بذريعة “الإرهاب”.. ألمانيا تعتزم سن قانون لطرد الأجانب

تبنت الحكومة في ألمانيا مشروع قانون يحظر على الأجانب دعم ما تصنفه الحكومة الألمانية “إرهابًا”. يعتبر القانون تعديلًا على قانون الحق في الإقامة الساري في ألمانيا، بشكل يسمح للحكومة بملاحقة الأشخاص اللاتي/الذين تعتقد أنهن/م يدعمن/وا الإرهاب.

ألمانيا وخطر الإنترنت

تتوسع بنود القانون لتشمل التعبير عن دعم ما تصنفه الحكومة “بالإرهاب”. وهذا التعبير، بحسب القانون، قد يكون مجرد ضغط زر إعجاب أو مشاركة منشورًا على الإنترنت.

ما يزال القانون في انتظار موافقة البرلمان لدخول حيز التنفيذ. إلا أنه يعتبر امتدادًا للنزعة الانتقامية التي تتبناها ألمانيا ضد أي شخص تدعم/يدعم المقاومة الفلسطينية.

كما أن هذا التوسع أتى على خلفية زيادة الداعمات/ين للقضية الفلسطينية في خضم الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال في غزة للشهر الثامن على التوالي.

هل تخاطر ألمانيا بحريات التعبير من أجل الكيان الصهيوني؟

منذ بدء العدوان على غزة، تواصل ألمانيا مواقفها المخزية في الدعم العلني للاحتلال. فإن تم اعتماد هذا القانون، تواجه/يواجه المقيمات/ين في ألمانيا من الجاليات الأجنبية خطر الترحيل.

عُرفت ألمانيا بأنها وجهة رئيسية للهاربات/ين من جحيم الحروب، خصوصًا في المنطقة. ورغم الاستفادة الكبرى لألمانيا من وجود الجاليات الأجنبية خاصة من اللاجئات/ين من جهة الاقتصاد والديموغرافية، فإنها على استعداد للتضحية من أجل دعم الاحتلال.

هذا القانون يعد تدخلًا صارخًا في الحريات الشخصية، بما في ذلك الحريات العقائدية وحريات التعبير. وهي القيم التي تدعي ألمانيا تطبيقها دون تمييز داخل أراضيها. إذ قالت وزيرة الداخلية نانسي فيرز عبر صحف مجموعة “فونكي” الإعلامية إن “المحرضين الإسلاميين الذين لا يزالون يعيشون ذهنيا في العصر الحجري لا مكان لهم في بلادنا”.

أما عن تفسير فعل “التحريض”، فقد أصدرت الداخلية بيانًا تعتبر فيه أن “دعم الإرهاب ينتهك النظام الليبرالي ويحتفي بالجرائم الإرهابية”. وأضاف البيان، أن مَن يدعمون التطرف والإرهاب يخسرن/ون حقهن/ون في البقاء.

تصاعد فوبيا الأجانب في ألمانيا

على قدر ما تدعي ألمانيا وقوفها مع طالبي/ات اللجوء والمهاجرات/ين، فإن فوبيا الأجانب في ألمانيا في تصاعد مستمر.

لا يقتصر الأمر على اعتبار داعمات/داعمي المقاومة الفلسطينية محرضات/ين على الإرهاب. إنما هي حلقة في مسلسل مستمر من كراهية الأجانب منذ عقودٍ سابقة للمحرقة النازية.

فأغلب الجاليات الأجنبية في ألمانيا تتعرض إلى التمييز العرقي والعنصرية بسبب لون البشر وبلد المنشأ والعقيدة والمظهر العام وغيرها.

مع دخول هذا القانون حيز التنفيذ، ستشمل هذه العوامل حسابات الأفراد الأجانب على مواقع التواصل الاجتماعي أيضًا. وهو بدوره ما سيشعل فتيل العنف والكراهية ضد الأجانب. لو تُدرك ألمانيا ذلك!