سلسلة اغتصاب واعتداءات جنسية بحق القصّر والنساء في لبنان

تزامنًا مع انكشاف تورّط شخصيات جديدة في قضية عصابة التيكتوك، تنتشر أخبار عن جرائم اعتداءات جنسية واغتصاب بحق القصرّ والنساء في لبنان.

وتجتمع هذه الجرائم كلها عند نقطة واحدة، وهي وقاحة المعتدين الذين يتصرفون وكأنهم على يقين من أن أحدًا لن يحاسبهم.

فالمنظومة اللبنانية الأبوية الغارقة في الفساد، تفضّل التجييش والتحريض ضد الناشطات، والفئات المهمشة على ملاحقة المجرمين الذين يهددون أمن الطفلات/ الأطفال والنساء.

اغتصاب طفلة من ذوات الإعاقة

أقدم المدعو أمين عامرعلى اغتصاب فتاة قاصرة في بلدة السكسكية من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وبحسب تقرير نشرته “قناة الجديد” فإن المعتدي هو جار الطفلة الضحية، حيث اصطحبها مع زوجته وابنته إلى إحدى الحدائق العامة.

ولاحقًا، عادت زوجته مع انبتهما إلى المنزل بصحبة أحد الجيران، بينما توكّل هو بتوصيل الفتاة إلى منزل أهلها.

وقد نقلت المحطة عن الطفلة إن “الرجل أوقف السيارة عند نقطة معينة من الطريق وخلع ملابسه، ثم قام باغتصابها مرتين”.

كما جاء في التقرير أن عامر سلّم الطفلة إلى أهلها قائلًا “وصلت الأمانة” لكنّ الأم لاحظت علامات التوتر والخوف على ابنتها. فيما بعد أسرّت الطفلة إلى إحدى الجارات بما حدث لتتقدم العائلة بشكوى ضد الخمسيني المجرم.

سلسلة اعتداءات مصورة

نشرت عدة مواقع لبنانية خبرًا مفاده إقدام شاب على احتجاز العديد من الأطفال/ الطفلات لساعات في ذوق مكايل، وارتكاب انتهاكات جسيمة بحقهن/م.

كما عمد المعتدي إلى تصوير ضحاياه وإرسال المقاطع إلى أرقام في بلده الأم “بنغلاديش”، ولم تستطع القوى الأمنية بعد تحديد الهدف من هذه المقاطع.

تحرش في منتصف الطريق

صوّرت إحدى الفتيات مقطعًا يبرز سيارة على الطريق العام قرب الجامعة اللبنانية في منطقة الحدث. وحسب ما جاء في شهادتها أنها صورت هذه السيارة بسبب وجود متحرّش بداخلها عمد إلى اللحاق بها وسؤالها عن “طريق بعبدا”.

وبينما كانت تلفت لإجابته تفاجأت به عاريًا يداعب عضوه الذكري وينظر إليها، في وضح النهار وعلى طريق عام.

إصدار حكم قضائي بحق متحرش في بيروت

أصدرت محكمة الجنايات حكمًا بحق الشاب محمد ابراهيم المحمد، الذي حاول اغتصاب حوالي 7 نساء معظمهن أجنبيات.
كما تحرّش بالكثيرات، من بينهن محامية وطبيبة لبنانيتان وصحافية بريطانية.

وقد تقدّمت عدة نساء بشكاوى ضده، بعد اعتدائه عليهنّ جسديًا وجنسيًا. فأصدر القاضي حكمًا بالسجن مدة 5 سنوات بحقه إضافة إلى غرامة 50 مليون ليرة لبنانية و 5 آلاف دولار أمريكي تعويضًا للضحايا.
ومما لا شك فيه أن العقوبة ضرورية للمعتدين، لكنّ ما يغيب عن تفكير المنظومة اللبنانية أن حوادث الاعتداءات الجنسية قد تجاوزت مرحلة الانتهاكات الفردية. ووصلت إلى الهيكلة وتشكيل العصابات ما يعني أن الأمر يحتاج إلى حل جذري وكشف للمتورطين الذين يؤمنون الغطاء لهذه الجرائم.

قد يعجبك ايضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد