ثلاث سنوات من حكم طالبان ونضال النساء الأفغانيات مستمر

يصادف 15 من آب/أغسطس مرور ثلاث سنوات منذ استيلاء حركة طالبان على السلطة في أفغانستان. وما نتج عن ذلك من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وحقوق النساء والفتيات بشكل أكبر.

هذه الفترة التي عرفت فيها البلاد تشكل حكم أبوي يركز على منع النساء من أي منفذ للحياة، هي فترة أيضًا عرفت انتشار للتفقير والتجويع والإهمال تجاه جميع فئات المجتمع. حيث يحتاج أكثر من 24 مليون شخص في أفغانستان حالياً إلى مساعدات إنسانية.

طالبان..نظام أبوي يعادي النساء

في هذا الصدد نشرت منظمة فيمينا بيانًا رصدت فيه مسار الانتهاكات التي قامت بها الحركة في حق النساء والفتيات. ومسيرة النضال الملهم للحركة النسوية الأفغانية التي تناضل في ظل ظروف سياسية وقمعية غير مسبوقة.

وذكرت المنظمة في بيانها بأن “ردود الفعل العنيفة ضد الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية قد أثرت على المجتمع بأكمله، ولكنها أثرت بشكل غير متناسب على النساء والفتيات، اللاتي يعد وضعهن من بين الأسوأ على مستوى العالم”.

وأضافت أنه “وفي السنوات الثلاث الماضية، أصدرت حركة طالبان أكثر من 100 مرسوم ينتهك النطاق الكامل لحقوق النساء والفتيات، ويحرمهن من إنسانيتهن، وهو ما يرقى إلى نظام الفصل العنصري الجندري”.

وتناول البيان أنه “من بين الأعمال السياسية الأكثر خطورة التي قامت بها حركة طالبان كان حظر التعليم الثانوي وما فوق للفتيات والنساء – مما يعرضهن لخطر أكبر للاستغلال ويقلل من فرص كسب العيش والاستقلال”.

وشددت فيمينا أن “حرية حركة النساء مقيدة بشدة بسبب سياسة ولي الأمر التي تتبعها حركة طالبان. مما ساهم في ضياع الفرص المهنية في ظل الحظر الذي فرضته حركة طالبان على العمل. الذي يقيد النساء في قطاعات محدودة مثل الصحة والتعليم الابتدائي ويحظر عملهن في المنظمات غير الحكومية، مما يستبعدهن فعلياً من المشاركة الهادفة في الحياة الاجتماعية والسياسية”.

فيما يتعلق بتأثير حكم طالبان على الوضع الاقتصادي في البلاد، رصدت المنظمة أن “الأزمة الإنسانية وتدهور الوضع الاقتصادي واستبعاد النساء والفتيات من المجال العام أدى إلى زيادة تعرض الفتيات الأفغانيات لخطر زواج القاصرات، حيث يقوم المزيد من الآباء بتزويج بناتهم الصغيرات مقابل مهر لتجنب المجاعة”.

كما لاحظت انتقال تأثير عنف السياسات الأبوية لحركة طالبان إلى المساهمة في القتل البطيء وغير المباشر للنساء، حيث “أدى تفكيك النظام القضائي والافتقار إلى سبل الانتصاف القانونية للنساء اللاتي يواجهن العنف المنزلي إلى زيادة الاضطرابات النفسية والانتحار بين النساء، مما يدل على معارضة طالبان حتى للخدمات الأساسية التي تضمن سلامة المرأة”.

وفي هذا السياق المأزوم بالانتهاكات والاضطهاد الأبوي، فإن للقصة جانب آخر لا يمكن إغفاله، وهو المتعلق بنضال النساء الأفغانيات. “فعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، قاومت النساء الأفغانيات هذا القمع بشراسة، متحديات رؤية طالبان لأفغانستان. وطالبن بشجاعة بحقوقهن وحاربن الجهود التي تبذلها الحركة لدفع البلاد إلى الوراء”.

تشدد فيمينا أن “نساء أفغانستان يناضلن من أجل عكس السياسات القمعية التي تفرضها حركة طالبان، وضمان عودة بناتهن إلى المدارس، واستعادة السيادة الكاملة على حقوقهن، وتحقيق السلام الشامل في جميع أنحاء البلاد”.

في هذا الصدد تقول نيرة كوهيستاني، متظاهرة أفغانية “لقد كان من المؤثر بشكل لا يصدق أن أواجه بنادق طالبان وأصرخ في وجوههم. لقد وجدت الشجاعة في الألم وخيبة الأمل والخوف. لم نكن نعرف بعضنا البعض، ولكننا كنا متحدات في تصميمنا على مواجهة الظلم الذي تعاني منه بلدنا وشعبنا”.

في الختام، دعت فيمينا إلى التضامن والتكاتف مع النساء الأفغانيات، ودعت المجتمع الدولي والمدني والمنظمات والأفراد إلى التضامن مع النساء الأفغانيات، وطالبت ب:

-الامتناع عن الاعتراف بطالبان كحكومة رسمية لأفغانستان، على الرغم من الدعوات المتزايدة للاعتراف الرسمي، فشلت طالبان باستمرار في تلبية المطالب الدولية بتشكيل حكومة شاملة وعكس السياسات التي تنتهك الحقوق الأفغانية، وخاصة حقوق النساء. ويتعين على المجتمع الدولي أن يدعم معايير حقوق الإنسان من خلال رفض الاعتراف بالنظام الذي يواصل ترويع الشعب الأفغاني، وخاصة النساء والأقليات.

-ضمان الإدماج الهادف، وإشراك المرأة الأفغانية بشكل حقيقي في جميع المناقشات المتعلقة بمستقبل بلادها، مثل عملية الدوحة. لأن التمثيل الرمزي والاجتماعات الجانبية غير كافية.

-تحميل حركة طالبان مسؤولية الاضطهاد الجندري والفصل العنصري على أساس النوع الاجتماعي. ومحاسبة حركة طالبان على ممارساتها المتمثلة في الاضطهاد الأبوي، والاعتراف-كما طالبت الناشطات الأفغانيات- بمعاملتها للنساء باعتبارها تمييزاً عنصرياً على أساس النوع الاجتماعي مع ضمان مساءلة الجناة.

-دعم الحركات النسائية، الإعلاء من أصوات النساء الأفغانية وتوفير الدعم السياسي في المنتديات العالمية. تقديم المساعدات المالية واللوجستية، والدعم المرن وطويل الأمد للمبادرات النسائية المحلية لدعم جهودهن في الدفاع عن حقوق الإنسان.