غضب في المغرب.. قاصرة من ذوات الإعاقة أنجبت بعد اغتصاب جماعي

الأوساط الحقوقية تجدد المطالبة بتشديد العقوبات ضد المغتصبين

تثير جريمة اغتصاب جماعي تعرضت لها طفلة من ذوات الإعاقة موجة غضبٍ عارمة في المغرب، بعد تكشّف خيوط الجريمة منذ أيلول/ سبتمبر 2024.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، تعرّضت الضحية التي تعاني من إعاقة جسدية، إلى اعتداء واستغلال جنسي من قبل 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 56 و76 سنة في منطقة العطاوية قلعة السراغنية، نتج عنه حمل وولادة طفل، حيث وضعت مولودها نهاية الأسبوع الماضي.

وفي الأيام الماضية، جددت الأوساط الحقوقية استنكارها وغضبها، رافعةً الصوت للضغط باتجاه تشديد العقوبات. أتى ذلك إثر وضع الطفلة البالغة من العمر 13 عامًا مولودها الناتج عن الاغتصاب، بعد إجراء عملية قيصرية.

غضب حقوقي بسبب “هشاشة وضعية ذوات الإعاقة”

خلّفت الجريمة موجة غضبٍ واسعة داخل المجتمع المغربي. كما أثارت جدلًا حقوقيًّا واسعًا في المغرب، وسط مطالب بتشديد العقوبات في حق مرتكبي الاعتداءات الجنسية.

في هذا السياق، أصدرت منظمات حقوقية بيانات تستنكر جريمة الاغتصاب الجماعي لطفلة من حاملي الإعاقة.

من ناحيتها، طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع العطاوية تملالت بـ “التكفل بالضحية، وعدم التساهل مع المجرمين، وذلك بتشديد العقوبات على الجناة، تماشيًا مع ما ينص عليه القانون والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة”.

وأكدت أن “هذه الأفعال هي انتهاكات فظيعة لحقوق الطفل وجرائم ترقى إلى الاتجار في البشر وممارسة التعذيب والايذاء البدني والنفسي”.

في إطارٍ متصل، شددت “المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات إعاقة” على أن “هذه الجريمة تكشف على هشاشة وضعية النساء والفتيات ذوات الإعاقة في المغرب”.

وأكدت أن “الجريمة ليست معزولة، بل هي جزء من مشكلة أوسع تتمثل في العنف ضد النساء والفتيات، وتقاطعها مع الإعاقة”.

كما دعت المنظمة الحقوقية إلى “تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للضحية وأسرتها، وتعزيز الوعي المجتمعي حول مخاطر التمييز والإهمال الذي تتعرض له هذه الفئة”.

 

 

 

قد يعجبك ايضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد