في إيطاليا السجن مدى الحياة لكل من يقتل امرأة

أيدَ المشرّعون/ات الإيطاليون/ات بالإجماع، الثلاثاء 25 تشرين الثاني/نوفمبر، مشروعَ قانونٍ يجعل قتل الإناث – القتل العمد للنساء أو الفتيات – جريمةً محددة يُعاقَب عليها بالسجن مدى الحياة.

وتنص المادة الجديدة في قانون العقوبات على إنشاء فئة من جرائم القتل “بناءً على خصائص الضحية”، حسب المذكرة التوضيحية لمشروع القانون.

وكان القانون الإيطالي في السابق ينص فقط على ظروفٍ مشددة في الحالات التي يكون فيها القاتل زوجًا للضحية أو قريبًا لها.

وأشادت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني بالتصويت، ووصفت الإجراء بأنه أداة “للدفاع عن حرية وكرامة كل امرأة”.

وتم تمرير هذه المبادرة الحكومية، التي أقرّها مجلس الشيوخ في يوليو/تموز الماضي، بأغلبية 237 صوتًا من دون أي معارضة.

وتنص المادة الجديدة على السجن مدى الحياة للأفعال التي تتسبّب في قتل امرأة «بسبب التمييز أو الكراهية أو العنف»، من بين أسبابٍ أخرى.

السجن مدى الحياة للأفعال التي تتسبب في قتل إمرأة

لأسباب التمييز والكراهية والعنف

ماذا عن قتل النساء في عالمنا العربي؟

وفي اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، أصدرت الأمم المتحدة، الثلاثاء، تقريرًا يفيد بأن نحو 50 ألف امرأة وفتاة قُتلن العام الماضي على أيدي شركائهن أو أفراد أسرهن.

وأفاد المعهد الإيطالي الوطني للإحصاء بأن 116 جريمة قتل من أصل 327 مسجّلة في البلاد عام 2024 طالت نساء وفتيات. وفي 92.2 في المائة من الحالات كان القتل رجالًا.

لم يوضح تقرير الأمم المتحدة أرقامًا حول عدد النساء المقتولات في العالم العربي، إذ ما زالت المنطقة العربية تفتقر إلى هذا الاعتراف القانوني رغم عقود من الجرائم التي تُخفى خلف مفاهيم مثل “الشرف” أو “الخلافات العائلية”. علمًا بأن غياب التسمية لا يمحو الجريمة، بل يمحو مسؤولية الدولة عنها.

وتسمية «تقتيل النساء» ليست خطوة لغوية، بل خطوة سياسية تُغيّر كيفية فهم الجريمة، وكيفية توثيقها، وكيفية محاسبة مرتكبيها. وما جرى في إيطاليا يعيد فتح النقاش: متى ستتجرّأ قوانين منطقتنا على الاعتراف بأن قتل النساء ممنهج، وأن تجاهله تواطؤ؟