الإفراج عن المحامية والإعلامية التونسية سنية الدهماني
أُفرج عن المحامية والإعلامية التونسية سنية الدهماني اليوم، 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، بموجب قرار سراح شرطي أصدرته وزارة العدل التونسية، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية في تونس.
الإفراج يأتي بعد أكثر من عام ونصف من السجن – إذ كانت قد اعتُقلت في 11 مايو 2024 – وبعد ذلك خضعت لسلسلة محاكمات وأحكام متناقضة.
تأتي هذه الخطوة وسط دعوات محلية ودولية متكررة للإفراج عنها، معتبرة ملاحقتها تعسفيّة وتشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان وحرية التعبير.
“شوف هاك البلاد الهائلة”
هذه الجملة تسببت باعتقال سنية الدهماني، في 11 مايو 2024 حيث اقتحم عناصر أمن بـزي مدني — بعضهم ملثّمون — مقر نقابة المحامين/ات في العاصمة تونس، واعتقلوها بالقوة.
بعد يومين، أي 13 مايو، أصدرت محكمة ابتدائية أمرًا بإيداعها السجن على ذمة التحقيق، بتهمة “نشر أخبار كاذبة” بموجب (مرسوم 54) المتعلق بـ “جرائم أنظمة المعلومات والاتصال”.
الجهات القضائية اتهمتها بعدة تصريحات عبر برامج إذاعية وتلفزيونية، ينتقد فيها الواقع السياسي، الاقتصادي، أو يسلّط الضوء على قضايا مثل أوضاع المهاجرين/ات في تونس، وظروف السجون، والعنصرية ضد مهاجرين/ات من أفريقيا جنوب الصحراء.
وأُدينت أولًا في 6 يوليو 2024 بسنة سجن – بتهمة نشر “أخبار كاذبة”. ثم خفّف الحكم في الاستئناف إلى ثمانية أشهر بدون جلسة مع حضور محاميها.
View this post on Instagram
تهم جديدة أضيف إلى سنية الدهماني لإسكاتها
لكن في قضايا لاحقة، أُضيفت إليها تهم جديدة – منها “إهانة الدولة” و”الإساءة للمهاجرين/ات – أسفرت عن أحكام إضافية، ومتابعات قضائية قد تصل إلى 10 سنوات حسب إعادة تصنيف التهم كجناية.
بحسب منظمة Committee to Protect Journalists (CPJ)، قضية الدهماني تُظهر كيف يُستخدم مرسوم 54 لقمع حرية التعبير، خصوصًا الإعلاميين/ات والصحفيين/ات.
كما أثارت قضية سنية جدلا واسعاً في وقتها داخل نقابة المحامين/ات ونشطاء/ناشطات المجتمع المدني في تونس، معتبرين/ات أن اقتحام مقر المحامين/ات والقبض عليها انتهاك لحق الدفاع، واستهدافٌ مهني وسياسي.
الإفراج اليوم عن سنية الدهماني ربما يعكس ضغوطًا داخلية وخارجية على السلطات، لكنه لا يعني بالضرورة تراجعًا في سياسة ملاحقة الآراء والنقد الإعلامي في تونس.
مطالبات بالإفراج عن باقي المعتقلين
ولايزال الناشطين والناشطات الحقوقيين/ات في تونس يطالبون/ن بالإفراج عن المعتقلين/ات بتهم تخص حرية التعبير، وبحسب تقرير لـ هيومن رايتس ووتش هناك أكثر من 50 شخصًا كانوا/ن محتجزين/ات على خلفية سياسية أو بسبب ممارستهم/ن حقّ التعبير أو النشاط السلمي لغاية يناير 2025.
وفي تقرير آخر لـ 2025 يشير إلى أنه منذ صدور المرسوم 54 (قانون جرائم المعلومات والاتصال لعام 2022) تم توقيف وملاحقة على الأقل 28 شخصًا بموجبه، منهم 9 صحفيين/ات أو إعلاميين/ات.
ووفق تقرير لعامي 2024–2025 من جهة إعلامية/صحفية مستقلّة، تم توثيق 167 انتهاكًا ضد صحفيين/ات، مراسلين/ات، أو إعلاميين/ات (يشمل حرمان من التراخيص، مضايقات، توقيفات، ملاحقات قانونية، إلخ). في تلك الفترة، أُصدر 10 أحكام سجن بحق صحفيين/ات، وهو أعلى عدد منذ عقود.