الدول الاستعمارية توقف تمويل الأونروا لتضييق الخناق على غزة

أعلنت 11 دولة غربية تعليق تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. وهي أميركا وفرنسا وألمانيا وأستراليا وكندا وهولندا وسويسرا وبريطانيا وإيطاليا واسكتلندا وفنلندا.

وجاء قرار إيقاف التمويل تجاوبًا مع ادّعاءات الاحتلال الإسرائيلي أن 12 موظفًا من الوكالة تعاونوا مع المقاومة في تنفيذ هجوم السابع من تشرين الثاني/ أكتوبر.

وعلى الرغم من أن الوكالة فتحت تحقيقًا، وفصلت الموظفين “المتهمين” إلّا أن الدول الاستعمارية التي تحاول جاهدة إرضاء الكيان قررت معاقبة الشعب الفلسطيني بقطع التمويل.

معاقبة الأونروا استكمال لحرب التجويع والإبادة

المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، قال إن أكثر من مليوني فلسطيني/ة في غزة يعتمدون على الوكالة من أجل البقاء على قيد الحياة.

بينما لم تتوقف الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ 114 يومًا، وفي ظل مجاعة باتت تلوح بالأفق كأمر واقع.

وعبر لازاريني عن صدمته حيال قرارات تعليق تمويل الوكالة، كرد فعل على الادعاءات الإسرائيلية ضد مجموعة صغيرة من الموظفين. خاصة بالنظر إلى الإجراء الفوري الذي اتخذته الأونروا والمتمثل في إنهاء عقودهم والطلب بإجراء تحقيق مستقل وشفاف، من قبل مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، الذي يمثل أعلى سلطة تحقيق في منظومة الأمم المتحدة.

وجاء في بيان المفوض العام للوكالة، أن تطبيق الأمر الصادر عن محكمة العدل الدولية في حكمها الصادر يوم الجمعة الماضي. والمتعلق باتخاذ تدابير فورية وفعالة تهدف إلى منع إلحاق ضرر لا يمكن إصلاحه بحقوق الفلسطينيين/ات، عبر توفير الخدمات الأساسية والمساعدة الإنسانية لمعالجة ظروف الحياة المعاكسة التي يواجهها السكان في قطاع غزة، “يتطلب التعاون مع الشركاء الدوليين، وخاصة الأونروا باعتبارها أكبر جهة فاعلة إنسانية في غزة”.

وأشار إلى أن الوكالة تعمل على إدارة ملاجئ تضم أكثر من مليون فلسطيني في قطاع غزة، وتعمل على توفير الغذاء والرعاية الصحية الأولية. فيما يواصل حوالي 3000 موظف أساسي من أصل 13 ألفًا في غزة القيام بمهامهم.

ويعملون على منح المجتمعات هناك شريان حياة يمكن أن ينهار في أي وقت الآن بسبب نقص التمويل.

وأكد لازارييني أنه سيكون من غير المسؤول فرض عقوبات على وكالة وعلى مجتمع بأكمله تخدمه، خاصة في وقت الحرب والنزوح والأزمات السياسية في المنطقة.

لن يقدم الاستعمار دعمًا للتحرير

ومن الجدير بالذكر هنا هو أن الأونروا ذات نفسها كانت غطاءً سياسيًا للدول الاستعمارية التي ساهمت بسلب الفلسطينيين/ات أرضهم/ن وخيراتهم/ن.

فعملت على خلق “حلول بديلة” تتمثّل بمنح المساعدات لشعب سلبت منه أرضه وخيراتها بالتواطؤ مع الاحتلال الذي يحاول بشتى الطرق القضاء على الغزاويين/ات وسحق مقاومتهم/ن.

على المقلب الآخر، وفي الصفّ نفسه، هناك معبر رفح المغلق بوجه الحالات الإنسانية والمساعدات أيضًا، والذي يمكن لفتحه من قبل النظام المصري أن ينقذ الشعب الفلسطيني من الهلاك المحقق مرضًا وجوعًا.

ولكنّ تواطؤ الأنظمة العربية، وعلى رأسها النظام المصري تقوّي شوكة الصهاينة في استضعاف الفلسطينيين/ات ومحاولة قطع المساعدات عنهم/ن لإخضاعهم/ن.

فقطع المساعدات، الشحيحة أصلًا، والتي لا تصل إلى جميع سكان القطاع المنكوب، من شأنه أن يعدم آخر بصيص أمل في النجاة من الإبادة الشاملة والكاملة.

ما نعوّل عليه، كما كنا دومًا هو إرادة المقاومة الشعبية لكل فرد في غزة، فرغم أهمية دور الأونروا وغيرها من المؤسسات الإغاثية في هذه المرحلة الصعبة. إلّا أن الحصول على المساعدات لن يكون على حساب المساومة على الأرض وحق العودة والتحرير.

وما نحزن لأجله هو التخاذل العربي الذي يترك معبر النجاة مغلقًا في وجه شعب يعاني كل يوم كافة أصناف التقتيل والظلم.