منظمات حقوقية: خطة مصر للحد من الولادت القيصرية إيجابية ولكنها غير كافية

أصدرت وزارة الصحة والسكان المصرية، أواخر آب/ أغسطس الماضي، ضوابط جديدة للتقليل من الولادات القيصرية دون دواع طبية، ومن المقرر البدء في تنفيذها نهاية أيلول/ سبتمبر الجاري.

زيادة مطردة لمعدلات الولادة القيصرية في مصر

وتضمنت الضوابط الجديدة حزمة إجراءات تنظيمية ملزمة لجميع المنشآت الطبية الخاصة، بهدف تعزيز الولادة الطبيعية الآمنة وخفض معدلات العمليات القيصرية غير المبررة طبيًا. وتأتي هذه الخطوة استنادًا إلى المعايير العالمية والإرشادات الصادرة عن المجلس الصحي المصري، لضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة للأمهات والمواليد، والالتزام بتحسين جودة الخدمات الصحية.

الولادت القيصرية بلغت 72% من إجمالي الولادات بحسب آخر مسح صحي للأسرة المصرية 2021.

تأتي الإجراءات المعلن عنها كرد فعل على الزيادة المطردة والمستمرة على مدار أعوام لمعدلات الولادة القيصرية في مصر، حتى بلغت 72% من إجمالي الولادات لآخر مسح صحي للأسرة المصرية 2021، مقارنة بـ 51% في مسح عام 2014 وهي نسبة تضع مصر أعلى بلدان العالم في معدلات الولادة القيصرية.

وألزمت الوزارة المنشآت الطبية الخاصة بتقديم تقارير إحصائية شهرية مفصلة تشمل: إجمالي عدد الولادات في كل منشأة، ونسبة الولادات القيصرية وتصنيفها وفقًا لنظام “روبسون”، وتحليل أسباب إجراء العمليات القيصرية بناءً على بيانات “البارتوجرام”، والتحديات التي تواجه الفرق الطبية أثناء التنفيذ.

من جانبها رحبت مبادرة “رعاية طبية آمنة للنساء” التابعة لمؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، بالإجراءات التنظيمية الحديثة الصادرة عن وزارة الصحة، ولكن أكدت على ضرورة تعميم مدونة السلوك المهني لمقدمي/ات الرعاية الطبية للنساء والفتيات، على جميع مستشفيات القطاعين الحكومي والخاص، باعتبارها الإطار الأخلاقي والمهني الضامن لحقوق النساء والفتيات في الحصول على رعايةٍ صحيةٍ آمنة، تحترم الخصوصية، وتصون الكرامة الإنسانية.

وأوضحت المحامية ومديرة مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون انتصار السعيد ضروة تطبيق مدونة السلوك لأنها تُرسّخ الحق في الخصوصية الصحية، وعدم إفشاء أي بيانات طبية دون موافقة صريحة أو أمر قضائي، وتضع إطارًا واضحًا لعلاقة قائمة على الاحترام والثقة بين المريضة ومقدمي الخدمة الصحية.

أكّدت السعيد أن المدونة تجعل من الالتزام الأخلاقي جزءًا لا يتجزأ من الجودة الطبية، بجانب الالتزام بالمعايير التقنية مثل “البارتوجرام” و”تصنيف روبسون”، بالإضافة إلى أن دمج مدونة السلوك المهني ضمن اللوائح الجديدة لوزارة الصحة سيخلق نظامًا صحيًا أكثر شفافية، مهنية، وإنصافًا، حيث يلتقي التقييم الرقمي والإحصائي بالمسؤولية الأخلاقية والإنسانية.

وطالبت مبادرة “رعاية طبية آمنة للنساء” وزارة الصحة المصرية من أجل ولادة آمنة وحقوق مصونة، بأهمية تعميم مدونة السلوك المهني وتضمينها في آليات المتابعة والتفتيش، بما يضمن سلامة الأمهات وصحة المواليد، ويعزز ثقة المواطنات في الخدمات الصحية.

“المبادرة المصرية”: لاسبيل لتحقيق تحسّن بدون زيادة الإنفاق على الصحة

في سياقٍ متصل، ترى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أنه لا سبيل لتحقيق تحسُّن ملموس في تلك المعدلات إلا عبر تصميم خطة تنفيذية متكاملة تتضمن زيادة الإنفاق على الصحة بشكل عام، وعلى رعاية الحمل والولادة خصوصًا، ومن منظور يرتكز على كرامة النساء وحقهوقهن في الولادة الطبيعية.

وطالبت المبادرة، في بيانها الصحفي، الحكومة المصرية بالالتزام بتوصيات منظمة الصحة العالمية فيما يخص التدخلات المعنية بمواجهة زيادة معدلات الولادة القيصرية غير الضرورية وخاصة التوصية القائلة: “بكل وسيلة ممكنة يجب توفير عمليات الولادة القيصرية للنساء اللواتي يحتجن إليها، بدلاً من السعي إلى تحقيق معدل معين”.

كما شدّدت المبادرة على ضرورة التزام وزارة الصحة المصرية التام، بتفسير التعليق العام بشأن المادة رقم 12 المعنية بالنساء والصحة، للجنة المعنية باتفاقية منع جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات، وهي مادة ملزمة لمصر بحكم تصديقها على الاتفاقية.

وأكدت المبادرة على أهمية الاستفادة من تقرير المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات والصادر في عام 2019 بخصوص “نهج قائم على حقوق الإنسان إزاء إساءة معاملة المرأة والعنف ضدها في خدمات الصحة الإنجابية، مع التركيز على العنف المرتبط بالإنجاب والتوليد“.

وأوصت المبادرة بضروة الاستعانة بالتقرير السنوي لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن ”الإرشادات التقنية عن تطبيق ﻧهج قائم على أساس حقوق الإنسان في تنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى الحد من الوفيات والأمراض النفاسية التي يمكن الوقاية منها“ والتي تضع الولادة القيصرية ضمن منظور أشمل لمواجهة الأخطار على صحة وحياة الحوامل، والاستفادة من معايير منظمة الصحة العالمية الخاصة بتحسين جودة رعاية الأمهات وحديثي الولادة في المرافق الصحية.