نادية فرحان سالم…فتاة مصرية طالبت بالعدالة لوالدها فأخفيت قسراً
قالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أن قوات الأمن المصرية قتلت مزارعًا ثم أخفت ابنته نادية فرحان سالم قسريًا بعد أن تحدتث عن قضيته.
نادية طفلة قتلوا والدها أمام أنظارها وطالبت بالعدالة
وكشفت المنظمة عن تفاصيل القضية نقلاً عن الطالبة نادية علي شعبان فرحان، بأن والدها علي شعبان فرحان سالم، (50 عاماً)، قد قُتل يوم 27 أيار/مايو الماضي على يد قوات الشرطة في وضح النهار برصاصة من مسافة قريبة في رأسه أمام أنظار ابنته، في أسيوط، بصعيد مصر.
وعقب الاعتداء، هددت سلطات الشرطة الشهود، ووضعت الجثة في سيارة للشرطة، متهمة سالم بحيازة أسلحة ومخدرات، ومقاومة السلطات.
ونفى العديد من شهود العيان الاتهامات التي وجهتها الشرطة، بحسب الشبكة المصرية لحقوق الإنسان. وقالت المنظمة في بيان لها: “تكرر الهيئة المصرية لحقوق الإنسان رفضها لاستخدام القوة المفرطة والقتل من قبل أفراد الشرطة والأمن المصري”. وأضافت أن “الادعاء بأن الضحايا أطلقوا النار أولاً على قوات الأمن يتناقض مع الحقيقة وروايات شهود العيان”.
وعقب الجريمة، تحدثت نادية فرحان سالم، البالغة من العمر 16 عامًا، في مقطع فيديو على موقع فيسبوك، تداولته الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، وثقت فيه ما حدث لوالدها، وطالبت بمحاكمة القتلة.
أفادت نادية أن والدها، وهو عامل ومزارع كان يزرع في ظهر يوم 27 أيار/مايو، البامية رفقتها هي وعمها في قطعة أرض يملكها، ولم يكن مسلحاً، ولم يقاوم السلطات.
وذكرت نادية أن والدها كان يحاول “إبعاد دراجته ثلاثية العجلات عن طريق” السيارة التي خرجت منها الشرطة بعد ذلك، وأطلقت عليه النار مراراً وأردوه قتيلاً في وضح النهار، ثم ذكرت أنها عندما حاولت هي وعمها عبد الكريم فرحان مساعدة والدها، لكن سيارة شرطة أخرى مرت وأطلقت النار عليهما من جميع الاتجاهات”.
وأنهت الفيديو بالمطالبة بـ”إحالة الشخص الذي قتل والدها إلى المحاكمة”.
إخفاء قسري ومخاوف من الانتهاكات
وكانت نادية قد اختفت قسرياً منذ الأول من حزيران/ يونيو، أي بعد يوم من نشر الفيديو، وبعد وقت قصير من استدعائها هي وعمها إلى مقر الشرطة للاستجواب.
وحسب المعلومات المتوفرة للشبكة المصرية لحقوق الإنسان، فإن نادية قد ذهبت طواعية لمركز طواعية شرطة ساحل سليم بمحافظة اسيوط، ولم تخرج من هناك، وانقطعت كل سبل التواصل معها، بعد إغلاق هاتفها المحمول.
وأضافت الشبكة أن عمها قد أخلي سبيله في نفس الليلة بينما لا تزال هي محتجزة دون أساس قانوني، مع نفي الشرطة مسؤوليتها عن اختفائها، ووسط تخوفات من تعرضها لانتهاكات جسدية ونفسية.
كما أشارت الشبكة إلى وجود تواطؤ من قبل النيابة العامة في هذه القضية، وذلك لعدم اتخاذها لأي اجراءات للتحقيق في الأمر.
وطالبت الشبكة المصرية من “النائب العام المصري، ووزير الداخلية، وكل المسؤلين باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق في هذه القضية، وإطلاق سراح الطالبة فورًا، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن هذا الانتهاك بقتل المواطن على شعبان وتعريض ابنته القاصر لهذة الانتهاكات”.