محكمة مصرية: حكم بسجن بيتر شحاتة بعد إدانته بالتحرش والابتزاز والتهديد بالقتل

قضت محكمة جنايات أسيوط، جنوب مصر، مطلع أيلول/ سبتمبر الجاري، بحبس المتهم بيتر شحاتة لمدة سنتين، وتغريمه 200 ألف جنية (5 آلاف دولار) ، وذلك بعد إدانته في قضية التحرش والاعتداء والتهديد بالقتل ضد الصيدلانية مارينا صموئيل، في واقعة تعود جذورها إلى عام 2019.

بداية الواقعة: الصيدلانية تستغيث على فيسبوك

في شهر آذار/ مارس لعام 2025، كتبت مارينا استغاثة بسبب تعرّضها للتهديدات و التحرش اللفظي من شخص يدعى بيتر شحاته، ورغم اتخاذها ضده عدة إجراءات قانونية، لكن كان مستمر في تهديداته لها ليجبرها على الارتباط به.

مارينا صموئيل: أنا بتعرض للمضايقات والتحرش اللفظي والتهديد الإلكتروني بالقتل والاغتصاب.

وكتبت مارينا صموئيل، آنذاك، منشورًا على فيسيوك، وصفت فيه معاناتها المستمرة من هذه المضايقات، قائلة : “أنا بتعرض للمضايقات والتحرش اللفظي والتهديد الإلكتروني بالقتل والاغتصاب من شاب من سنة 2019.. وللأسف طفح الكيل، واستحملت كتير، وجربت كل الطرق السلمية اللي ممكن تخطر على بال أي حد”.

وأشارت إلى أن المتهم حاول أكثر من مرة فرض علاقة عليها، وبعد رفضها، بدأ في مطاردتها وتهديدها إلكترونيًا، إلى جانب التحرش بها في الشارع مؤخرًا.

تقدمت صموئيل ببلاغ علني على حسابها الشخصي للمجلس القومي للمرأة و الجهات الأمنية، وبدأت خطواتها القانونية لتحمي حياتها، ونشرت فيديوهات مراقبة للشخص المُعنف بالقرب من مكان عملها كنوع من التهديد.

المحكمة تدين المتهم وتصف الأفعال بـ”الانتهاك الجسيم”

استندت المحكمة في حكمها إلى سلسلة من البلاغات والشهادات، إلى جانب توثيق رسائل التهديد والتحرش اللفظي، ووصفت الأفعال بأنها تمثل انتهاكًا جسيمًا لحرمة المجني عليها وحقوقها الأساسية.

وأكّدت المحكمة أن التحرش والتهديد بالقتل والاغتصاب جرائم لا يمكن السكوت عليها، وتستوجب ردعًا قانونيًا صارمًا، مشيرة إلى أن العقوبة تهدف لحماية المجتمع، وخصوصًا النساء، من مثل هذه السلوكيات.

نصدق الناجيات

لاقى الحكم ترحيبًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد/ت كثيرون/ات بشجاعة الصيدلانية في كشف ما تعرضت له، واعتبروا/ن الحكم خطوة إيجابية في محاربة العنف ضد النساء والتحرش الإلكتروني.

عقوبة التحرش في القانون المصري

وشدد القانون المصري في تعديلات قبل نحو عام عقوبة التحرش بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وترتفع العقوبة إلى الحبس من 3 إلى 5 سنوات، وبغرامة من 200 إلى 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل.

نشجع كل امرأة أو فتاة في كل مكان على الإبلاغ ضد أي عنف أو ابتزاز تتعرض له من خلال خطوط المساعدة المختلفة ببلادهن. وفيما يتعلق بالمعنفات المصريات يستطعن الاتصال بمكتب شكاوي المرأة المصرية التابع للمجلس القومي للمرأة على الخط الساخن 15115.