في لبنان.. تعيين جديد يكرّس المناصفة بين النساء والرجال في المجلس الأعلى للقضاء

صدر مرسوم جمهوري في 9 أيلول/سبتمبر 2025 يقضي بتأليف المجلس الأعلى للقضاء في لبنان استنادًا إلى قانون أصول المحاكمات الجزائية ولا سيما المادة 357 منه.

وقد جاء المرسوم ليُحدث سابقة في تكوين السلطة القضائية عبر تكريس المناصفة بين النساء والرجال في عضوية المجلس، في خطوةٍ تُعتبر محورية على صعيد تعزيز المساواة الجندرية داخل واحدة من أهم مؤسسات الدولة.

تكوّن المجلس من 10 أعضاء بين أصيلين/ات واحتياطيين/ات توزعوا/ن بالتساوي بين النساء والرجال. فضمّت التشكيلة من العضوات/الأعضاء الأصيلات/ين القضاة سهير الحركة، جانيت حنا، كلنار سماحة، سهيل عبود، وأسامة منيمنة. أما بين العضوات/ الأعضاء الاحتياطيات/ين فقد شملت القضاة ندى دكروب، رندا حروق، فادي صوان، حبيب رزق الله وفادي العريضي.

هذا التوزيع أرسى معادلة متوازنة بين النساء والرجال لتكون المرة الأولى التي يُعتمد فيها هذا النهج بشكلٍ واضحٍ وموثّقٍ داخل المجلس الأعلى للقضاء.

يحمل هذا التعيين أكثر من دلالة. فهو أولاً يعزز حضور النساء في السلطة القضائية ويكرّس موقعهن كشريكات فاعلات في صناعة القرارات الكبرى داخل مؤسسة القضاء. وخطوة إصلاحية تضيف بعدًا جديدًا إلى عمل المجلس بما يعكس التزامات لبنان الدولية ولا سيما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء سيداو. وهو أخيرًا رسالة سياسية واضحة في ظل الأزمات البنيوية التي يمر بها لبنان حيث يشكّل التعيين إشارة باتجاه إعادة الاعتبار لمبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية.

إن مرسوم أيلول/سبتمبر 2025 بتأليف المجلس الأعلى للقضاء يمثل سابقة تاريخية في لبنان إذ جرى للمرة الأولى تكريس المناصفة بين النساء والرجال داخل هذه المؤسسة القضائية العليا. وبقدر ما يشكّل هذا التعيين اعترافًا بكفاءة القاضيات اللبنانيات فإنه يفتح الباب أمام مقاربة جديدة تُعيد التوازن والعدالة إلى مواقع القرار وتمهّد الطريق أمام خطوات مماثلة في مؤسسات أخرى.