انطلاق اجتماعات اللجان التنسيقية لتنفيذ خطة العمل الوطنية لقرار مجلس الأمن 1325
عقدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية الاجتماع الأوّل للجنة التسييرية الوطنية لتنفيذ خطة العمل الوطنية لقرار مجلس الأمن 1325 عن المرأة والسلام والأمن، قبل ظهر أمس في السرايا الحكومية، على أن يعقبه اجتماعات اللجان التنسيقية في الأيام القليلة المقبلة، بحضور وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور رمزي المشرفيه، ممثلا رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، ورئيسة الهيئة السيدة كلودين عون روكز ونائبة الرئيسة الدكتورة نوار المولوي دياب وعدد من المدراء العامين وممثلين/ات عن الوزارات المعنية ووكالات الأمم المتحدة وقيادة الجيش والقوى الأمنية.
يأتي هذا الاجتماع في سياق ترجمة القرار 1325 عن المرأة والسلام والأمن، خاصة أن المرأة هي أكثر من يتأثر أثناء النزاعات المسلحة، بحسب وزير الشؤون الاجتماعية الذي لفت إلى أنّ القرار لم ينص على أثر النزاع المسلح على المرأة وكيفية حمايتها وحسب، بل شدّد أيضا على ضرورة مشاركة النساء في صنع القرار وعمليات السلام، وشمل التدريب الجندري في حفظ السلام وحماية حقوق النساء والفتيات، باعتبار أنهنّ يلعبنّ دوراً رائداً في درء النزاعات وحلّها، مشيراً إلى حرص الحكومة على صون حقوق المرأة وتأمين الحماية لها وإبراز دورها الريادي.
من جهتها رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تحدث عن ميزة المشاركة في إعداد خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن التي كلفت الهيئة بإعدادها، والذي شكَّل نموذجاً للعمل الجماعي والمؤسسي حتى خلال فترة جائحة كورونا، مؤكدةً العمل على رسم خارطة طريق لتنفيذ الأولويات والنشاطات التي نصّت عليها الخطة، من أجل النهوض بوضع النساء في لبنان، وإتاحة الفرصة لجني الفائدة من الدعم الذي تقدمه الجهات المانحة بطريقة فعالة ومستدامة”.
وقالت: “ومن هنا يأتي اجتماعنا اليوم، لنطلق آلية عمل اللجنة الوطنية التسييرية لتنسيق الجهود بغية تطبيق خطة العمل الوطنية للقرار 1325، التي سينبثق عنها لجان تنسيقية متخصصة وهي: لجنة المرأة في السياسة والشأن العام، لجنة المرأة في الاقتصاد، لجنة المرأة في الأمن والدفاع، لجنة العنف المبني على النوع الاجتماعي، ولجنة منع الصراعات وبناء السلام، ستضم ممثلين عن الحكومة ومنظمات المجتمع المدني وبدعم من وكالات الأمم المتحدة. وسينبثق عن هذه اللجان التنسيقية مجموعات عمل ستعمد إلى تنفيذ نشاطات معينة لتحقيق أهداف الخطة، وذلك بمشاركة الجهات المانحة بهدف تنسيق الجهود وضمان الشفافية في العمل”.وأضافت: “وبرأينا، إن هذا هو السبيل الوحيد للوصول إلى نتيجة مستدامة بالنسبة إلى حماية المرأة خصوصا خلال الأزمات، وزيادة مشاركتها في المجال السياسي والاقتصادي وتفعيل دورها في مجالات والوساطة والأمن والسلام، وحمايتها من العنف وتعديل مختلف القوانين المجحفة بحقها”.
وختمت كلمتها بالإعلان عن أن الهدف من اللقاء هو اعتماد آلية عمل من خلال عمل اللجنة الوطنية التسييرية واللجان التنسيقية والمتخصصة التي ستنبثق عنها، كما اعتماد برنامج عمل لغاية نهاية عام 2021، وفق أجندة نشاطات محددة وهادفة للخطة الوطنية”.