لمى غوشة عندما تعاقب الفلسطينيات بخدمة المستوطنين/ات

تعتبر الصحفية الفلسطينية لمى غوشة من بين الأمثلة العديدة لعقاب المستعمر الصهيوني للشعب الفلسطيني. حيث تجسد تفاصيل اعتقالها طرق الانتقام الوحشية التي يمعن الاحتلال في استخدامها ضد كل من يحاول النضال ضده.
وقد عاد الحديث عما تعرضت له ليمثل دليلاً على الأدوات الوحشية التي تبنى عليها منظومة العقاب الصهيونية، خصوصاً في ظل الحرب الاستعمارية على غزة، والتعذيب الممنهج ضد الأسيرات والأسرى منذ السابع من أكتوبر.

من سجن الرجال إلى الحبس المنزلي

بعد أن تابعها الاحتلال على خلفية عملها الصحفي الذي يفضح جرائمه وقمعه للشعب الفلسطيني، قضت لمى غوشة عقوبة قاسية بالحبس داخل سجن الرجال ثم عقوبة الحبس المنزلي التي مثلت جدران أخرى أكثر قسوة.
وحكت لمى في لقاء خاص مع الجزيرة مباشر، عن تفاصيل اعتقالها، بالقول أن “قوات الاحتلال قامت عقب القبض عليها بنقلها إلى سجن المسكوبية في القدس، حيث جرى التحقيق معها داخل إحدى الغرف، مع التركيز على نشاطها الصحفي ومحتوى كتاباتها وتقاريرها الإخبارية، إضافة إلى استجوابها عن مصدر تمويلها ودعمها”.
وأضافت أن الاحتلال قام بنقلها عقب التحقيق معاها إلى “سجن “هاشارون” المخصص للمجرمين من اليهود والعرب، ورغم أن هذا السجن مخصص للرجال فقط فإنها قضت في إحدى الزنازين الانفرادية 10 أيام تحت رقابة مشددة”.
وضع لمى في سجن الرجال ينبع من سياسات أبوية مترسخة في كيان الاحتلال ويواجه بها الفئات الاجتماعية الفلسطينية بما فيها النساء والرجال المطابقين للجندر، والأشخاص الكوير، وكل فئة يستخدم فيها أسلحة ذكورية يستضعف بها كل فئة على حدة.
ثم نُقلت لمى بعد ذلك إلى “سجن “الدامون” المخصص للسجينات الفلسطينيات، حيث أُطلق سراحها بكفالة قدرها 50 ألف شيكل، إضافة إلى تحويلها مباشرة إلى الحبس المنزلي”.

ووصفت لمى في المقابلة تجربة الحبس المنزلي التي تعرضت لها لمدة 10 أشهر متواصلة بأنها “شديدة القسوة، ونوع من الحرية “المجتزأة”، حيث كانت تُمنع من الاتصال بالعالم الخارجي، واستخدام الأجهزة الذكية أو التلفاز، كما مُنعت حتى من التواصل مع الجامعة التي تدرس بها حيث كانت طالبة تحضّر رسالة الماجستير، مؤكدة أنهن/م تعمدوا القيام بهذه الإجراءات بحقها بهدف كسر إرادتها وإذلالها ومحاولة إعادة برمجتها بصفتها مواطنة فلسطينية وصحفية وباحثة”.

عقاب الفلسطينيات بخدمة المستوطنات/ين

وأردفت الصحفية الفلسطينية لمى غوشة أنه “بعد انتهاء فترة الحبس المنزلي التي بلغت 10 أشهر، صدر قرار بتحويلها إلى العمل الإجباري أو ما يُسمى باللغة العبرية “العفودات شيروت”، موضحة أن هذا النوع من العقوبات موجود في القانون الصهيوني بحق الأسرى/الأسيرات الفلسطينيين/ات، وصدر عام 1977، وينص على أنه يجب على الفلسطيني/ة القيام بخدمة إجبارية في المؤسسات الإسرائيلية، والهدف منها حسب القانون هو إعادة تأهيل الأشخاص وإعادة تشكيل اندماجهن/م في المجتمع، لكنها أوضحت أن الهدف الحقيقي من العقوبة هو محاولة قهر المعتقلات/ات الفلسطينيات/ين والإمعان في إذلالهن/م وإخضاعهن/م.

وكشفت لمى أن “مصلحة السجون الإسرائيلية اختارت لها الخدمة الإجبارية لمدة 9 أشهر داخل دار لمسنين إسرائيليين في مستوطنة “كريات ملاحم” غربي القدس المحتلة، وأكدت أن كل الموجودين في الدار من الجيل الأول للمستوطنين الذين قدموا إلى فلسطين، وأشارت إلى أنها اختارت القبول بذلك بحكم أنها أم لطفلين”.
وأعادت لمى الحديث عن تجربتها مع منظومة العقاب الصهيونية لتسليط الضوء على ما يجري للشعب الفلسطيني من أنواع الإجرام والوحشية والإرهاب.
وربما تدل الممارسات التي ينتهجها الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني في غزة مثالاً صارخاً على منظومة العقاب الاستعمارية والآليات العنيفة والخطيرة التي ينتهجها، كما يتعمد الاحتلال على أدوات نفسية وأبوية واجتماعية واقتصادية لبناء أسلحة عقابه ضد الأسيرات والأسرى.