مصر.. هل تتحق العدالة بإعدام سفّاح التجمع

قضت محكمة جنايات القاهرة، يوم 12 أيلول/سبتمر، بإعدام كريم محمد سليم المعروف بسفّاح التجمع. كما أمرت المحكمة بمحو المقاطع المصورة للجرائم.

أحكام قضائية وعنف متواصل

قدم “سفاح التجمع” للمحاكمة بعد أن ثبت عليه ارتكاب 3 جرائم قتل بحق نساء عذبهن حتى الموت وتاجر بمقاطعهن على الانترنت المظلم.

كانت النيابة العامة بالقاهرة قد أعلنت في 28 أيار/مايو الماضي عن تفاصيل جرائم السفاح، بعد إلقاء القبض عليه، إثر ورود بلاغ للنيابة بالعثور على جثة امرأة مجهولة ملقاة بطريق 30 يونيو بمحافظة بور سعيد.

اعترف المجرم بأنه قتل الضحية وعذبها. كما اعترف بباقي التهم التي ثبتت عليه بعد مصادرة أجهزته الالكترونية ومطالعة محتواياتها، التي تتضمن مقاطع تعذيب وحشية للضحايا، وتفاصيل عنيفة عشنها في آخر لحظاتهن قبل أن يقتلهن بدم بارد.

وحكمت المحكمة، بعد عدة جلسات، بالإعدام على سفّاح التجمع المجرم كريم محمد سليم.

وجاء في قرار الحكم أن المجرم “تعاون مع الشيطان في ارتكاب جرائمه، ولا يستحق الرأفة في الحكم عليه”، لافتًا إلى أنه “ثبت يقينًا للمحكمة أن المتهم مسؤول مسؤولية كاملة عن تصرفاته وأفعاله، ومسؤول جنائيًّا عن جرائمه”.

ووجهت المحكمة رسالة إلى الأسرة المصرية، قائلة: “حافظوا/ن على بناتكم/ن وشبابكم/ن ولا تتركوهم/ن فريسة للشيطان، فيصبحوا/ن جناة أو مجني عليهم/ن”.

تصريح المحكمة يؤكد أن الأحكام القضائية دائمًا ما تعزل الجرائم عن جذورها الاجتماعية، فيكون قتل النساء والعنف ضدهن “تعاون مع الشيطان”، وليس نتاج المنظومة السياسية والاجتماعية المؤسسة على النظام الأبوي وقيم كراهية النساء.

ورغم أن مصر تشهد ارتفاعًا في أحكام الإعدام، لم يؤثر ذلك في خفض معدلات الجريمة، أو معالجة جذور العنف التي تمكّن الرجال من اضطهاد النساء وقتلهن.

إن التحليل النسوي لجرائم قتل النساء والعنف ضدهن، يقف عند ارتباط هذه الجرائم بمنظومة عنف ممنهجة. منظومة تمرير مختلف أنواع العنف والاعتداءات من خلال السياسات والقوانين والعادات والتقاليد الأبوية.

واقعٌ يؤكد أن حكم الإعدام ضد سفاح التجمع لن يكون تحقيقًا للعدالة، ولن يوقف العنف ضد النساء. بل يعد حكمًا لامتصاص الغضب وتجنيب النظام السياسي والاجتماعي تحمل المسؤولية تجاه تخليص المجتمع من قيم الذكورية والتحريض على العنف.