“جمعية نهوض المرأة”: ترفض تغيير سن الحضانة أو المساس بقانون الأحوال الشخصية
أعلنت جمعية نهوض وتنمية المرأة رفضها التام لأي مقترحات تتعلق بتغيير سن الحضانة في قانون الأحوال الشخصية، أو أي مساس بقانون الأسرة الذي يحمي حقوق الأطفال/ات ويضمن لهم/ن بيئة مستقرة وآمنة.
وأكدت الجمعية في بيانها، أمس الأحد 15 آذار/مارس الجاري، القوانين مطابقة للدين والشريعة وتم الموافقة عليها من الأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية.
View this post on Instagram
في سياق متصل، تجمع عدد من الآباء أمام مقر مجلس الدولة، أول أمس السبت 14آذار/مارس الجاري، للمطالبة بتعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية، مع تطورات قضائية جديدة تتعلق بمشروع القانون المرتقب، وذلك عقب قرار محكمة القضاء الإداري تأجيل نظر الدعوى المطالبة بإلزام الحكومة بعرض مشروع القانون على مجلس النواب لجلسة 18 نيسان/أبريل القادم.
ورفع المشاركون في الوقفة لافتات ورددوا هتافات من بينها «عاوزين نشوف ولادنا»، معبرين عن اعتراضهم على الصيغة الحالية للقانون، التي يرون أنها تحد من تواصلهم مع أبنائهم بعد الطلاق، إذ تقتصر الرؤية على ساعات محدودة داخل أماكن عامة.
وأكد عدد من الآباء أن مطلبهم الأساسي يتمثل في تطبيق نظام الاستضافة بدلاً من نظام الرؤية التقليدي، بما يتيح للأب قضاء وقت أطول مع أطفاله في إطار أسرى طبيعي يعزز الروابط العائلية ويحقق مصلحة الطفل/ة، مشددين على ضرورة تحقيق توازن تشريعي بين حقوق الأب والأم بعد الانفصال، مع تحييد الأطفال/ات عن الخلافات بين الطرفين.
وجاءت هذه الوقفة بعد قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل نظر الدعوى المقامة لإلزام الحكومة باتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لإعداد وعرض مشروع قانون الأحوال الشخصية على مجلس النواب، إلى جلسة 18 نيسان/ أبريل المقبل، وذلك لإثبات المتداخلين الجدد في الدعوى وإعادة إعلانهم.