والوضع الذي شهد فشلاً من قبل المجتمع الدبلوماسي والإنساني الدولي”.
وأشار البيان إلى “تصاعد الأزمة، التي بدأت كنزاعٍ مسلّحٍ بين طرفين يكنان عدواة للشعب؛ قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، لتشمل في جميع أنحاء السودان. وتطوّرت إلى حربٍ أوسع على المواطنات/ين، استهدفت بشكلٍ خاص أجساد النساء والفتيات، وسبل عيشهن ومنازلهن وكرامتهن”. معتبرًا أن “هذه الحملة العدوانية المثيرة للقلق تكشف عن الآثار الشديدة للحرب على حياة المدنيات/ين الأبرياء، وخصوصاً الفئات المضطهدة”.
View this post on Instagram
وناقش المؤتمر بشكلٍ مفصّل الأحداث المروعة في السودان. فقدمت العديد من المشاركات شهادات حية عن الانتهاكات والخسائر الهائلة التي لحقت بالنساء والفتيات والرجال والفتيان السودانيات/ين بسبب أعمال العنف. كما سلّطن الضوء على “الإهمال المخزي في الاهتمام النسوي والإنساني فيما يخص تصاعد العنف، وخصوصًا الاعتداء الجنسي واستعباد النساء والفتيات وبيعهنّ في أسواق النخاسة”.
وشدّدت المجتمِعات على أن الوضع الحالي يتطلّب “اهتمامنا الفوري وعملنا النسوي الجماعي”. كما أطلقن “دعوة لمواجهة الوحشية القائمة على النوع الاجتماعي التي حلت بالمدنيات/ين، وخصوصًا النساء، اللواتي/الذين يجدن/ون أنفسهن/م على الخطوط الأمامية لهذه الحرب غير المعقولة”.
وأكدن مسؤوليتهن في “فضح الطبيعة الشنيعة لهذا الصراع، وتسجيل الانتهاكات والإبلاغ عنها. بالإضافة إلى تضخيم أصوات النساء والفتيات السودانيات، والحشد ضد القوى التي تسعى إلى إطفاء روح الشعب السوداني”.
مخرجات المؤتمر.. لإشراك النساء غي مراحل فض النزاعات وإحلال السلام في السودان
مع اختتام المؤتمر، أصدرت المشاركات عدة توصيات منها:
-“توفير آليات حماية تراعي النوع الاجتماعي، وتضمن وصول المساعدات الإنسانية للناجيات/ين والمتضررات/ين من الحرب، وعدم قمع وإرهاب أصوات ومطالب النساء والمجتمع المدني .
-وقف فوري للعدوان تتم مراقبته عن كثب، مع اتخاذ إجراءات عملية في حالة انتهاك وقف اطلاق النار من قبل آليات دولية وإقليمية.
-ضمان مشاركة المجتمع المدني والنساء في العملية السياسية من أجل إنهاء النزاع ومشاركة النساء بشكلٍ رائد.
-توفير تمويل مستدام ومرن للمجتمع المدني والمنظمات النسوية العاملة في مناطق النزاعات وفي وسط مجتمعات اللجوء والنزوح.
-زيادة الدعم وتوفير المساعدات الإنسانية الكافية للمدنيات/ين المتأثرات/ين بالصراع. وذلك عن طريق توفير الموارد والبرامج التي تدعم استقرارهن/م الاقتصاديّ ورفاهيتهن/م الاجتماعية، بالإضافة إلى خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي.
-التعامل بجدية مع قضايا العنف الجنسي القائم على النوع الاجتماعي. وتناوله في العملية السياسية باعتباره قضية جوهرية بما في ذلك تحقيق المحاسبة والعدالة الانتقالية، وجبر الضرر.
-تحميل المجموعات المسلحة المسؤولية عن الانتهاكات الجماعيّة. وتجنب منحها الحصانة كصفقةٍ للاستقرار ،ما يؤدي إلى استمرار دوائر النزاع الدامي.
-اتخاذ الاتحاد الإفريقي لإجراءات فورية وحاسمة، بما في ذلك التدخلات الدبلوماسية التي تهدف إلى تسهيل وقف الأعمال العدائية وإنشاء بعثة للتحقيق في جرائم الحرب.
-ضرورة مشاركة النساء والمجموعات التي تقودها النساء في كل مراحل العمليات السياسية المتعلقة بفض النزاعات وإحلال السلام في السودان.
-التنفيذ العاجل لقرار بعثة مكتب المفوّض السامي لحقوق الإنسان في التحقيق في الوقائع التي وقعت في أثناء الحرب. كما يجب على هذه البعثة مراعاة النوع الاجتماعي، واستشارة المنظمات التي تقودها النساء والتي كانت جوهرية في تقديم الدعم وتوثيق الانتهاكات.
-تأسيس محكمة للتعامل مع جرائم الحرب المرتكبة خلال الصراع، مع التركيز على جرائم العنف ضد النساء والفتيات، لضمان تحقيق العدالة”.